أصـــداء /العُمانية
نظّمت إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة البريمي اليوم الملتقى القانوني الأول بعنوان “قانون الأوقاف بين المسؤولية القانونية والمسؤولية المجتمعية”، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الجوانب القانونية والمجتمعية المرتبطة بقطاع الأوقاف وبيت المال.
تضمّن الملتقى جلستين حواريتين، استعرضت الأولى 3 أوراق بحثية الأولى بعنوان “قانون الأوقاف بين المسؤولية القانونية والمسؤولية المجتمعية” قدّمها الباحث أحمد بن مسعود العلوي، والورقة الثانية بعنوان “المسؤولية القانونية لإدارة الوقف في سلطنة عُمان ضمن إطار تنظيمي وحوكمي لضمان الاستدامة والتنمية” للباحث إبراهيم بن ناصر الزدجالي، فيما تناولت الورقة الثالثة موضوع “نماذج من مشكلات معاصرة في المجتمع العُماني” قدّمها الباحث أحمد بن عبدالله الحديدي.
أما الجلسة الحوارية الثانية فجاءت الورقة الأولى بعنوان “الشخصية الاعتبارية للوقف من خلال قانون الوقف العُماني” قدمها الباحث حسن بن علي الشعيبي، والورقة الثانية بعنوان “الوقف في سلطنة عُمان” قدمها الباحث عبدالله بن علي الصلتي، ثم اختُتمت الجلسة بورقة ثالثة للباحث عبدالرحمن بن سويد العدواني بعنوان “قانون الأوقاف المشتركة وتعدد النُّظّار: إشكاليات الإدارة واتخاذ القرار”.
وخلص الملتقى في ختام أعماله إلى مجموعة من الرؤى والتوصيات التي تمحورت حول تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المختصة فيما يتعلق بحصر الأراضي الوقفية وبيت المال وتحديد الاختصاصات بدقة، والعمل على تطوير آليات واضحة لرسوم الخدمات بما يراعي خصوصية الوقف ويحد من التحديات المالية، إضافة إلى الدعوة لإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة تشمل الوثائق والبيانات المرتبطة بالأوقاف وبيت المال بما يسهم في تسريع الإجراءات ودعم عمليات اتخاذ القرار.
