ندوةُ “المواصفات والاعتماد من أجل صناعة مستدامة” تستعرض دور المواصفات والاعتماد في تمكين القطاع الصناعي

أصـــداء /العُمانية

استعرضت ندوة “المواصفات والاعتماد من أجل صناعة مستدامة” ، التي نظمتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم منظومة البنية الأساسية للجودة في سلطنة عُمان وتعزيز دور المواصفات والاعتماد في تمكين القطاع الصناعي، ورفع مستوى التنافسية الصناعية وفق متطلبات الأسواق الإقليمية والدولية.

وتضمّنت الندوة عدداً من العروض المرئية وأوراق العمل المتخصصة، حول مركز الاعتماد العُماني ودوره في منظومة الجودة، ومنظومة المواصفات والمقاييس والتشريعات المرتبطة بها، ودور اعتماد المختبرات في رفع جودة المنتجات الغذائية وتعزيز ثقة المستهلك والأسواق العالمية.

وأكد عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في كلمته على أهمية دور التقييس والاعتماد كركيزة أساسية في دعم التنمية الصناعية وضمان جودة المنتجات في الأسواق المحلية والدولية، مبينا أن الوزارة عملت على رفع كفاءة القدرات الوطنية، حيث تم تدريب أكثر من 250 متدربًا خلال العام الجاري والماضي ليكونوا مُقيمين في عمليات تسجيل واعتماد جهات تقويم المطابقة، إلى جانب تنفيذ 31 زيارة فحص وتقييم لمختبرات الفحص والمعايرة بمشاركة 105 مُقيمين، كما تم تنفيذ 15 برنامجًا تدريبياً فنيًا بمشاركة جهات حكومية وخاصة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة.

وفي جانب دعم التمكين الاقتصادي لرواد الأعمال، أشار إلى توجه الوزارة لتدشين تعاون مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعمل في مختبرات المعادن الثمينة ودمغ المشغولات، ورفع آلية تعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز فرص رواد الأعمال في مجالات التصنيع والاستيراد وتقييم المطابقة ومنح الشهادات.

وبيّن أن المديرية العامة للمواصفات والمقاييس أصدرت خلال العام الجاري 203 مواصفات قياسية عُمانية وشاركت في دراسة وإبداء الرأي على 983 مواصفة خليجية ضمن خطة العام الجاري، بإسهام 72 عضواً من الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى إصدار دليل إجراءات العمل لدائرة المواصفات، مؤكدا على أن الندوة تشكّل منصة لتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والخاصة، كما تدعم التوجه الوطني نحو ترسيخ ممارسات الجودة والاستدامة.

من جانبه وضح المهندس مسلم البراق سكرتير الجهاز العربي للاعتماد، أن سلطنة عمان تُعد من الدول الرائدة في تطوير البنية الأساسية للجودة، لافتا إلى أن إنشاء مركز الاعتماد العُماني ليجسد خطوة استراتيجية مهمة نحو بناء منظومة اعتماد وطنية متكاملة، تتماشى مع المتطلبات الدولية وتخدم مستهدفات رؤية عُمان 2040.

وأضاف أن توقيع مركز الاعتماد العماني على اتفاقية الاعتراف المتعدد الأطراف، يُعد إنجازًا يُضاف إلى قائمة الهيئات العربية المعترف بها دوليًّا، ويعزز مكانة المركز كشريك فاعل ومتميز ضمن منظومة الاعتماد العربي والإقليمي، مضيفا أن العلاقة بين المواصفات والاعتماد تمثل علاقة تكاملية جوهرية، تدعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتمكن الصناعة الوطنية من النمو والابتكار، وتوفر بيئة استثمارية قائمة على الثقة والمنافسة العادلة.

وذكر أن تطبيق المواصفات الفنية الوطنية والدولية، والاعتماد على جهات تقييم مطابقة معترف بها، يُعد من الركائز الداعمة للسياسات الصناعية وتعزيز تنافسية المنتجات في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأوضح بأن المنتدى يعكس روح الشراكة والتكامل بين المؤسسات الوطنية للجودة، ويُعزز من توحيد الرؤى وتكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص، بما يدفع بعجلة التنمية المستدامة في الوطن العربي نحو آفاق أوسع.

وتعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، على تعزيز منظومة الجودة في سلطنة عُمان وبناء بيئة اقتصادية تقوم على التنافسية والمعايير العالمية، وحققت المديرية في “عدد جهات تقويم المطابقة المسجلة كاستثمارات جديدة” نسبة زيادة بلغت ٦ بالمائة؜ لغاية أكتوبر ٢٠٢٥ م مقارنة بالفترة نفسها من العام ٢٠٢٤، بما يسهم في حماية المستهلك ودعم المنتجات الوطنية وتمكين القطاع الصناعي من النفاذ للأسواق الدولية.

كما تم تسجيل أكثر من 109 مختبرات فحص ومعايرة وتنفيذ ما يزيد على 31 زيارة ميدانية فنية، إضافة إلى ترخيص 126 جهة تقويم مطابقة، وتزويد الإدارات الإقليمية بأجهزة قياس ومعايرة حديثة لضمان كفاءة الرقابة في مختلف المحافظات. وفي إطار الارتقاء بالخدمات، تم الرد على أكثر من 3520 استفسارًا من شركاء القطاعين العام والخاص لضمان وضوح الإجراءات وتحقيق تجربة خدمية ميسرة.

وعلى صعيد المواصفات القياسية، أصدرت الوزارة أكثر من 200 مواصفة عُمانية جديدة ودرست ما يفوق 900 مواصفة خليجية، مع تعزيز المشاركة الوطنية في إعداد المواصفات عبر فرق فنية متخصصة ليصل عدد الخبراء العُمانيين في اللجان الفنية الخليجية والدولية إلى 165 عضواً، بالإضافة إلى تأسيس أول لجنة وطنية فنية لتطوير المواصفات تضم ستة فرق تغطي القطاعات الاقتصادية الرئيسة.

وفي محور المطابقة والرقابة، تم إصدار أكثر من 13,500 شهادة مطابقة إلكترونية عبر منصة “عُمان للأعمال”، ومعالجة أكثر من 22,000 تصريح إفراج جمركي للمنتجات، إلى جانب إعداد وتنفيذ خطة تفتيش وطنية، كما جرى التعامل مع الإخطارات الواردة عبر نظام “عاجل” الخليجي واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك.

حضر الندوة معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعدد من أصحاب السّعادة وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعدد من الخبراء والمهتمين بمجالات الجودة والاعتماد والمواصفات.