حماية المستهلك تشارك في الملتقى الأول لأخصائيي الشؤون الإدارية والمالية

أصـــداء/ سليمان الذهلي

شاركت هيئة حماية المستهلك في الملتقى الأول لأخصائي الشؤون الإدارية والمالية، الذي نظمته المديرية العامة للتعليم بمحافظة مسقط اليوم الثلاثاء تحت رعاية الدكتور عبدالله بن خلفان الشبلي مدير دائرة التوجيه المهني والإرشاد الطلابي بالمديرية العامة للتعليم بمحافظة مسقط ممثلة بدائرة التوجيه المهني والإرشاد الطلابي ( قسم الإرشاد والتوعية ) وبمشاركة مديري ومديرات الدوائر، ومديري ومديرات المدارس، وأخصائيي الشؤون الإدارية والمالية بمدارس محافظة مسقط، وذلك في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية وتكامل الأدوار بين الجهات ذات العلاقة.

يأتي تنظيم هذا الملتقى انطلاقا من الحرص على تطوير منظومة العمل الإداري والمالي في المدارس، من خلال بناء شراكات فاعلة تسهم في رفع كفاءة الكوادر المختصة، خصوصًا في مجال متابعة المقاصف المدرسية وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة.

ويهدف الملتقى إلى تطوير كفاءة العمل الإداري والمالي وتبادل الخبرات في المؤسسات التعليمية من خلال تمكين أخصائيي الشؤون الإدارية والمالية من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات المرتبطة بمتابعة التغذية في المقاصف المدرسية، إلى جانب توحيد آليات الرقابة بين الجهات المعنية، والمتمثلة في البلدية وهيئة حماية المستهلك ووزارة الصحة، بما يعزز من مستوى الالتزام بالمعايير الصحية.

كما ركز الملتقى على تعزيز ثقافة سلامة الغذاء والتغذية السليمة لدى الطلبة، والتوعية بشروط ومعايير سلامة الأغذية في المقاصف المدرسية، إضافة إلى التعريف بخطط الطوارئ للتعامل مع حالات التسمم الغذائي. وتضمن الملتقى أوراق عمل تخصصية بمشاركة عدد من الجهات مثل بلدية مسقط، وهيئة حماية المستهلك، ووزارة الصحة، تناولت عددًا من الجوانب الإدارية والمهنية، إلى جانب مناقشة أفضل الممارسات الداعمة لتطوير الأداء المؤسسي.

وتمثلت مشاركة هيئة حماية المستهلك بورقة عمل بعنوان حول “حماية المستهلك في البيئة المدرسية حقوق وواجبات مستأجر الجمعية التعاونية”، قدمتها الدكتورة منيرة الفكرية أخصائية إعلام بالهيئة، حيث هدفت الورقة إلى نشر الوعي الاستهلاكي بين إدارات المدارس والعاملين في المقاصف والطلبة وتعزيز ثقافة الالتزام بالحقوق والواجبات بما يضمن بيئة تعليمية آمنة وعادلة. وتناولت الورقة ثلاثة محاور رئيسية، شملت حقوق المستهلك في البيئة المدرسية، وواجبات مستأجر الجمعية التعاونية، وآليات التعامل مع شكاوى المستهلكين داخل المدرسة مع استعراض الإجراءات الكفيلة بضمان سرعة الاستجابة وحماية حقوق المستفيدين.

واختُتمت أعمال الملتقى بحلقة نقاشية تفاعلية خرجت بعدد من التوصيات العملية التي تسهم في تعزيز جودة العمل الإداري والمالي في الميدان التربوي. وركزت توصيات الهيئة على تعزيز الرقابة على المقاصف المدرسية لضمان توفير منتجات غذائية آمنة، وإلزامية إعلان الأسعار ومكونات المنتجات بشكل واضح للطلبة وأولياء الأمور، إضافة إلى ضرورة التزام المستأجرين بالأسعار المعتمدة وإجراء الفحوصات الدوري للمنتجات.

كما أكدت التوصيات أهمية تدريب العاملين في المقاصف على تطبيق معايير الصحة والسلامة لتفادي المخالفات والعمل على تطوير شراكات فاعلة بين هيئة حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية، بما يسهم في تفعيل قنوات تواصل واضحة وسريعة، مثل إدارات المدارس والمنصات الإلكترونية والخطوط الساخنة، إلى جانب توثيق الشكاوى ومتابعتها بكفاءة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود هيئة حماية المستهلك الرامية إلى تعزيز التكامل مع الجهات ذات الصلة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، خاصة في مجالات جودة الحياة، وسلامة الغذاء، وبناء بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلبة.