ختام “برنامج الأعمال والمنازعات المصرفية”
أصـــداء/ العُمانية
اختُتم اليوم بكلية الدراسات المصرفية والمالية البرنامج التدريبي “الأعمال والمنازعات المصرفية” بمشاركة 22 قاضيًا من أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستثمار والتجارة، ويهدف إلى تعزيز معارف المشاركين بأبرز المستجدات والتطورات في القطاع المصرفي.
رعى حفل الختام معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
ويأتي البرنامج ضمن جهود المجلس الأعلى للقضاء في دعم القضاء المتخصص وتعزيز كفاءة قضاة محكمة الاستثمار والتجارة في الفصل في القضايا المصرفية والمالية، من خلال برامج تدريبية متقدمة تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي وتواكب المستجدات التشريعية والمالية محليًا ودوليًا.
وقال الدكتور زهران بن سالم الصلتي عميد كلية الدراسات المصرفية والمالية: إن البرنامج التدريبي يأتي متوائمًا مع أولويات ومستهدفات رؤية عُمان 2040 لاسيما في مجال بناء القدرات الوطنية وتطوير منظومة التشريع والقضاء وتعزيز القيادة والإدارة الاقتصادية من خلال رفع كفاءة أصحاب الفضيلة القضاة في مجال الأعمال والمنازعات المصرفية ليدعم جودة الأحكام القضائية ويعزز الثقة في بيئة الاستثمار.
وأضاف أن البرنامج ينسجم مع اختصاصات محكمة الاستثمار والتجارة في التعامل مع المنازعات التجارية والمصرفية ذات الأثر الاقتصادي وذلك عبر الإسهام في ترسيخ منظومة قضائية متخصصة وفعالة، قادرة على مواكبة التطورات في القطاع المصرفي والمالي.
وتضمّن البرنامج عددًا من المحاور المتخصصة أبرزها: القوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي في سلطنة عُمان ودور البنك المركزي العُماني في تحقيق الاستقرار المالي، ونظم المدفوعات الوطنية ووسائل الدفع الحديثة، إضافة إلى العلاقة القانونية بين المصرف والعميل، والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة، والتمويلات المصرفية والإسلامية، والبيئة التشريعية للمصارف الإسلامية.
كما تناول البرنامج المعايير المصرفية الدولية، والمؤسسات المالية العالمية، وحماية المستهلك المالي والتحليل المالي والمصرفي والإشراف والتحليل المكتبي والتفتيش الميداني، إلى جانب موضوعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتقييم الوطني للمخاطر وآليات التعامل مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وشمل البرنامج كذلك محاور حديثة تتعلق بـ المصارف الرقمية والصيرفة المفتوحة والعملات المشفّرة والعملات الرقمية للبنوك المركزية مدعومة بعرض حالات عملية واقعية أسهمت في تعزيز مهارات التحليل القضائي وربط الجوانب القانونية بالواقع المصرفي والمالي.
