أصـــداء /العُمانية
أعلنت النيابة العامة الإسبانية اليوم أنّ مدريد ستحقق في “انتهاكات حقوق الإنسان في غزة” في إطار التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وأفادت النيابة العامة الإسبانية في بيان رسمي بأن فريق التحقيق سيتكوّن من المدعي المسؤول عن قضايا حقوق الإنسان والذاكرة الديمقراطية، والمدّعي العام للمحكمة الوطنية، بالتعاون مع الإدارة المتخصصة في التعاون الدولي بالنيابة العامة.
وأضاف البيان أن النائب العام ألفارو غارثيا اتخذ القرار بناء على طلب من المدعي المسؤول عن قضايا حقوق الإنسان والذاكرة الديمقراطية، التي قدّمت في يونيو الماضي ملفًا أوليًا عقب تقرير للشرطة الوطنية الإسبانية حول ممارسات قوات الاحتلال ضد المدنيين في غزة، وقد تضمّن الملف شهادات وأدلة ميدانية وُصفت بأنها “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
وبحسب النيابة العامة، فإن إسبانيا ملزمة بالتعاون مع المحاكم الدولية، بما فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، بموجب الاتفاقيات الدولية الموقعة، مشيرة إلى أن لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة صنّفت هذه الأفعال بأنها إبادة جماعية بموجب اتفاقية 1948.
من جانبها، قالت المدعية المسؤولة عن قضايا حقوق الإنسان ووزيرة العدل السابقة دولوريس دلغادو في تصريح لإذاعة (كادينا سير) المحلية: إن المحاكم الإسبانية لا يمكنها محاكمة رؤساء الدول أو الحكومات، بل يقتصر دورها على جمع الأدلة وإحالتها للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت أن “الأدلة الواردة بشأن جرائم حقوق الإنسان المحتملة في غزة وفيرة وتتراكم يوميًا” في ظل استمرار هجوم الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.
تجدر الإشارة إلى أن إسبانيا تعد من الدول التي انضمّت إلى الإجراءات التي بدأتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في عام 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
