أصـــداء/ وكالة أنباء أوزبكستان
تدخل أوزبكستان اليوم مرحلةً جديدةً من التطور، وتتخذ خطواتٍ جريئةً نحو إصلاحاتٍ جذريةٍ وانفتاحٍ وشفافية. وفي هذه العملية، يكتسب الدستور، بصفته الوثيقة القانونية العليا التي تُنظّم حياة الدولة والمجتمع، أهميةً استراتيجيةً بالغةً. فالإصلاحات الدستورية ليست مجرد تجديدٍ للقواعد القانونية، بل تُمثّل أيضًا نقطةَ تحولٍ مهمةٍ على طريق تعزيز الكرامة الإنسانية، وبناء مجتمعٍ عادل، وترسيخ مبادئ الديمقراطية.
اعتُمد دستور جمهورية أوزبكستان في السنوات الأولى للاستقلال، وكان بمثابة المرجع الرئيسي لتعزيز المبادئ العامة لسيادة الدولة، وسلامة أراضيها، وسلطة الشعب، وحقوق الإنسان. ومع ذلك، ومع تغير الزمن وتطور العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، تطلب النظام القانوني تحديثًا في محتواه. وفي هذا الصدد، وُضعت التعديلات والإضافات على الدستور بما يتماشى مع احتياجات المجتمع.
من أهمّ محاور الإصلاحات الدستورية تعزيز حماية حقوق الإنسان وحرياته ومصالحه المشروعة. ويجري ترسيخ مبدأ “صون كرامة الإنسان” كمبدأ أساسي في نصوص الدستور وفي الحياة العملية. وهذا يعني أن مصالح الإنسان تحظى بأولوية قصوى في أنشطة أجهزة الدولة. ويرتكز بناء قضاء عادل، واستقلال مهنة المحاماة، وحرية الإعلام، ومجتمع مدني فاعل على الضمانات الدستورية.
يُولي الدستور الجديد اهتمامًا خاصًا لمسألة إدارة الدولة وتقسيم السلطات. ويُعزز مبدأ فصل السلطات، ويُحدد التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بشكل أوضح. وهذا يُعزز كفاءة إدارة الدولة، ويمنع الاستخدام غير القانوني للصلاحيات الرسمية، ويضمن العدالة وسيادة القانون.
من الجوانب المهمة الأخرى للإصلاحات الدستورية ترسيخ مبدأ الدولة الاجتماعية. فقد نصّت بوضوح تام على أن الدولة تكفل حقوق التعليم، والحصول على الخدمات الطبية، والعمل، والحياة الكريمة. وتُعد هذه خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتوازن الفرص. وعلى وجه الخصوص، كُفلت حقوق الشباب، والنساء، وذوي الإعاقة، والفئات المحتاجة إلى الحماية الاجتماعية بشكل راسخ.
من المهم أن تُطبّق التعديلات الدستورية بناءً على إرادة الشعب. وقد أظهر النص الجديد، الذي وُضع بناءً على مناقشات عامة ومقترحات وآراء وتعليقات متنوعة، مشاركةً فاعلةً من المجتمع. كما ساهمت هذه العملية في رفع الوعي القانوني للمواطنين، وتعزيز شعورهم باحترام الدستور ومسؤوليتهم تجاهه.
في الختام، تعكس الإصلاحات الدستورية الصورة المتجددة لأوزبكستان في الساحة السياسية والقانونية. إنها أساس متين يُحدد آفاق ليس فقط الجيل الحالي، بل أيضًا مستقبل البلاد. الدستور الجديد هو خارطة طريق مثالية نحو مجتمع حر وعادل وقانوني وديمقراطي. وسيزداد هذا المسار إشراقًا ليس فقط بالقوانين، بل أيضًا بالمشاركة الواعية والوطنية والمسؤولية المدنية لكل مواطن.
