انطلاق قمّة عُمان للتقنيات القانونيّة
أصـــداء / العُمانية
انطلقت اليوم بمسقط أعمال قمّة عُمان للتقنيات القانونيّة، التي تأتي بشراكة استراتيجيّة مع وزارة العدل والشؤون القانونيّة وبمُشاركة مؤسسات محليّة ودوليّة.
يُشارك في القمّة التي رعى افتتاحها المكّرم سالم بن مسلم بن علي قطن – نائب رئيس مجلس الدولة، وتمتد على مدى يومين، نُخبة من صنّاع القرار والمُختصين والخبراء في مجالات العدالة الرقميّة والتقنيات القانونيّة، وفي إطار الجهود الوطنيّة الرامية إلى دعم التحوّل الرقميّ في القطاع العدليّ والقانونيّ، وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات القانونيّة.
قال سعيد بن سلام العامري – المدير العام المُساعد للشؤون العدليّة بوزارة العدل والشؤون القانونيّة في كلمة له: “تمثّل هذه القمّة منصّة رائدة لعرض التجارب الاقليميّة والدوليّة، والاطلاع على أحدث الابتكارات التي تُسهم في تعزيز الأداء المُؤسسي وبناء بيئة قانونيّة أكثر مرونة وقُدرة على مواكبة التغيرات”.
وأضاف: “كما تُواصل الوزارة دعم البرامج والمُبادرات الراميّة الى تمكين الكوادر القانونيّة الوطنيّة، وتزويدها بالمهارات الرقميّة الحديثة، وإطلاق البرامج التدريبيّة المُتقدّمة التي تُعزز من جاهزيتها لمُستقبل العمل القانونيّ بما يتمشى مع المُستجدات العالميّة”.
وتناولت الجلسة الافتتاحيّة مُناقشة مُستقبل القانون في العالم الرقميّ من منظور إقليميّ وعالميّ، وتم استعراض تطوّر الخدمات القانونيّة في العصر الرقميّ، ودور الذكاء الاصطناعيّ والأتمتة في تحسين سير العمل القانونيّ، إلى جانب مُناقشة أبرز الاتجاهات العالميّة المؤثرة في الابتكار القانونيّ.
كما شهدت القمّة عقد جلسة نقاشيّة بعنوان (رؤية عُمان 2024 – البُنية القانونيّة للابتكار) تناولت الإصلاحات القانونيّة الداعمة للتحوّل الرقميّ، وأهميّة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحديث القوانين والأطر التنظيميّة للتقنيات الحديثة.
وتطرّقت الجلسات المتخصّصة في القمة إلى التقنيات التنظيميّة في التطبيق العمليّ، مع التركيز على أتمتة الامتثال في القطاع المصرفيّ والماليّ، بما يشمل أتمتة متطلبات مكافحة غسل الأموال، وإجراءات التحقّق من هويّة العملاء، وإعداد التقارير الرقابيّة، إلى جانب مُناقشة التحديات التنظيميّة والتقنيّة والتشغيليّة المُرتبطة بتبني هذه الحلول في سلطنة عُمان.
وسلّطت النقاشات المصاحبة للجلسات الضوء على أخلاقيات القانون في عصر الذكاء الاصطناعيّ، وأثرها على المُمارسات المهنيّة وصنع القرار القانونيّ والرقابيّ، بما يُعزز الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة في المنظومة العدليّة.
