وزارةُ العمل تستعرض أبرز المُنجزات والمُبادرات، لقطاع العمل وتنمية الموارد البشريّة
أصـــداء /العُمانية
استعرضت وزارةُ العمل في لقائها الإعلامي الذي عُقد اليوم بمسقط أبرز ما تحقّق من مُنجزات ومُبادرات، وتُناقش خلاله التوجّهات المُستقبليّة لقطاع العمل وتنمية الموارد البشريّة بما يتواءم مع الرؤية الوطنيّة ومُتطلّبات التنمية المُستدامة.
وقال معالي الدّكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل، إن عدد الباحثين عن العمل حتى نهاية نوفمبر الماضي بلغ 74 ألفًا، مضيفًا أن خلال مُبادرة “ساهم” تمّ استيعاب عددٍ من الباحثين عن عمل وتمّ تثبيت أغلبهم، والعدد الباقي في انتظار توفّر الدّرجات الماليّة.
من جانبه، أفاد سعادة خالد بن سالم الغماري، وكيلُ وزارة العمل للعمل، أن 50 ألف وظيفة مطلوب توفيرها بالقطاع الخاص خلال عام 2026 ستتوزع على فئتين: جزء منها للإحلال في قطاعات النفط والغاز واللوجستيات والسياحة، وجزء منها سيتم توفيره مباشرة أو دعم الأجور أو التدريب، مشيرًا إلى أنه في عام 2025 تم توظيف 2000 مواطن في القطاع الخاص من الأسر محدودة الدخل وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى توفير مُبادرات بدرجات مالية بالقطاع الحكومي للأشخاص من ذوي الإعاقة للعام الحالي.
وقد تضمن اللقاء عروضًا مرئية حول أداء قطاعي العمل وتنمية الموارد البشرية والخطة الخمسية الحادية عشرة لوزارة العمل.
وأشار عمار بن سالم السعدي، مدير عام المديرية العامة للعمل بوزارة العمل، إلى أنه تمّ توفير 36413 فرصة عمل و15069 فرصة وظيفيّة بالتّدريب المقرون بالتّشغيل والإحلال في عام 2025، كما أعلنت اللجنة القطاعية في مجال حوكمة التشغيل عن توفير 13000 فرصة وظيفيّة، وفي منظومة العمل الحرّ تم تسجيل 2300 مهنة، وإحلال أكثر من 4000 عُماني في وظائف فنيّة وقياديّة.
وقال إنه في مجال جهود المفاوضات تمكنت اللّجنةُ الاقتصاديّةُ بالوزارة في عام 2025، فيما يتعلق بالحالات المنهية خدماتهم، من الإبقاء على 713 حالة، وفي مجال متابعة التشغيل والمنهية خدماتهم تم تجديد عقود 2146 شخصًا، وفي مجال المفاوضات تم الإبقاء على 4388 حالة، وبلغ عدد المستفيدين من منفعة الأمان الوظيفي 660 مستفيدًا، مشيرًا إلى أن أكثر من 141 ألفًا عددُ المنشآت المسجّلة في نظام حماية الأجور.
من جانبه، أكد سالم بن حمود الجابري، مدير عام المديرية العامة للتنظيم وتصنيف الوظائف بوزارة العمل، أن أكثر من 91 ألف منشأة ملتزمة، فيما بلغت نسبةُ تحسّن نتائج الأداء في مؤشر سلامة تطبيق منظومة الإجادة الفردية في قطاع تنمية الموارد البشرية 95 بالمائة.
وقال إن هناك 48 وحدة طبّقت ممارسات إدارية ودراسات وأبحاثًا ضمن منظومة الابتكار المؤسسي وإدارة التغيير، مشيرًا إلى أن منظومة إجادة لقياس الأداء الفردي والإجادة المؤسسية تضمنت تطبيق 67 وحدة حكومية لمنظومة الإجادة المؤسسية، وتم تنفيذ أكثر من 150 حلقة عمل ولقاءً توعويًّا حول الإجادة المؤسسية، موضحًا أن المنظومة الوطنيّة للابتكار المؤسسي وإدارة التغيير تضمنت 48 وحدة طبّقت ممارسات للابتكار وإدارة التغيير و4 بحوث ودراسات.
وأشار إلى أن 300 موظف حاصلون على شهادة توماس العالميّة كمقيمين معتمدين، و89 بالمائة من وحدات الجهاز الإداري، موضحًا أنه حُددت أنماط تحليل السمات الشخصية والقيادية ضمن مصفوفة إجادة لإدارة الموارد البشرية.
وقال سالم الجابري إن هناك أكثر من 48 وحدة حكومية مشاركة في المنصة الإلكترونية لمنصة إجادة لإدارة الموارد البشرية، وأكثر من 5 آلاف موظف في برنامج التعاقب الوظيفي، وأكثر من 80 ألف موظف مستفيد من المنصة، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 150 مشروع ابتكار ومبادرة تطويرية، وأكثر من 39 مشروعًا تابعًا لوثيقة تطوير منظومة التدريب المهني.
وركّز عبدالله بن مراد الملاهي، المدير العام المساعد لشؤون التخطيط وسياسات العمل، في عرضه المرئي على المخرجات النوعية للوزارة، وبرامج تؤكّد الأثر، وأولوية الجهاز الإداري للدولة، مع متابعة تجربة المستفيدين من خلال الزيارات الميدانية لرصد رضاهم وتحديد فرص التحسين.
وتضمن العرض جهود استكمال التحول الإلكتروني للخدمات، وتفعيل الربط مع الجهات الحكومية، وتطوير الأنظمة والبرامج الرقمية الشاملة لتوفير قاعدة بيانات دقيقة لقياس الإنتاجية وتقييم الأداء، بما يسهم في رفع جودة الخدمات العامة وكفاءة سوق العمل.
وقال إن الخطّة الخمسيّة الحادية عشرة 2026–2030 تتضمّن برامج استراتيجيّة تُواكب الاتجاهات المُستقبليّة لسوق العمل، تصل إلى 17 برنامجًا موزعة على 3 أولويات، منها 12 برنامجًا في سوق العمل والتشغيل.
وأضاف أن أولويّة سوق العمل والتّشغيل خلال عامي 2026–2027 تتضمن تسريع استيعاب وتوظيف الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص، والعمل الحرّ، وتطوير برامج تشغيل الباحثين عن عمل من الفئات ذات الطبيعة الخاصّة، وتطوير تشريعات وكفاءات وطنيّة لمراقبة الامتثال النوعيّ للتفتيش في سوق العمل.
وأشار إلى أن أولويّة سوق العمل والتّشغيل خلال عامي 2028–2029 تتضمن تمكين الكفاءات الوطنيّة عبر منصّات العمل الحرّ، والشراكة المؤسّسية لتوظيف الكفاءات في القطاعات الاقتصاديّة ذات الأولويّة، وتمكين الكوادر الوطنيّة لشغل الوظائف الإشرافيّة والتّخصصيّة والفنيّة في القطاع الخاصّ.
وأكد عبدالله بن مراد الملاهي أنه سيتم في عام 2026 توفير 60 ألف فرصة وظيفيّة تتمثّل في 10000 فرصة وظيفيّة بالقطاع الحكومي، و33 ألفًا في القطاع الخاصّ، و17 ألفًا عن طريق برامج وطنيّة للتّدريب والتّأهيل.
كما تم خلال اللقاء عرض فيلم قصير حول التحول الرقمي في الوزارة، موضحًا دور الأنظمة الإلكترونية في متابعة مؤشرات الأداء، وتعزيز تجربة المستفيدين، وتطوير برامج التدريب المقرون بالإحلال، وتطبيق الإدارة الذكية للعمليات المؤسسية، بما يدعم الابتكار المؤسسي ويعزز الحوكمة.
