عُـمانعمان والعالم

سلطنة عُمان تشارك في اجتماع اقتصادي خليجي

أصـــداء /العُمانية

شاركت سلطنة عُمان اليوم في أعمال الاجتماع الخامس عشر للجنة كبار المسؤولين لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر الاتصال المرئي.

مثّل سلطنة عُمان في الاجتماع سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دول مجلس التعاون لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وتطوير منظومة التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الهادفة إلى تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ودعم مسارات التنمية المستدامة في المنطقة.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات والتي تركزت حول الجوانب الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية، إلى جانب استعراض المقترحات المتعلقة بتطوير آليات العمل المشترك، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنيّة في الدول الأعضاء، بما يحقق الاستفادة المثلى من الفرص المتاحة، ويرتقي بمستوى التعاون الخليجي في مختلف المجالات التنموية.

وتناول الاجتماع مقترح إعداد تصور شامل بشأن الموضوعات والمهام والآليات المقترحة لتطوير أدوار ومهام اللجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، بما يعزز دورها في إعداد وصياغة خطط اقتصادية وتنموية تكاملية مستقبلية، تستجيب للمتغيرات الإقليمية والدولية، وتواكب متطلبات المرحلة القادمة.

وتطرق الاجتماع إلى بحث سبل تطوير عمل الهيئة بما يتناسب مع دورها الاستراتيجي في دعم التكامل الخليجي المشترك في الجانبين الاقتصادي والتنموي، ومتابعة مسيرة الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، من خلال تعزيز التنسيق في السياسات الاقتصادية، وتكثيف الجهود الرامية إلى إزالة التحديات والمعوقات التي قد تواجه مسارات التكامل، واقتراح الحلول والقرارات المناسبة لمعالجتها.

وأكد الاجتماع على أهمية مواصلة العمل المشترك وفق رؤى مستقبلية واضحة وخطط اقتصادية وتنموية متكاملة، تسهم في تعزيز القدرة التنافسية لدول المجلس، ورفع مستويات النمو، ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يحقق تطلعات قادة وشعوب دول المجلس.

ومن المقرر أن تُرفع توصيات ومقترحات هذا الاجتماع إلى الاجتماع القادم للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها ودفع مسارات التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى