بالتزامن مع اسبوع عمان للاستدامة مجموعة اكسفورد للاعمال وبالتعاون مع هيئة البيئة تطلق تقرير مشترك حول الحوكمة البيئية
أصـــداء / سليمان الذهلي
أطلقت مجموعة أكسفورد للأعمال بالتعاون مع هيئة البيئة تقريرًا مشتركًا بعنوان «حماية البيئة كأصل اقتصادي في سلطنة عُمان»، وذلك خلال فعاليات أسبوع عُمان للاستدامة 2026، مستعرضًا الدور المتنامي للحوكمة البيئية في دعم التنمية المستدامة وتعزيز التنويع الاقتصادي في سلطنة عْمان.
ويؤكد التقرير أن حماية البيئة أصبحت تمثل عنصرًا استراتيجيًا ضمن مسار التحول الاقتصادي في سلطنة عُمان، من خلال مواءمة أولويات الاستدامة مع خطط البنية الأساسية والاستثمار والتنافسية طويلة الأمد، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.
وأوضح التقرير أن هيئة البيئة، بصفتها الجهة الوطنية المعنية بالتنظيم والمراقبة والامتثال والتصاريح البيئية، تؤدي دورًا محوريًا في حماية رأس المال الطبيعي، وتعزيز ثقة المستثمرين، وترسيخ مفاهيم الاستدامة ضمن الخطط التنموية طويلة الأجل، عبر تطوير المعايير البيئية وتطبيق آليات رقابية تسهم في الحد من المخاطر البيئية والتقلبات المرتبطة بالمناخ واستنزاف الموارد.
كما تناول التقرير الأبعاد الاقتصادية للتدهور البيئي، بما في ذلك آثار تلوث الهواء وشح المياه وفقدان التنوع الأحيائي، وانعكاساتها على الصحة العامة والبنية الأساسية والإنتاجية، مؤكدًا أن دمج إدارة المخاطر البيئية في التخطيط الوطني يعزز مرونة الاقتصاد الوطني واستدامة النمو على المدى البعيد.
وتضمن التقرير عددًا من دراسات الحالة لمؤسسات وطنية، من بينها مجموعة أسياد والشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة) ونماء لخدمات المياه، مستعرضًا تطبيقات المعايير البيئية في قطاعات الخدمات اللوجستية وإدارة النفايات والمرافق والطاقة.
وأكد الدكتور ربيع بن محمد الرحبي مدير مركز المعايير والمقاييس البيئية بهيئة البيئة، أن المعايير البيئية تسهم في تعزيز الحوكمة البيئية من خلال أطر واضحة وإجراءات موحدة تدعم الشفافية والمساءلة واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة، إلى جانب دورها في تحقيق أهداف الاستدامة والعمل المناخي والحفاظ على التنوع الأحيائي.
كما أشار سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، في الكلمة الافتتاحية للتقرير، إلى أن حماية البيئة لم تعد ينظر إليها باعتبارها ضرورة بيئية فحسب، بل أصبحت أصلًا اقتصاديًا استراتيجيًا يعزز المرونة الاقتصادية والتنافسية الوطنية في ظل التحولات العالمية نحو الاقتصاد المستدام.
