جلسة حوارية حول الاقتصاد الرقمي وازدهاره بجامعة السلطان قابوس..

أصـــداء – العُمانية

نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات يوم الإثنين جلسةً حواريةً حول “تمكين الاقتصاد الرقمي وازدهاره” بجامعة السلطان قابوس، وذلك على هامش زيارة وفدٍ سعوديٍّ – برئاسة معالي المهندس عبد الله بن عامر السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات – لسلطنة عُمان.

وهدفت الجلسة إلى الإثراء المعرفي حول الرؤى الاستراتيجية للاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، ومعالجة التحديات التي تواجه الجانبين في مجال تحويل الرقمنة إلى قيمة اقتصادية مضافة، إضافة إلى الاستفادة من التجارب الناجحة لتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي.

وهدفت أيضًا إلى تعزيز خطط وبرامج الاقتصاد الرقمي، وتعزيز التعاون السعودي العُماني في تطوير البنى الأساسية للاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى جذب الاستثمار العالمي في مجال التقنيات الناشئة والصناعة الرقمية وبناء مهارات المستقبل.

وتحدث معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال الجلسة عن مرتكزات النجاح للتحول الرقمي المتمثلة في الثروة البشرية وأهمية استغلالها والعمل الحر الذي ينمو بنسبة 15 بالمائة سنويًّا، ومرتكزات أخرى مثل الربط بين التقنية واللوجستيات والربط بين التقنية والطاقة الخضراء كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

من جانبه تحدث معالي المهندس عبد الله بن عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية عن أهمية التشريعات الجاذبة للاستثمار في مجال التحول الرقمي وتوحيد البنية الأساسية الرقمية، إضافة إلى جذب الاستثمارات النوعية في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

وركزت الجلسة الحوارية على التقنيات الناشئة والاقتصاد الرقمي مثل تقنيات البلوكتشين، والذكاء الاصطناعي، والميتافيرس، والعملات الرقمية، وإنترنت الأشياء وغيرها، والجهود المبذولة في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية لتمكين الاقتصاد الرقمي وازدهاره، وتحقيق الفائدة الاقتصادية وفرص الاستفادة من هذه التقنيات.

وركّزت أيضًا على الاستفادة من ثورة التقنيات الناشئة لبناء اقتصاد رقمي مستدام وكيفية التعامل في كِلا البلدين مع التحديات التي تواجه دول العالم في مجال تطوير البنى الأساسية للاتصالات وتقنية المعلومات، والتشريعات والقوانين، وحوكمة البيانات وهيكلة تدفقها، وتعزيز التنمية المستدامة، وأمن المعلومات وغيرها.

وتطرقت الجلسة إلى أهمية التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي لتحويل دول الخليج العربي إلى منطقة ذات دور قيادي في مجال الاقتصاد الرقمي وتبني التقنيات الناشئة.

كما ناقشت توطين الصناعة الرقمية وبناء مهارات المستقبل كالخطط والبرامج المنفذة في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، ودورها في تحفيز الابتكار الرقمي، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم ركائز الصناعة الرقمية، إلى جانب تمكين الكفاءات في المجال الرقمي من خلال برامج التدريب والتأهيل.

حضر الجلسة عدد من المسؤولين الحكوميين في سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والباحثين والأكاديميين، ومن رواد الأعمال والطلبة والخريجين.