غدًا .. سلطنة عُمان تُشارك دول العالم الاحتفال باليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة
أصـــداء /العُمانية
تُشارك سلطنة عُمان غدًا الجمعة دول العالم الاحتفال باليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة الذي يُصادف الثاني عشر من ديسمبر من كل عام الذي يركز على ضمان حصول جميع الأفراد على الرعاية الصحية الكاملة والشاملة دون تكاليف مالية، ويأتي هذا اليوم تأكيدًا على أنّ الصّحة حقٌّ أساسيٌّ من حقوق الإنسان في هذا الوجود.
ويهدفُ هذا اليوم إلى التأكيد على أهميّة بناء نظام صحّي مُتكامل ومرن، وتقديم خدمات صحيّة ذات جودة عالية تعمل على خدمة جميع فئات المُجتمع، من الأطفال وكبار السّن، وأصحاب الأمراض المُزمنة وذوي الإعاقة، وأيضا ذوي الدخل المحدود، والعمل المُتكامل على توفير سُبل الاستقرار التّام للمُجتمع لضمان حياة صحيّة سليمة.
وفيما يتعلّق بالاهتمام الصحيّ في سلطنة عُمان، تقول الدكتورة بدرية بنت محسن الراشدية – استشاري أوّل طب أسرة ومدير عام الخدمات الصحيّة والبرامج بوزارة الصّحة، تقول لوكالة الأنباء العُمانية: “الصّحة حقٌّ في سلطنة عُمان منصوصٌ عليها في الإطار الدستوريّ والتشريعيّ للدولة حيثُ إنّ النظام الأساسيّ للدولة (المرسوم السُّلطاني 6/2021) ينُص على التزام الدولة بتقديم خدمات التأمين الاجتماعيّ للمُواطنين وضمان العون في حالات المرض والعجز والشيخوخة، وتوفير خدمات الرعاية الصحيّة ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة”.
وذكرت أنّ قانون الحماية الاجتماعيّة (المرسوم السُّلطاني 52/2023 وتعديلاته 60/2025) جاء ليُعزز مبدأ الحماية الشاملة عبر منظومة مُتكاملة للمنافع والتعويضات والبدلات، بحيثُ تشمل الفئات الأضعف في المُجتمع، مع التركيز على المخاطر الصحيّة والشيخوخة والعجز، ثُم صدر قانون الصّحة العامة الجديد (المرسوم السُّلطاني 43/2025) والذي نصّ صراحةً على بناء منظومة مُتكاملة للصحّة العامة، واعتبر الصحّة أولويّة وطنيّة ضمن رؤية “عُمان 2040″، مع هدف توفير خدمات صحيّة شاملة تضمن الوصول الصحيّ العادل للجميع.
وأضافت: يأتي اليوم الدوليّ للتغطية الصحيّة الشاملة كفُرصة لإبراز أنّ التزام سلطنة عُمان بحق الصّحة مبنيّ على نصوص قانونيّة واضحة وسياسات وطنيّة مثل السياسة الوطنيّة للصّحة 2025 وشعارها الصّحة للجميع، وبمُشاركة الجميع.
وأشارت إلى أنّ سلطنة عُمان تُصنّف كدولة ذات نظام صحيّ شامل لتكون وزارة الصّحة مُقدّم رئيس للخدمة وتُشاركها المدينة الطبيّة الأمنيّة والعسكريّة والمدينة الطبيّة الجامعيّة والقطاع الخاص، وتقدّم وزارة الصّحة رعاية صحيّة أوليّة مُتاحة لجميع السُكان حسب التقديرات السّابقة وصلت إلى نحو 98 بالمائة من السُكان لديهم إمكانيّة الوصول لمركز صحيّ أوليّ في نطاق معقول، كما أنّ هذه الرعاية الصحيّة مجانيّة عند تقديم الخدمة للمُواطنين العُمانيين وكذلك للوافدين العاملين في القطاع الحكوميّ بما يشمل الرعاية الأوليّة والثانويّة في جميع المُحافظات.
وتُشير إلى أنه حسب تقارير منظمة الصّحة العالميّة ومُؤشرات التغطيّة الصحيّة الشاملة تُبرهن الراشدية: “تُأكّد تلك التقارير والمُؤشرات أنّ سلطنة عُمان ضمن الدول ذات مُؤشر تغطية خدميّة مُرتفع نسبيًّا في الإقليم مع تحسّن في مُؤشرات وفيّات الأمهات والأطفال ومتوسط العُمر المُتوقع”، مضيفةً أنّ وزارة الصّحة أفردت برنامجًا استراتيجيًّا بعنوان التغطيّة الصحيّة الشاملة ضمن منظومة رؤية “عُمان 2040”.
وأكّدت أنّ من الإنجازات في هذا الإطار وجود شبكة واسعة من مراكز الرعاية الصحيّة الأوليّة والمُجمّعات والمُستشفيات تغطّي المُحافظات كافّة، وافتتاح مُؤسسات صحيّة عديدة في الأربعة أعوام السابقة، كما أنّ العدد قيد الإنشاء أيضًا، برامج تحصين موّسعة تكاد تُغطي جميع الأطفال مع إدخال لقاحات جديدة ضمن إطار برنامج التغطيّة الصحيّة الشاملة، وبرامج فحص مُبكّر للأمراض الوراثيّة والاستقلابيّة لحديثي الولادة وفحوص ما قبل الزواج وبرامج مُتابعة الحمل والطفولة المُبكّرة، برامج موّجهة للأمراض المُزمنة كالضغط والسّكر وأمراض القلب والجهاز الدوري وأمراض التنفّس والأمراض السرطانيّة وأمراض الكلى.
وبيّنت أنّ هناك العديد من الإنجازات في هذا الجانب منها القيام بالعديد من العمليّات الجراحيّة النوعيّة لأوّل مرّة بسلطنة عُمان والتوّسع في جراحات المناظير، إضافة إلى خدمات صحيّة نوعيّة كالعالج التداخليّ والإشعاعيّ والخدمات التشخيصيّة كفحص (إجراء) للكشف عن مرض السّل للعمالة الوافدة.
وحول الرؤيّة والأهداف الاستراتيجيّة لضمان وصول الجميع للخدمات الصحيّة حسب رؤية “عُمان 2040” تحت شعار (أولويّة الصّحة) قالت الراشدية: “تنّص على بناء نظام صحيّ رائد يضمن خدمات وقائيّة وعلاجيّة وتأهيليّة عالية الجوّدة مع تركيز واضح على التغطيّة الشاملة والعدالة في الوصول، ورؤية وزارة الصّحة تُؤكد على تعزيز الرعاية الصحيّة الأوليّة كأساس النظام، ودمج الوقاية مع العلاج والتأهيل، واستدامة التمويل والحماية من المخاطر الماليّة الصحيّة، واستخدام التكنولوجيا الرقميّة والبحث العلميّ لتحسين النتائج”، ومن ناحية السياسة الوطنيّة للصّحة 2025 والتي أطلقتها وزارة الصّحة مُؤخرًا: “تُؤكد على شعار الصّحة للجميع وبمُشاركة الجميع، دمج الصّحة في جميع السياسات، والتركيز على الإنصاف في توزيع الخدمات، وتعزيز الشراكة مع القطاعات الأخرى والقطاع الخّاص”، وتوّضح الراشدية عبر حديثها أنّ هذه الأطر مُجتمعة تُشكّل خارطة طريق رسميّة لضمان وصول الجميع للخدمات الصحيّة الأساسيّة حماية ماليّة مُتدّرجة من خلال قانون الحماية الاجتماعيّة وتأمينات العجز والشيخوخة والمرض.
وذكرت أنه في إطار الخدمات الصحيّة الأساسيّة التي تضمن الوزارة توفيرها لجميع الفئات، تشمل خدمات الرعاية الأوليّة الشاملة من طب الأسرة، عيادات الأمراض الحادّة والبسيطة مُتابعة الأمراض المُزمنة، ورعاية الأم والطفل، وتنظيم الأسرة، وصّحة المراهقين وكبار السن، وخدمة برامج التحصين الوطنيّة للأطفال والبالغين وفق جدول وطنيّ مموّل من الدولة، مع إدخال لقاحات جديدة ضمن برامج التغطية الصحيّة الشاملة، وخدمات الصّحة الإنجابيّة ورعاية الحمل والولادة وما بعد الولادة بما في ذلك الفحص المُبكر لحديثي الولادة عن الأمراض الاستقلابيّة والوراثيّة، وخدمات الأمراض غير السارية (السكري، والضغط، وأمراض القلب، والسرطان) بما في ذلك برامج الفحص المُبكر والإرشاد الصحيّ والعلاج الدوائيّ في المراكز الصحيّة والمُستشفيات.
وذكرت أنّه من الخدمات المقدمة خدمات الصّحة النفسيّة في مُستويات مُختلفة بدءًا من الرعاية الأوليّة وصولًا إلى المُستشفيات المُتخصّصة في إطار سعي سلطنة عُمان لتعزيز دمج الصّحة النفسيّة ضمن التغطية الصحيّة، وخدمات مراقبة ومكافحة الأمراض السارية (المعدية) بما فيها التقصّي الوبائيّ وعلاج الحالات والحجر الصحيّ والخدمات الصحيّة في المنافذ الحدوديّة، وخدمات الطوارئ والإسعاف في المُستشفيات المرجعيّة وبعض المُجمعات مع ربطها بخدمات الإسعاف الوطنيّ، وتوفير الأدوية الأساسيّة ضمن قائمة وطنيّة للأدوية الأساسيّة تضمن إتاحة الأدوية ذات الأولويّة لجميع المُحتاجين في مُؤسسات وزارة الصّحة، والخدمات التشخيصيّة المُختبريّة والأشعة بكافة أنواعها، والتعاون الدولي في مجال الصّحة والتعاون مع المُنظّمات المُختصّة مثل منظمة الصّحة العالميّة واليونيسف وغيرها.
وفيما يرتبط بالبرامج الخّاصة للفئات الأكثر عُرضة للحرمان كأصحاب الأمراض المُزمنة أو ذوي الدخل المحدود وغيرها من الفئات، تذكر الراشدية: “توجد سياسات وبرامج مُوجّهة بعدّة سياسات، على مستوى الحماية الاجتماعية والتمويل قانون الحماية الاجتماعية 52/2023 وتعديلاته 60/2025 يقر بمنافع خاصّة لكبار السن (60 سنة فأكثر) والأشخاص ذوي الإعاقة ويدمج مُخصّصاتهم في برامج دعم الدخل الأسريّ بما يُعزز قدرتهم على تحمّل تكاليف المعيشة والمُستلزمات الصحيّة، تغطية صحيّة حكوميّة للمُواطنين في مُؤسسات وزارة الصّحة، ما يعني عمليًّا أنّ ذوي الدخل المحدود يحصلون على الخدمة نفسها في مراكز ومُستشفيات الوزارة دون دفع عند نقطة الخدمة”.
وعلى مستوى البرامج الصحيّة تذكر الراشدية: “برامج مُتابعة الأمراض المُزمنة (السكري، والضغط، والقلب، والفشل الكلوي..) مع عيادات مُتخصّصة وصرف أدوية مُزمنة مجانًا للمُواطنين في مُؤسسات وزارة الصّحة، وبرامج الصّحة المدرسيّة لحماية الأطفال واليافعين، وبرامج متابعة نمو الطفل للتدخل المبكّر، وبرامج تحصين وتوسيع الفحوصات أثناء الحمل وبعد الولادة إضافة إلى برنامج فحص حديثيّ الولادة عن 22 مرضًا استقلابيًّا ووراثيًّا”.
ووضّحت أنه فيما يخصُّ العاملين في القطاع الخاص والوافدين بأنّه يجري استكمال تطبيق نظام التأمين الصحيّ الإلزاميّ للعمّال في القطاع الخاص والزائرين، والذي تنفّذه هيئة المال –هيئة الخدمات الماليّة حاليًّا– بهدف توفير تغطيّة صحيّة موحدة لهذه الفئات والحد من العبء على القطاع الحكوميّ.
وبيّنت أنّ هُناك دور مُتكامل بين القطاع الحكوميّ والخاص في دعم التغطية الصحيّة الشاملة والذي أصبح جزءًا رسميًّا في الرؤية، مشيرةً إلى أنّ رؤية “عُمان 2040″ تضع ضمن أولويات الصّحة تشجيع الاستثمار في القطاع الصحيّ، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكوميّ والخاص، ونظام التأمين الصحيّ الإلزامي (ضماني) يعتمد على مبدأ أن يقوم القطاع الخاص التأمينيّ والقطاع الصحيّ الخاص بتقديم جزء مهم من خدمات الرعاية للعاملين في القطاع الخاص والوافدين، مما يُسهم في تخفيف الضّغط عن مؤسسات وزارة الصّحة، ويوّسع خيارات المُستفيدين من حيث المستشفيات والعيادات، ويخلق سوقًا صحيّة تنافسيّة ترفع الجودة”.
وأكّدت في حديثها أنّ وزارة الصّحة تظل الجهة التنظيميّة والمرجعيّة من خلال قوانين مثل قانون الصّحة العامّة وقانون تنظيم مزاولة المهن الطبيّة واللوائح التنفيذيّة الصادرة بقرارات وزاريّة حديثة وبذلك يتحوّل النظام الصحيّ في سلطنة عُمان تدريجيًّا إلى نموذج مُختلط، والدولة تضطلع بالدّور القياديّ والضامن للإنصاف والجودة والقطاع الخاص يُسهم في التوّسع والابتكار وتقديم الخدمة للفئات المغطاة تأمينيًّا.
وأشارت إلى أنّ هُناك عدّة تغييرات وابتكارات مُتوّقعة يجري العمل عليها والتي ستُعدُّ نقلة نوعيّة خلال السّنوات القادمة، توّضحها الراشدية: “تطبيق السياسة الوطنيّة للصّحة 2025 بالكامل بما تحمله من توجّهات جديدة في الحوكمة، ودمج الصّحة في جميع السياسات والتركيز على العدالة الاجتماعيّة والصّحة كقضية عابرة للقطاعات، وتفعيل قانون الصّحة العامّة الجديد والذي يضع إطارًا أكثر شمولًا للصّحة العامّة، والمراقبة الوبائيّة، وإدارة المخاطر الصحيّة البيئيّة والغذائيّة، وتنظيم مسؤوليات الجهات المختلفة؛ ما يعني نقلة في حماية صحّة المُجتمع والوقاية وليس فقط العلاج”.
ولفتت أنّ من ضمن التغييرات الجاري العمل عليها هو التحوّل الرقميّ في القطاع الصحيّ وذلك عبر: “استراتيجيّة الصّحة الرقميّة الوطنيّة 2024–2030، التي تركز على السجل الصحيّ الإلكترونيّ الوطنيّ، والبيانات الضّخمة، والذكاء الاصطناعيّ، تطوير نظام (الشفاء) بوصفه نظام السجل الصحيّ الإلكترونيّ الوطنيّ المُتكامل في مُؤسسات وزارة الصّحة، توسيع خدمات (العيادة الافتراضيّة) عبر تطبيق شفاء بما يُتيح الاستشارات عن بُعد ومُتابعة المرضى في منازلهم، وتعزيز الرعايّة المُجتمعيّة والمنزليّة من خلال التوّسع في برامج الرعايّة المنزليّة وإدماج تقنيات المُراقبة عن بُعد في حالات الأمراض المُزمنة وهو توجّه يتم طرحه في سياق الوصول لصّحة صديقة للبيئة ووصول أفضل للفئات صعبة التحرّك”.
وأكّدت أنه لتحقيق تغطية أسرع وأوسع، اتخذت وزارة الصّحة خيارًا استراتيجيًّا رسميًّا بالاتجاه نحو رقمنة الخدمات الصحيّة، حيثُ تعمل سلطنة عُمان منذ التسعينات بنظام إدارة معلومات صحيّ (الشفاء)، والذي تطوّر ليُصبح السجل الصحيّ الإلكترونيّ الأساسيّ في مؤسسات وزارة الصّحة مع تكامل عالي عبر مستويات الرعاية المُختلفة، كما تم إطلاق تطبيق شفاء للأفراد الذي يمكّن المواطنين والمقيمين من حجز المواعيد في المراكز الصحيّة إلكترونيًّا، والاطلاع على النتائج المخبريّة والتقارير الطبيّة، وتلقّي تنبيهات بمواعيد الدواء والمُتابعة، وطلب استشارات عن بُعد في عدد من العيادات.
وأفادت بأنّه ومُنذ عام 2020 تم إطلاق خدمة العيادة الافتراضيّة عبر تطبيق شفاء، ما أتاح لطبيب الأسرة والاختصاصيّ متابعة المرضى عن بُعد بالصّوت والصّورة، خاصة أثناء جائحة كوفيد-19 وما بعدها، وهُناك استراتيجية وطنيّة للصّحة الرقميّة 2024–2030 تركز على تكامل الأنظمة الحكوميّة، وأمن البيانات الصحيّة وسريتها، واستخدام التحليلات المُتقدمة والذكاء الاصطناعي لدعم القرار السريريّ والتخطيطيّ، ودعم خدمات الرعاية عن بُعد لتقليل الفوارق الجغرافيّة.
وذكرت أنه تمّ إنشاء المركز الوطنيّ للرعاية الصحيّة الافتراضيّة حديثًا بوزارة الصّحة ويتم تطعيمها بالكوادر المُؤهلة، وكذلك استحداث نظام إلكترونيّ فعّال يربط نظام الشفاء والكوادر الصحيّة بالمرضى والمُراجعين الطالبين للخدمة الصحيّة، مؤكّدةً أنّ الخدمة ستبدأ بالاستشارات الفرديّة الافتراضيّة وخدمات تقارير الأشعة كالأشعة المقطعيّة وأشعه تصوير الثدي وغيرها، وكذلك خدمات الاستشارة التشاركية بين الأطباء من المناطق البعيدة والأطباء في المستشفيات المرجعيّة التخصصيّة.
وأشارت الدكتورة بدرية بنت محسن الراشدية – استشاري أوّل طب أسرة ومدير عام الخدمات الصحيّة والبرامج بوزارة الصّحة في ختام حديثها إلى أنه يوجد بالمركز الوطنيّ للصّحة الافتراضيّة برنامج الذّكاء الاصطناعيّ لفحص شبكيّة العين لجميع مرضى السكري في سلطنة عُمان وقد تمّ فحص أكثر من ١٥ ألف مريض خلال ٦ أشهر بالتالي يمكن القول إنّ رقمنة الخدمات الصحيّة في سلطنة عُمان ليست مُجرد مشروع تقنيّ، بل أداة رئيسة لتحقيق التغطيّة الصحيّة الشاملة من خلال تسهيل الوصول وتقليل زمن الانتظار وتحسين الاستهداف للفئات الأكثر احتياجًا.
