ملتقى حماية الطفولة يبحث تعزيز دور الأسرة في حماية الطفل
أصـــداء /العُمانية
بحث ملتقى “حماية الطفولة: مسؤولية مشتركة” الذي بدأت أعمال اليوم بمسقط، رفع الوعي المجتمعي بمخاطر العنف والإهمال والإساءة، وأهمية التدخل المبكر والتبليغ عن الحالات، وذلك تحت رعاية سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام.
وهدف الملتقى الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة مسقط، تعزيز منظومة حماية الطفل من خلال إبراز دور الأسرة في حماية الطفل.
وتناول الملتقى استعراض التشريعات ذات الصلة وتطوير السياسات والآليات الوطنية، وبناء شراكات مؤسسية فاعلة بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، بما يضمن تحقيق حماية شاملة للطفل من مختلف أشكال الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال، بالإضافة إلى دور لجان حماية الطفل، وأفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية في مجال حماية الطفل.
واشتمل الملتقى على أربعة محاور رئيسة، المحور الوقائي والتوعوي والتربوي وتضمن التمكين النفسي والمعرفي للأطفال لمواجهة الإساءة، وبرامج التوعية المجتمعية وواقع التعامل مع المشكلات الطلابية الاستثنائية.
ومحور التشريعات والقانون ويتناول الإطار القانوني لحماية الطفل، ودور الجهات القضائية والضبطية في قضايا الأسرة والطفل، والتنمية المبكرة للطفل وتمكين المرأة.
وأما المحور النفسي والاجتماعي والصحي فيتطرق إلى مضاعفات متلازمة هز الطفل، والآثار النفسية الطويلة المدى للإساءة على الطفل والأسرة والتدخلات العلاجية لضحايا الإساءة ودور الأسرة الممتدة والمجتمع في التعافي والدعم النفسي، بالإضافة إلى البروتوكولات الطبية للتعامل مع الأطفال المعرضين للإساءة.
وركز المحور الرقمي والإعلامي، نحو تربية رقمية متوازنة وآمنة في سلطنة عُمان والإساءة الرقمية للأطفال وحماية الأطفال من الاستغلال عبر الإنترنت.
وخرج الملتقى في ختام أعماله بعدد من التوصيات، من بينها توسيع التنسيق بين الجهات المعنيّة لضمان استجابة متكاملة وسريعة تضع مصلحة الطفل الفضلى في المركز الأعلى، واعتماد الدليل الإرشادي الوطني لحماية الطفل كمرجع إلزامي موحد لتوثيق البلاغات والإحالة والمتابعة، وإدماج استراتيجيات الوقاية المبكرة في المدارس والمجتمع من خلال برامج مستدامة تنتقل من الاستجابة إلى الوقاية.
وأوصى الملتقى بتنفيذ برامج تنمية المهارات الحياتية والتمكين النفسي للأطفال لتعزيز قدرتهم بالتعرف على الإساءة والإبلاغ عنها ورفضها، بما يتماشى مع معايير منظمة “اليونيسف” ومنظمة الصحة العالمية.
ودعا الملتقى إلى توسيع خدمات الدعم النفسي والاجتماعي لضحايا الإساءة، عبر فرق عمل متعددة التخصصات في المستشفيات والمراكز المجتمعية، وتعزيز التوعية المجتمعية حول النمو الدماغي المبكر ومخاطر متلازمة هز الطفل وربط جهود الوقاية الطبية والاجتماعية ضمن مسار وطني متكامل.
