أصـــداء /العُمانية
خفّضت الأمم المتحدة ميزانيتها لبرامجها المقترحة لعام 2026 بنحو 500 مليون دولار مع طرح أولى التدابير لـ”مبادرة الأمم المتحدة 80″ الهادفة إلى جعل المنظمة أكثر فاعلية ومرونة تزامنًا مع احتفالها بالذكرى الثمانين لتأسيسها.
وتقترح التقديرات المنقحة تخفيضات بنسبة 15.1 بالمائة في الموارد و18.8 بالمائة في الوظائف في الميزانية العادية مقارنة بعام 2025، كما يخضع حساب دعم عمليات حفظ السلام – الذي يمول الموظفين والخدمات الداعمة لبعثات الأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم – لتخفيضات في الفترة 2025-2026.
واستُثنيت من التخفيضات البرامجُ والأنشطة التي تدعم الدول الأعضاء بشكل مباشر، ولا سيما أقل البلدان نموًا والدول غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وجهود المناصرة للتنمية في الدول الأفريقية، كما تم الحفاظ على دعم صندوق بناء السلام ونظام المنسقين المقيمين للأمم المتحدة.
وستواجه اللجان الاقتصادية الإقليمية تعديلات طفيفة، بينما يستمر نمو البرنامج العادي للتعاون التقني لتعزيز دعم بناء القدرات للدول النامية.
وتقدم التقديرات المُعدلة أيضًا المجموعة الأولى من المقترحات للأمانة العامة للأمم المتحدة في إطار “مسار العمل 1” من “مبادرة الأمم المتحدة 80″، الذي يركز على الإدارة والعمليات، وتشمل التدابير إنشاء مراكز إدارية جديدة في نيويورك وبانكوك، وتوحيد كشوف المرتبات في فريق عالمي واحد في نيويورك وعنتيبي ونيروبي، ونقل بعض الوظائف من مراكز عمل عالية التكلفة مثل نيويورك وجنيف إلى مراكز عمل أقل تكلفة.
وتشمل الخطط مزيدًا من التوفير من خلال العقارات، إذ ستُخلي الأمم المتحدة مبنيين مُستأجرين في مدينة نيويورك بحلول عام 2027، ليبدأ التوفير السنوي المتوقع اعتبارًا من عام 2028.
ومن المقرر أن تراجع اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية المقترحات قبل رفع توصياتها إلى اللجنة الخامسة للجمعية العامة، حيث تتخذ جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 القرارات بشأن المسائل المتعلقة بالإدارة والميزانية، وفي حال اعتمادها، سيبدأ سريان التغييرات في عام 2026 مع تنفيذها تدريجيًّا.
وفي رسالة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن هذه التخفيضات جاءت بعد مراجعة شاملة لكيفية تنفيذ المهام وتخصيص الموارد.
وأقر الأمين العام لموظفي الأمم المتحدة بأن التغييرات ستؤثر على عملهم اليومي وحياتهم المهنية، لكنه طمأنهم بأنهم لن يواجهوا هذه التغييرات بمفردهم، مشددًا على ضرورة تنفيذ التغييرات بإنصاف وتعاطف واحترافية.
وأكد أن هذه التخفيضات جاءت بعد مراجعة شاملة لكيفية تنفيذ المهام وتخصيص الموارد، وهي محسوبة بعناية، وموجّهة في إطار ضمان التوازن بين الركائز الثلاث لميثاق الأمم المتحدة المتمثلة في السلم والأمن، وحقوق الإنسان، والتنمية المستدامة.
