أصـــداء/ الكازاخستانية
استقبل الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف مادينا أبيلكاسيموفا، رئيسة وكالة تنظيم وتطوير السوق المالية. واستمع رئيس الدولة إلى تقرير حول نتائج تطور السوق المالية لعام 2025 والمهام للفترة المقبلة.
أفادت مادينا أبيلكاسيموفا بأن استقرار القطاع المصرفي قد تم ضمانه بنهاية العام، وأن دورة التقييم الإشرافي السنوية قد اكتملت. وارتفعت أصول البنوك بنسبة 11% لتصل إلى 68.3 تريليون تينغ، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 20.7%.
كما قدمت تقريراً عن القانون الجديد الذي يجري تطويره بشأن البنوك، والقوانين المتعلقة بصناديق الاستثمار وأنشطة التصنيف الائتماني.
كما أفادت بأن قروض الأعمال زادت بنسبة 17.9% حتى نوفمبر 2025، لتصل إلى 14.8 تريليون تينغ. وبلغ إجمالي القروض الجديدة الممنوحة للشركات 17.5 تريليون تينغ. وتشارك البنوك في تمويل ثمانية مشاريع مشتركة بقيمة إجمالية قدرها 2.3 تريليون تينغ.
لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تم إنشاء صندوق ضمان قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة في يونيو 2025 ضمن صندوق دامو. وقد تم إصدار ضمانات قروض بقيمة إجمالية قدرها 505 مليار تينغ.
أفادت مادينا أبيلكاسيموفا بأن قروض المستهلكين قد تباطأت إلى النصف مقارنةً بعام 2024. وقد تم فرض حظر على القروض التي تتجاوز مدتها خمس سنوات في حالة التخلف عن السداد، كما تم تقييد القروض التي تتراوح مدتها بين ثلاث وخمس سنوات والقروض عالية المخاطر، وتم تحديد نسبة جديدة لإجمالي الدين إلى الدخل. وللحد من عبء ديون الأسر، قامت البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر بتسوية قروض 703,000 مقترض، أو إعفاءهم جزئيًا منها. ومنذ تطبيق قانون الإفلاس، أعفت البنوك 56,000 فرد من ديونهم، بإجمالي 209.7 مليار تينغ، من خلال آلية الإفلاس الشخصي.
قدّم برنامج إعادة تمويل الرهن العقاري الدعم لـ 1200 مقترض. ولمكافحة الاحتيال المالي، تمّ استحداث فترة انتظار على المستوى التشريعي لإصدار القروض، واشتراط الحضور الشخصي عند استلام القرض الأول، كما تمّ توسيع نطاق أسباب شطب القروض قضائياً وخارجياً في حالات الاحتيال.
في إطار أنشطتها الرقابية، أجرت الهيئة 49 عملية تفتيش ومراجعة وثائقية للبنوك، و47 عملية تفتيش ومراجعة وثائقية للمشاركين في سوق التأمين، و54 عملية تفتيش ومراجعة وثائقية للمشاركين في سوق الأوراق المالية، و260 عملية تفتيش ومراجعة وثائقية لكيانات التمويل الأصغر ووكالات التحصيل خلال عام 2025. وتم تطبيق 628 إجراءً رقابياً، وفرض غرامات بلغ مجموعها 641.3 مليون تينغ. كما تم إلغاء تراخيص 58 كياناً في أسواق التمويل الأصغر ووكالات التحصيل، منها 23 ترخيصاً قسرياً، وتعليق تراخيص تسعة كيانات.
أصدر رئيس الدولة عدداً من التعليمات التي تهدف إلى ضمان الاستقرار المالي، وزيادة الإقراض للقطاع الحقيقي للاقتصاد، وتعزيز حماية حقوق مستهلكي الخدمات المالية.
في وقت سابق، أعلنت مادينا أبيلكاسيموفا، رئيسة وكالة تنظيم وتطوير السوق المالية، عن مراجعة منهجية حساب معدلات الرهن العقاري وقروض المستهلكين.
