الأكاديمية الوطنية تطلق النسخة الثالثة من برنامج «القيمة المحلية المضافة»..نوفمبر المقبل
أصـــداء / علي البوسعيدي
تطلق الأكاديمية الوطنية للتدريب والتطوير النسخة الثالثة من برنامجها التدريبي «القيمة المحلية المضافة» خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر المقبل، وذلك استمرارا للنجاح الكبير والإقبال الواسع الذي حققه البرنامج في نسختيه الأولى والثانية. ويهدف البرنامج إلى ترسيخ مبادئ القيمة المحلية المضافة في بيئة الأعمال، وتعزيز استخدام المنتجات والخدمات الوطنية، وتطوير قدرات الكوادر العمانية بما يسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
ويأتي تنظيم البرنامج في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، تبرز معها أهمية المرونة الاقتصادية والاكتفاء الذاتي كعناصر أساسية لدفع النمو الوطني. وتعد القيمة المحلية المضافة (ICV) أحد أهم المحركات الاقتصادية في سلطنة عْمان، إذ تسهم في تمكين التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية، بما يدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
وقال علي بن مصطفى اللواتي مؤسس الأكاديمية الوطنية للتدريب والتطوير إن البرنامج يأتي تأكيدًا على حرص الأكاديمية بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى رفع كفاءة الكوادر العمانية وتمكينها من الإسهام الفاعل في تطبيق مبادئ القيمة المحلية المضافة. وأوضح أن هذه المبادئ تؤدي دورا محوريا في تقليل الاعتماد على الواردات وتمكين الشركات المحلية وتعزيز تنافسيتها.
وأضاف اللواتي أن البرنامج في نسخته الجديدة سيتناول محاور متقدمة، تشمل تطوير استراتيجيات القيمة المحلية المضافة، وتطبيقها في إدارة سلاسل الإمداد والمشروعات، ودراسة أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب ورش عمل تطبيقية حول قياس الأثر وإعداد التقارير وتطوير الموردين.
من جانبه، أكد غسان فضل المدرب المتخصص في القيمة المحلية المضافة والقيادة أن سلطنة عْمان حققت إنجازات ملموسة في هذا المجال، من بينها توطين التصنيع في قطاعات حيوية كقطاع النفط والغاز، مما أسفر عن إنشاء عشرات المصانع المحلية وتقوية سلاسل الإمداد الوطنية. وأشار إلى أن تطبيق معايير القيمة المحلية المضافة في العقود والمشروعات العامة والخاصة أسهم في فتح مجالات جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل نوعية للعمانيين.
ويستهدف البرنامج فئة واسعة من المهنيين، من مديري الإدارات المتوسطة والعليا، والمختصين في سلاسل الإمداد، وصنّاع القرار في القطاعات الحكومية والخاصة، بهدف تمكينهم من المساهمة بفاعلية في تعزيز القيمة المحلية المضافة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في سلطنة عْمان.
