أصـــداء /العُمانية
أسفرت نتائج فحص جهاز الرّقابة الماليّة والإداريّة للدّولة لعام 2024م عن عددٍ من الآثار الإيجابية تمثّلت في تحقيق قيمة مُضافة مُباشرة من واقع تحصيل واسترداد مبالغ ماليّة لصالح الخزانة العامة للدَّولة بلغت نحو 58 مليون ريال عُماني منها 25 مليون ريال عُماني في عام 2024م، و33 مليون ريال عُماني في عام 2023م وأدرجت في التقرير السنوي عن عام 2024م، نتيجة متابعة الجهاز تلك المبالغ وتلقي مؤيدات تحصيلها بعد رفع التقرير السنوي عن العام 2023م.
جاء ذلك في ملخص المجتمع للجهاز عن نتائج أعماله الواردة في تقريره السّنوي عن عام 2024م، وما أسفرت عنه نتائج المتابعة الماليّة والإداريّة لبعض الوحدات الحكوميّة والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابته، بعد استيفاء الإجراءات المُتبعة مع تلك الجهات، إلى جانب استعراض جهود الجهاز في تعزيز النزاهة خلال العام 2024م.
ويأتي إصدار الملخص بعد تشرّف معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيسِ جهاز الرّقابة الماليّة والإداريّة للدّولة برفع التقرير السّنوي للجهاز عن عام 2024م، إلى المقام السّامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/، ونسخٍ منه إلى مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى إعمالًا لحكم المادة (66) من النظام الأساسي للدّولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 6 / 2021، والمادة (29) من قانون الرّقابة الماليّة والإداريّة للدّولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 111 / 2011.
وقال سعادةُ أحمد بن سالم الرجيبي نائبُ رئيس جهاز الرّقابة الماليّة والإداريّة للدّولة للرّقابة على الوحدات الحكومية إنّ إصدار هذا الملخص يأتي تنفيذًا للنهج السّامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /أبقاهُ الله/ في إعلاء مبادئ الشّفافية والنّزاهة والمُساءلة والمُحاسبة في كافة القطاعات وإشراك المجتمع في الإسهام الفاعل في تعزيز منظومة الرّقابة لتحقيق الأهداف الوطنيّة.
وأضاف سعادتُه أنّ ملخّص المجتمع عن عام 2024م يعكس نتائج ما تم تنفيذُه من مهام رقابيّة وفق خطّة الفحص السّنوية لعام 2024م التي أعدّها الجهازُ مرتكزًا على مستهدفات رؤية “عُمان 2040″، والمبادئ والأسس والمعايير المُعتمدة من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرّقابة الماليّة والمحاسبة (الإنتوساي)، إلى جانب أدلة العمل الرّقابي وفق مبدأ الأهميّة النسبيّة وتحليل المخاطر.
وأشار سعادتُه إلى أنّ الملخّص في نسخته الخامسة قد اشتمل على إحصاءات عامّة بأعداد المهام المنفّذة والتقارير الصادرة عنها التي تضمنتها خطّة الفحص السنوية لعام 2024م، حيث نفّذ الجهازُ 225 مهمّة صدر عنها 172 تقريرًا، توزّعت على بعض الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابة الجهاز.
وبيّن سعادتُه أنّ أبرز موضوعات الفحص المرتبطة بالوحدات الحكومية تركزت حول العديد من المجالات الحيويّة التي تُعنى برقابة المطابقة والالتزام والرقابة الإدارية مثل تقييم أداء بعض الجهات المشمولة برقابة الجهاز، والرّقابة على تقنية المعلومات، وتقييم أداء بعض الخدمات المُقدّمة وغيرها من المجالات.
وفيما يتعلق بالهيئات والاستثمارات والشركات، لفت سعادتُه إلى أنّ أبرز موضوعات الفحص تركزت حول العديد من المجالات أهمها: تقييم بعض البرامج والأنظمة، وفحص العقود والاتفاقيات، وفحص بعض الأعمال الماليّة والإداريّة لبعض الشركات، بالإضافة إلى فحص بعض المشروعات، وغيرها.
وأكّد سعادتُه على أنّ الملخص يتضمن بيانًا بالآثار الإيجابية لنتائج أعمال الجهاز لعام 2024م وتمثلت في تحقيق قيمة مُضافة من واقع تحصيل واسترداد مبالغ ماليّة لصالح الخزانة العامّة بلغت نحو 58 مليون ريال عُماني منها 25 مليون ريال عُماني حُصّلت واُستُردّت في عام 2024م، و33 مليون ريال عُماني حُصّلت واُستُردّت في عام 2023م وأُدرجت في التقرير السنوي عن عام 2024م نتيجة متابعة الجهاز تلك المبالغ وتلقي مؤيدات تحصيلها بعد رفع التقرير السنوي عن العام 2023 م.
وذكر سعادتُه أنه حرصًا من الجهاز على إعمال اختصاصاته في الكشف عن المخالفات الماليّة والإداريّة طبقًا لأحكام قانون الرّقابة الماليّة والإداريّة للدّولة، فقد تعامل الجهازُ في عام 2024م مع 25 قضية من قضايا الأموال العامة محلّ النظر القضائي منها 9 قضايا أُبلغت من قبل الجهاز و10 قضايا أُبلغت من قبل الجهات المشمولة برقابة الجهاز و6 أوامر ندب قضائي صادرة من الادعاء العام إلى الجهاز في شأن المخالفات الماليّة والإداريّة التي تُشكّل شبهة أو جريمة جنائية، فضلًا عن 47 محضر تحرٍّ لدى الجهاز.
ووضّح سعادتُه أنّه تمّ تصنيف قضايا الأموال العامّة التي تعامل معها الجهاز إلى (استغلال المنصب لتحقيق منفعة، وقبول الرّشوة للقيام بأعمال منافية لواجبات الوظيفة، والتزوير المعلوماتي، والتزوير في محرّرات رسمية، واختلاس أموال عامة، والإخلال في أداء الواجبات الوظيفية، والتعدي على المال العام).
ولفت سعادتُه إلى أنّ الجهاز أنجز في عام 2024م دراسة 63 من التشريعات القانونية لمشروعات القوانين واللوائح والنظم التي تُعدها الجهات المشمولة برقابته والمتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية والضرائب والرّسوم وإبداء ملحوظاته بشأنها، وفقًا لحكم المادة 5 من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (111 / 2011).
وفي مجال تعزيز الشراكة المجتمعية أكّد سعادتُه على حرص الجهاز على بذل العناية المهنية في التعامل مع الشكاوى والبلاغات التي ترد إليه من فئات المجتمع عبر مختلف قنوات التواصل المتاحة في الجوانب المرتبطة بالمخالفات المالية والإدارية والإهمال والتقصير في أداء واجبات الوظيفة والمساس بالمال العام، حيث استعرض الملخص إحصاءات بتلك الشكاوى والبلاغات، التي بلغ عددها خلال عام 2024م /1378/ شكوى وبلاغا ويقّدر ما أنجز منها 90 بالمائة.
وأكّد سعادةُ نائب رئيس جهاز الرّقابة الماليّة والإداريّة للدّولة للرقابة على الوحدات الحكومية في خِتام تصريحه على العناية التي يوليها الجهاز بإبراز الجوانب الإعلامية والتوعوية الهادفة إلى تجسيد الشراكة المجتمعية وتعزيز قيم النزاهة وترسيخ الثقافة المجتمعية لحماية المال العام وصون مكتسبات الوطن من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات موزعة بين البرامج التلفزيونية والإذاعية والمنشورات الصحفية والندوات والمحاضرات بالإضافة إلى الإصدارات الرقمية والمطبوعة.
