أصـــداء /العُمانية
مسقط في 6 أكتوبر /العُمانية/ شهدت فعاليات معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء التي تقام حاليًّا بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، مساء اليوم التوقيع على 8 اتفاقيات تعاون بين مطوري مدينة السُّلطان هيثم ومشاريع الأحياء السكنية المتكاملة “صروح” مع عدد من البنوك المحلية لدعم تمويل هذه المشروعات.
وتمثلت هذه الاتفاقيات في توقيع شركة المدينة العقارية -المطوّر لحي العهد- على ثلاث اتفاقيات مع كل من بنك ظفار وبنك العز الإسلامي وبنك نزوى، فيما وقّعت شركة النماء العقارية -المطوّر لحي نماء- على اتفاقية مع بنك العز الإسلامي، ووقّعت شركة الذهب العقارية -المطوّر لحي الشروق- على اتفاقية مع بنك ظفار، إلى جانب توقيع شركة الإدراك العقارية -المطوّر لحي النسيم- على اتفاقية مع بنك عُمان العربي، ووقعت شركة تبيان -المطور العقاري لحي النُهى بمدينة السُّلطان هيثم- على اتفاقية مع بنك الأهلي الإسلامي، كما وقعت شركة الأهلي صبور العقارية -المطور لحي وادي زها بمدينة السُّلطان هيثم- على اتفاقية مع بنك الأهلي الإسلامي.
كما تم التوقيع على اتفاقيتين لحي تلال النخيل بمحافظة مسندم بقيمة استثمارية إجمالية تتجاوز 71 مليون ريال عُماني، تمثلت الأولى في تطوير مشروع الحي بين شركة مسندم العالمية للاستثمار وشركة “دبليو سي تي بيرهاد إنترناشونال”، في حين تتعلق الاتفاقية الثانية بالشراكة والتصميم وبناء المشروع بين شركة مسندم للإنشاءات والخدمات الفنية وشركة “دبليو سي تي بيرهاد إنترناشونال”.
ويمتد مشروع تلال النخيل بمسندم على مساحة 635 ألف متر مربع، ويضم 680 وحدة سكنية، ويُعد أحد المشروعات النموذجية ضمن مبادرة الأحياء السكنية المتكاملة “صروح” التي تنفذها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما شهد المؤتمر عقد جلسة حوارية بعنوان “التمويل والسياسات لمستقبل المدن المستدامة”، شارك فيها كلٌّ من معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، وسعادة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بمملكة البحرين، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بجمهورية مصر العربية.
وناقشت الجلسة سبل صياغة السياسات الاقتصادية والتحفيزية لجذب الاستثمارات العقارية والتنموية، ودور المدن المستدامة في تحفيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، مع التأكيد على أهمية الأطر التشريعية والمالية المرنة التي تواكب المتغيرات العالمية في أنماط التطوير الحضري، وتدعم الاستثمار طويل الأمد في المدن المستقبلية.
واستعرضت الجلسة التجارب الإقليمية في التنمية العمرانية من خلال النماذج المصرية والبحرينية، وما حققته من نجاحات في إشراك القطاع الخاص وتطوير منظومات التمويل والتحفيز إلى جانب الاستثمار في البناء الأخضر والبنية الأساسية المستدامة.
وتطرقت الجلسة إلى العوامل المشتركة لنجاح المدن الحديثة، وفي مقدمتها وضوح الرؤية الحكومية، وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، واستحداث أدوات تمويل مرنة تسهم في تسريع وتيرة التطوير العمراني.
من جانب آخر، استعرض معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني التجربة العُمانية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية كإطار شامل يواكب مستهدفات رؤية “عُمان 2040″، وما نتج عنها من حراك متسارع في السوق العقاري الوطني بفضل تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتوسيع قاعدة المطورين المحليين والدوليين.
وأكد المشاركون في الجلسة على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المدن والمشروعات الكبرى، وتبادل الخبرات الإقليمية لبناء مدن أكثر استدامة وجودة، تُسهم في تحسين أنماط المعيشة وتحقيق التنمية المتوازنة.
