أصـــداء/ سليمان الذهلي
أصدرت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العدد الـ(44) من مجلة الدقم الاقتصادية، متضمنًا مجموعة من الملفات والتقارير والاستطلاعات الاقتصادية التي تسلط الضوء على مستجدات الاستثمار والتنمية في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمدن الصناعية في سلطنة عُمان.
ويستعرض العدد ملفًا خاصًا حول 189 فرصة استثمارية واعدة تطرحها المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والتعدين والسياحة والصناعات الغذائية والتقنيات المتقدمة، إلى جانب تقرير يجيب عن سؤال: “لماذا تختار المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم للاستثمار؟”، مستعرضًا المقومات التنافسية التي تتمتع بها المنطقة من موقع استراتيجي وبنية أساسية متطورة وحوافز استثمارية وتكامل لوجستي يدعم مختلف الأنشطة الاقتصادية.
ويتناول العدد أبرز المشروعات الاستثمارية الجديدة، وفي مقدمتها توقيع 10 اتفاقيات استثمارية ومذكرات تعاون في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بقيمة استثمارية تبلغ 2.9 مليار ريال عُماني، إلى جانب اتفاقيات استثمارية جديدة في المناطق الاقتصادية والحرة تجاوزت قيمتها 200 مليون ريال عُماني، شملت مشروعات في قطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والمركبات الكهربائية والمواد الكيميائية والصلب والأنابيب والمنتجات الدوائية.
ويضم العدد تقريرًا عن توقيع اتفاقيات الحزمتين الثالثة والرابعة لمشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بمحافظة الظاهرة، إضافة إلى متابعة مستجدات مشروع المنطقة، إلى جانب استعراض مشروع كوري لإنتاج السيارات الكهربائية وخلايا البطاريات في الدقم، والمرسوم السلطاني بإنشاء منطقة الذكاء الاصطناعي الخاصة بمحافظة مسقط، وما يمثله من خطوة لتعزيز الاقتصاد الرقمي واستقطاب الاستثمارات التقنية، فضلًا عن تقرير حول مركز عُمان المالي العالمي، والذي يُعد خطوة لتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
كما يسلط العدد الضوء على مدينة خزائن الاقتصادية وفرص الاستثمار في مدينة الغذاء، حيث بلغت حجم استثماراتها 181 مليون ريال عُماني، ويستعرض تقريرًا بعنوان: “لماذا تستثمر في ميناء صحار والمنطقة الحرة؟”، الذي يبرز المزايا التنافسية للميناء والمنطقة الحرة ودورهما في دعم الصناعات التحويلية وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية وتعزيز الصادرات.
ويتناول العدد كذلك تقريرًا عن المدن الصناعية التابعة لـ”مدائن”، يبرز وصول إجمالي المشروعات إلى 2,493 عقدًا استثماريًا موزعة على 12 مدينة صناعية في سلطنة عُمان، بما يعكس النمو المتواصل للقطاع الصناعي ودوره في تعزيز التنويع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وعلى صعيد التعاون الدولي، يغطي العدد زيارات ولقاءات الهيئة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، والمشاركة في منتدى قازان الدولي بروسيا والمؤتمر العالمي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة في بنما، وما شهدته من استعراض للفرص الاستثمارية والمزايا التنافسية التي توفرها المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية في سلطنة عُمان.
ويضم العدد حوارًا مع سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري، رئيس هيئة البيئة، استعرض فيه إصدار 8,882 تصريحًا بيئيًا للمشروعات في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية خلال عام 2025، إلى جانب آليات الرقابة البيئية والتنسيق مع الجهات المشغلة لتعزيز الامتثال البيئي وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
كما يتضمن العدد استطلاعات وتقارير متخصصة، من بينها تقرير عن فرص الاستثمار في الصناعات الدوائية، وآخر يسلط الضوء على مدينة ثمريت الصناعية باعتبارها بوابة لوجستية وصناعية واعدة، إضافة إلى تقرير حول منصة “خدمات المناطق” بوصفها بوابة رقمية متكاملة للفرص الاستثمارية والخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب استعراض قصة نجاح العلامة العُمانية “عُمان لاكجري”، وتجربة شركة “فالي” في الصناعات التعدينية.
كما شمل العدد مجموعة من المقالات المتخصصة التي تناولت عددًا من المواضيع الاقتصادية والاستراتيجية، من بينها مقال حول الاقتصاد القائم على المعرفة ودوره في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، ومقال بعنوان: “ما الذي يجعل المنطقة الاقتصادية ناجحة فعلًا؟”، تناول أبرز المقومات والعوامل التي تسهم في نجاح المناطق الاقتصادية وتعزيز قدرتها التنافسية، إلى جانب مقال بعنوان: “منطقة الذكاء الاصطناعي الخاصة.. الفرص والاستفادة منها”، استعرض أهمية المنطقة في دعم الاقتصاد الرقمي واستقطاب الاستثمارات التقنية وتعزيز الابتكار وترسيخ مكانة سلطنة عُمان مركزًا إقليميًا للتقنيات المتقدمة.
ويؤكد العدد في مجمله استمرار الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في إبراز مستجدات الاستثمار والمشروعات الاستراتيجية والتشريعات الداعمة والفرص النوعية التي تعزز تنافسية سلطنة عُمان وترسخ مكانتها وجهةً جاذبةً للاستثمارات الإقليمية والعالمية.
