بناءً على الأوامر السامية.. مجلس الشورى يفتتح أعمال دور الانعقاد السنوي الـ3 من الفترة الـ 10
أصـــداء / العُمانية
بناءً على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم / حفظه الله ورعاه/ افتتح مجلس الشورى اليوم أعمال دور الانعقاد السنوي الثالث (2025-2026) من الفترة العاشرة (2023-2027).
وأكد سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى في كلمة له خلال أعمال دور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة العاشرة للمجلس على حجم المسؤوليات والجهود التي تتطلبها مسيرة العمل الوطني والتي تستوجب من المجلس أن يوليها جل اهتمامه وأن يضعها ضمن أولويات خططه وبرامجه السنوية وأن يتناولها ويبحثها في إطار النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان.
وأشار سعادته إلى أهمية النهوض بأعمال المجلس وممارسة صلاحياته بما يسهم بفاعلية في الدفع بمسيرة العمل الوطني، لافتًا إلى الإسهام الفاعل والعمل الدؤوب الذي بذله أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال دوري الانعقاد المنصرمين على صعيد المجلس ولجانه مما أتاح للمجلس القيام بأعماله واتخاذ العديد من القرارات والتوصيات في المجالات التشريعية.
كما تم خلال الجلسة انتخاب إعادة أعضاء مكتب المجلس المكملين لنصف فترته الثانية من الفترة العاشرة (2023-2027)، حيث يشكل المكتب من الرئيس ونائبيه وستة أعضاء ينتخبهم المجلس بالأغلبية النسبية ، حيث تم انتخاب كلًّا من: سعادة حسان بن أحمد النبهاني ممثل ولاية الجبل الأخضر، وسعادة بدر بن ناصر الجابري ممثل ولاية نخل، وسعادة سعيد بن محمد الساعدي ممثل ولاية جعلان بني بو علي، وسعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي ممثل ولاية بدبد، وسعادة عبدالله بن الوليد الهنائي ممثل ولاية بهلاء، وسعادة محمد بن حسن العنسي اليافعي ممثل ولاية صلالة كأعضاء مكملين لمكتب المجلس .
كما تم إحاطة أصحاب السعادة أعضاء المجلس بمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م، ومشروع خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م) وعدد من المشروعات والقوانين والاتفاقيات المحالة من مجلس الوزراء إلى المجلس.
واشتملت الجلسة أيضًا على مناقشة عدد من الموضوعات من بينها: مشروع تعديل نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع الاتفاقية المعدلة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية النمسا لإزالة الازدواج الضريبي ومشروع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة (اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة).
