مجلس الدولة يناقش مشروع قانون الهيئات الرياضية ودراسة تعزيز الاستدامة المالية
أصـــداء /العُمانية
ناقش مجلس الدولة، خلال أعمال جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثالث للفترة الثامنة، اليوم، مشروع “قانون الهيئات الرياضية” و “تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني”.
واستعرض المجلس، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة، جدول أعمال الجلسة، الذي تضمّن مناقشة “مشروع قانون الهيئات الرياضية” المحال من مجلس الوزراء، ورأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأنه، وذلك عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، فضلًا عن مناقشة دراسة اللجنة الاجتماعية والثقافية حول “تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني”، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى التي تحظى باهتمام المجلس وتسهم في إثراء أعماله ومداولاته.
وأوضح المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري، رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية، أن مشروع “قانون الهيئات الرياضية” يأتي تنفيذًا لأولوية التشريع المرتبطة بمحور الحوكمة والأداء المؤسسي ضمن رؤية عُمان 2040، ومواكبةً للتشريعات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وبيّن أن مشروع القانون يهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة في إدارة الهيئات الرياضية، وتعزيز استقلاليتها الإدارية والمالية، بما يكفل رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة المخرجات، إلى جانب دعم الاستثمار الرياضي وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تطوير البنية الأساسية للقطاع الرياضي وتنويع مصادر تمويله.
كما تطرّق رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية إلى الدراسة المقدّمة من اللجنة بشأن “تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني”، موضحًا أن الدراسة تنطلق من الدور المتنامي الذي تضطلع به هذه المؤسسات في دعم جهود التنمية الوطنية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية.
وأشار إلى أن الدراسة تهدف إلى تحليل واقع الاستدامة المالية للجمعيات الخيرية والفرق التطوعية، وتشخيص التحديات التي تواجهها، واقتراح حلول واستراتيجيات مبتكرة تمكّنها من تنويع مصادر دخلها وتطوير كفاءة إدارتها المالية، بما يسهم في تحقيق أثر مجتمعي مستدام. وفي ختام أعمال الجلسة، اطّلع المجلس على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة مجلس الدولة.
