هيئة الخدمات المالية تنظم مختبراً تخصصياً لتطوير الكادر القانوني بأبرز الممارسات الإقليمية والدولية
أصـــداء/ سليمان الذهلي
في إطار جهودها إلى تطوير القدرات القانونية وتعزيز كفاءتها المؤسسية بأبرز الممارسات والمستجدات المرتبطة بتنظيم الاعمال القانونية الإقليمية والدولية، نظّمت هيئة الخدمات المالية مختبراً تخصصياً للكادر القانوني، استهدفت جميع القانونيين بمختلف مواقعهم الوظيفية ومستوياتهم الإدارية وذلك بالتعاون مع مركز سعيد الشحري للتدريب والاستشارات.
ويأتي تنظيم المختبر انطلاقاً من قناعة الهيئة بأهمية الارتقاء بالكادر القانوني بما يواكب المتغيرات المتسارعة في الأسواق المالية، وتعاظم التحديات التنظيمية والتشريعية، وبما يسهم في تعزيز جاهزية القانونيين ودورهم في دعم الاستقرار والنمو في القطاعات الخاضعة لإشرافها.
استعرض المختبر الجهود المستمرة من قبل الهيئة في مراجعة التشريعات ومواءمتها مع القوانين السارية بما يتوافق مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية حتى تكون التشريعات أداة لتطوير أسواق الخدمات المالية وتعزيز استقراره وترسيخ مبادئ الرقابة الرشيدة والاستدامة وليس عائقًا أمام تطوره.
وشهد المختبر مناقشات موسعة حول أبرز التحديات التي تواجه الكادر القانوني وسبل الاستفادة من الطاقات القانونية المتاحة وآليات توظيفها في المشروعات التشريعية، إضافة إلى استعراض منهجيات فعالة لنقل المعرفة وتعزيز التكامل المؤسسي.
الجدير بالذكر أن العمل القانوني في الهيئة يشمل صياغة التشريعات ومراجعتها وإبداء الرأي القانوني ومراجعة العقود وتمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية وشبه القضائية، مؤكداً أن هذا الدور يتطلب مستوى عالياً من الكفاءة والمعرفة القانونية المتخصصة.
