لجنة حوكمة التشغيل في القطاعات التي تشرف عليها هيئة الخدمات المالية تستعرض مبادرات تعزيز التعمين ومواءمة سوق العمل

أصـــداء/ سليمان الذهلي

عقدت لجنة حوكمة التشغيل في القطاعات التي تشرف عليها هيئة الخدمات المالية اجتماعها الأول لعام 2026، برئاسة سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، بهدف مناقشة مجموعة من المواضيع المرتبطة بتطوير منظومة التشغيل وتعزيز مواءمة مخرجات التوظيف مع احتياجات سوق العمل في القطاعات المالية والتأمينية.

تم خلال الاجتماع اعتماد مبادرة مختبرات القطاعات المالية غير المصرفية والتي سيتم تنفيذها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2026، حيث استعرضت اللجنة نتائج ورشة العصف الذهني مع المختصين ومديري العموم في المؤسسات المالية غير المصرفية المرخصة من الهيئة.

كما تضمن الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لتوصيات الاجتماع السابق، والذي تضمن إعادة تشكيل اللجنة وفق التحديثات الواردة من الجهات المعنية، إلى جانب متابعة نتائج مبادرة مسح بيانات الموظفين في القطاعات الخاضعة لإشراف الهيئة، والتي تهدف إلى توفير بيانات دقيقة حول القوى العاملة واحتياجات الشركات المستقبلية، بما يدعم قرارات التوظيف وإصدار تصاريح العمل.

كما ناقش الاجتماع جهود التنسيق مع وزارة العمل والبرنامج الوطني للتشغيل بشأن مواءمة المسميات الوظيفية بين الجهات ذات العلاقة، والعمل على تنظيم الإجراءات المرتبطة بتصاريح العمل بما يتماشى مع نتائج المسوحات، وبما يسهم في تعزيز أولوية توظيف الكوادر الوطنية المؤهلة.

وفي إطار مبادرات التدريب والتشغيل، استعرضت اللجنة مبادرة “جسر” للتدريب المقرون بالتشغيل، والتي بدأت في 12 أبريل 2026، وتهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية وربطها مباشرة بفرص العمل في شركات التأمين، حيث تم إلحاق 20 متدربًا ضمن البرنامج، مع استمرار تقييمهم خلال مراحل التدريب تمهيدًا لتوظيفهم بنهاية البرنامج في يوليو 2026.

كما ناقش الاجتماع مبادرة تنفيذ خطط الإحلال والتعمين في القطاعات الخاضعة لإشراف الهيئة، والتي تهدف إلى رفع نسب التعمين وفق خطط معتمدة من الشركات المرخصة، مع متابعة دورية لمؤشرات التنفيذ بالتنسيق مع وزارة العمل، وبما يضمن مواءمة خطط التوظيف مع احتياجات السوق.

واستعرض الاجتماع كذلك إطار تقييم لجان حوكمة التشغيل في القطاعات، إضافة إلى مستجدات المنصة الوطنية للتشغيل “توطين”، حيث تم تقديم عرض حول مؤشرات الأداء في التشغيل وتحسن نسب التوظيف منذ عام 2023، مع التأكيد على أهمية مواصلة تطوير المبادرات الداعمة لسوق العمل.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، وتطوير مبادرات نوعية تسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية، ودعم استدامة التوظيف في القطاعات التي تشرف عليها الهيئة.