خلال اجتماعه الأول للعام الجاري 2026 .. مجلس إدارة “حماية المستهلك” يناقش مؤشرات الأداء وتطوير المنظومة التشريعية
أصـــداء/ سليمان الذهلي
عقد مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك اجتماعه الأول لعام 2026م برئاسة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وبحضور سعادة سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيس الهيئة وأعضاء المجلس.
وخلال الاجتماع ناقش المجلس عدد من الموضوعات المتعلقة بسير عمل الهيئة، حيث تم استعراض أبرز المؤشرات الإحصائية المتعلقة بأداء الهيئة ومستوى الإنجاز في مختلف القطاعات الرقابية والتوعوية والخدمية خلال العام 2025، والوقوف على النتائج المحققة خلال الفترة الماضية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير منظومة حماية المستهلك.
كما ناقش المجلس أبرز إنجازات الهيئة خلال الفترة الماضية، وما تحقق من جهود في مجالات الرقابة على الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الوعي الاستهلاكي، إلى جانب متابعة المبادرات والمشروعات التي تنفذها الهيئة في إطار خططها الاستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحقيق الاستدامة في العمل الرقابي، ودورها في دعم تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040.
كما تطرق المجلس خلال اجتماعه إلى الموقف التنفيذي لسير المشاريع والمبادرات، واستعراض نسب الإنجاز والتحديات المرتبطة بها، مع التأكيد على أهمية مواصلة تطوير الخدمات والتحول الرقمي وتعزيز التكامل مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة بما ينعكس إيجابًا على المستهلك والأسواق.
وفي الجانب التشريعي، ناقش المجلس موضوع تحديث عدد من التشريعات ، وذلك في إطار الحرص على مواكبة المستجدات الاقتصادية والتجارية والتقنية، وتعزيز فعالية الأدوات القانونية والتنظيمية بما يسهم في توفير بيئة استهلاكية أكثر أمانًا وعدالة، ورفع مستوى الحماية الممنوحة للمستهلكين.
واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل الرقابي والتوعوي وتعزيز كفاءة الخدمات والمبادرات التي تنفذها الهيئة، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والتجارية بما يسهم في ترسيخ بيئة استهلاكية آمنة ومتوازنة.. مؤكدا على أهمية تعزيز التكامل بين الجهات المعنية وتبني الحلول المبتكرة التي تدعم استقرار الأسواق وتحفظ حقوق المستهلكين، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 الهادفة إلى بناء مؤسسات حكومية أكثر كفاءة ومرونة، وتعزيز التنافسية الاقتصادية، وترسيخ مبادئ الحوكمة وجودة الخدمات، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع والاقتصاد الوطني.
