إشهار المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة في سلطنة عُمان
أصـــداء/ العُمانية
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن إشهار “المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة”، لتكون المظلة الجامعة لمبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية في هذا القطاع، وبما يحقق التأثير الإيجابي المستدام في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وتم تحديد رأس مال المؤسسة ليبلغ ما لا يقل عن مليون ريال عُماني، عبر مساهمات مالية مجتمعية مستحقة لوزارة الطاقة والمعادن وفق اتفاقيات الامتياز المبرمة مع الشركات، إضافة إلى عوائد استثمارية ورسوم الاشتراكات السنوية والدعم الذي يقره مجلس إدارة المؤسسة من مصادر أخرى.
وسيتم تعيين مجلس إدارة المؤسسة من قبل معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن، بحيث يضم أعضاء من الوزارة وشركات القطاع، بما يضمن التمثيل المتوازن والتكامل في اتخاذ القرارات، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وقال سعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن إن إشهار هذه المؤسسة التنموية يمثل مرحلة جديدة في توجيه إسهامات قطاع الطاقة نحو مشروعات نوعية ذات أثر طويل المدى، موضحًا أن الوزارة تسعى من خلال هذه المؤسسة إلى تحويل جهود المسؤولية الاجتماعية إلى منظومة مؤسسية قادرة على دعم المجتمع وتمكين الشباب وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف رؤية “عُمان 2040″، خاصة في محاور جودة الحياة والتنمية البشرية والاستدامة الاقتصادية.
وأضاف سعادته أن المؤسسة تستند إلى رؤية شاملة لتعزيز التنمية المستدامة وخدمة المجتمع ضمن إطار مسؤولية قطاع الطاقة، وتشمل أهدافها تطوير رأس المال البشري عبر دعم البرامج التعليمية والتدريبية والتأهيلية، وتمكين الشباب للدخول في سوق العمل بمهارات مستقبلية تتناسب مع القطاعات الواعدة.
وأكد سعادته أن المؤسسة تهدف إلى الإسهام في تطوير البنية الأساسية المجتمعية والتعليمية والصحية والاجتماعية، بما يعزز الرفاه ويوفر بيئات معيشية مستدامة، وتدعم المبادرات الوطنية والخيرية بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ خطط ومشروعات تحقق الأثر المجتمعي الإيجابي، إضافة إلى تعزيز القيمة المحلية المضافة عبر دعم وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتحفيز الابتكار المحلي بما يسهم في إيجاد فرص عمل وتطوير الاقتصاد الوطني.
وأشار سعادته إلى أن المؤسسة ستعمل على تمكين الشباب والريادة من خلال برامج القيادة والمبادرات الابتكارية التي تهيئ جيلًا قادرًا على دفع عجلة التنمية المجتمعية، وتولي أهمية للصحة والسلامة والبيئة عبر مبادرات توعوية وبرامج تدريبية تسعى لتعزيز ثقافة الصحة العامة والسلامة المهنية والحفاظ على البيئة بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة والسياسات البيئية الوطنية، إلى جانب الحفاظ على الهوية الثقافية وتنمية السياحة المجتمعية من خلال دعم المبادرات الثقافية والتراثية والسياحية المستدامة باعتبارها رافدًا اقتصاديًا واجتماعيًا مهمًا.
وأوضح سعادة وكيل وزارة الطاقة والمعادن أن فكرة إنشاء المؤسسة جاءت لتنظيم الجهود المجتمعية لقطاع الطاقة في إطار مؤسسي موحد يحقق الشفافية ويضمن توجيه الموارد إلى مشروعات نوعية متوائمة مع الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة، وضمن نهج الوزارة لتعزيز الحوكمة والمسؤولية المشتركة، بحيث يصبح للقطاع أداة تنفيذية واحدة تجمع الشركات العاملة وتنسق بينها وتتيح قياس الأثر الاجتماعي بشكل علمي ومنهجي.
ومن المتوقع أن تحدث المؤسسة تحولًا نوعيًا في تعظيم أثر المسؤولية الاجتماعية للقطاع، إذ ستسمح بتوجيه الإنفاق المجتمعي إلى مشروعات استراتيجية تعالج أولويات المجتمع وتنسجم مع البرامج الحكومية للتنمية المستدامة.
ويُعد قطاع الطاقة في سلطنة عُمان من أكثر القطاعات التزامًا تجاه المجتمع، حيث قادت شركاته لعقود مبادرات واسعة في التعليم والصحة والبيئة، ومع تأسيس هذه المؤسسة تتحول هذه الجهود إلى نموذج وطني للمسؤولية الاجتماعية، يرسخ مكانة القطاع كقاطرة للتنمية المستدامة ويدعم بناء مجتمع متكافل واقتصاد مزدهر.
ويمثل إشهار “المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة” نقلة نوعية في منظومة العمل المجتمعي بالقطاع، ويعكس رؤية وزارة الطاقة والمعادن في تحويل المسؤولية الاجتماعية إلى استثمار مستدام يسهم في تمكين الأجيال القادمة وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي لسلطنة عُمان.
