أصــداء – العمانية
بلغت الإيرادات المحصلة في الميزانية العامة للدولة بنهاية النصف الأول من عام 2021م نحو 4 مليارات و361,3 مليون ريال عماني مسجلة انخفاضًا بنسبة 9,7 بالمائة عما هو محقق في النصف الأول من عام 2020م.
ووضَّحت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية أن صافي إيرادات النفط بلغ مليارين و/273,4/مليون ريال عُماني مسجلة انخفاضًا بنسبة 11,6 بالمائة عما هو محقق في يونيو 2020م وذلك نتيجة لانخفاض أسعار النفط وانخفاض متوسط إنتاج النفط لالتزام السلطنة باتفاقية خفض الإنتاج مع أوبك بلس.
من جانب آخر بلغت إيرادات الغاز المحققة بنهاية يونيو 2021م نحو 727 مليون ريال عُماني مسجلة انخفاضًا بنحو 14 مليون ريال عُماني عن المحصل في الفترة المماثلة من العام الماضي 2020م.
ويأتي ذلك نتيجة انخفاض إيرادات الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال بسبب انخفاض أسعار مبيعات الغاز الطبيعي المسال المتأثرة بانخفاض أسعار النفط عالميًا.
وشهدت الإيرادات الجارية ارتفاعًا بنسبة 31 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي مدفوعة بحصيلة توزيعات أرباح الاستثمارات المستلمة من جهاز الاستثمار العُماني والبالغة 413 مليون ريال عماني وتحصيل نحو 656,2 مليون ريال عماني من إيرادات الضرائب والرسوم حيث شكلت الإيرادات المحصلة من ضريبة الدخل على الشركات ما نسبته 52,4 بالمائة من إجمالي الإيرادات المحصلة من الضرائب والرسوم بينما مثلت إيرادات الضريبة الجمركية ما نسبته 18 بالمائة في حين بلغت نسبة إيرادات الضرائب على السلع والخدمات ما نسبته 5,3 بالمائة من إجمالي الإيرادات المحصلة من الضرائب والرسوم .
وانخفضت الإيرادات والاستردادات الرأسمالية خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020م ويُعزى ذلك إلى تخصيص جزء من الشركة العُمانية لنقل الكهرباء الذي ساهم في تحقيق إيرادات بنحو 365,4 مليون ريال عُماني سجلت في مارس 2020 .
وأشارت النشرة الشهرية لوزارة المالية إلى انخفاض الإنفاق العام للدولة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 3,3 بالمائة ليصل إلى 5 مليارات و469,9 مليون ريال عُماني مقارنة بنفس الفترة من عام 2020م والذي كان 5 مليارات و656,8 مليون ريال عماني وذلك في ضوء السياسات والإجراءات التي اتبعتها الحكومة للتخفيف من التبعات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 وترشيد الإنفاق ورفع كفاءته.
وقد شكلت مصروفات الوزارات المدنية نسبة 36 بالمائة من إجمالي الإنفاق كما تشكل كلفة فوائد القروض نسبة 7 بالمائة.
وبلغ العجز المالي بالموازنة حتى منتصف عام 2021م نحو مليار و108,6 مليون ريال عُماني وهو ما يمثل نسبة 25,1 بالمائة من العجز الفعلي لعام 2020م ونسبة 49,5 بالمائة من العجز المعتمد في عام 2021م.
وبلغ إجمالي وسائل التمويل المستلمة متضمنًا السحب من جهاز الاستثمار العماني نحو 3 مليارات و 378,5 مليون ريال عماني وبلغت القروض الخارجية والمحلية المسددة نحو مليار و390 مليون 390,5 ريال عماني.
