أصـــداء/ الكازاخستانية
سيتم تعديل المعاشات والمزايا في كازاخستان بنسبة 10% ابتداءً من 1 يناير 2026. وقد أعلن ذلك نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني لجمهورية كازاخستان، سيريك جومانجارين.
بحسب قوله، لا يزال تحسين رفاهية السكان أولوية رئيسية في سياسة الدولة. ومنذ عام 2022، تنفذ الدولة برنامجاً منفصلاً لزيادة دخل المواطنين. ويستفيد حالياً 4.7 مليون شخص في البلاد من برامج الضمان الاجتماعي.
قال زومانغرين في إحاطة حكومية: “تبلغ ميزانية الرعاية الاجتماعية لعام 2025 ما يقارب ستة تريليونات تينغ. في الأول من يناير، كانت 5.9 تريليون، وقد حددنا ميزانية الرعاية الاجتماعية للعام المقبل عند 6.8 تريليون. وهذا يمثل زيادة قدرها 887 مليار تينغ مقارنة بهذا العام. ما حجم هذا المبلغ؟ ستتم زيادة المعاشات والمزايا بنسبة 10%. وللمقارنة، كانت النسبة في عام 2025 هي 8.5%. وفي ميزانية 2026، خصصنا 636 مليار تينغ لزيادة المعاشات والمزايا فقط”.
كما يجري تنفيذ مبادرات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في إطار برنامج مشترك بين الحكومة والبنك الوطني ووكالة تنظيم وتطوير السوق المالية.
“هذا أمر بالغ الأهمية. فهو يشمل برامج إعادة التأهيل لزيادة فرص العمل، وفرض ضوابط صارمة على أسعار السلع ذات الأهمية الاجتماعية، وتطوير الإنتاج المحلي، ودعم المنافسة، وتحسين جودة الرعاية الصحية، وتحسين جودة البنية التحتية للمرافق العامة. بالطبع، لا يأخذ الكثيرون في الحسبان هذه العوامل غير النقدية التي توفرها الدولة: تزويد القرى بالغاز، وتوفير المياه، وبناء العيادات ورياض الأطفال والمدارس. كل هذا يقلل من نفقات الأسر، وبالتالي، يُعدّ عونًا كبيرًا في زيادة دخلها”، هذا ما صرّح به نائب رئيس الوزراء.
وفي الوقت نفسه، أشار زومانجارين إلى أن صندوق الأجور بلغ باستمرار حوالي 31٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعدة سنوات، مما يدل على أنه ينمو بما يتماشى مع الاقتصاد ككل.
وأضاف: “وآمل أن نتجاوز هذا العام حاجز 300 مليار دولار لأول مرة. بل قد نصل إلى 15 ألف دولار للفرد. ولهذا السبب تُعد هذه مؤشرات إيجابية للغاية”.
كما رد نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني لجمهورية كازاخستان، سيريك جومانجارين، على انتقادات أعضاء البرلمان بشأن توسيع قائمة المنتجات ذات الأهمية الاجتماعية في كازاخستان.
