أصـــداء/ وكالة أنباء أوزبكستان
أثار مشروع القانون “حول الميزانية العامة لجمهورية أوزبكستان لعام 2026″، الذي تمت مناقشته في اجتماع كتلة الحزب الديمقراطي الليبرالي الأوزبكي. وبحسب مشروع القانون، فإن الحد الأقصى لعجز الموازنة المجمعة في عام 2026 حدد بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما تم تحديد الحجم الإجمالي المحدود للاتفاقيات الجديدة لجذب الديون الخارجية التي سيتم توقيعها سنويًا نيابة عن جمهورية أوزبكستان وبضمان جمهورية أوزبكستان عند 5 مليارات دولار، منها 2.5 مليار دولار مخصصة لدعم ميزانية الدولة، بما في ذلك تمويل العجز، و2.5 مليار دولار لتمويل مشاريع الاستثمار.
كما أُشير إلى أن معدلات الضرائب الحالية ستبقى ثابتة في السياسة الضريبية. وقد أبدى النواب اقتراحاتهم وآرائهم بشأن مشروع الموازنة. كما ناقش اللقاء أهمية الكلمة التي ألقاها الرئيس في حفل افتتاح المنتدى الدولي للحد من البيروقراطية.
