عُقد اليوم مؤتمر صحفي في مركز “استراتيجية التنمية”، مخصص لمشروع استراتيجية “أوزبكستان 2030″، “تشكيل نموذج حديث للتنمية الاقتصادية بحلول عام 2030، وزيادة جاذبية الاستثمار في بلدنا، وتسريع الإصلاحات في النظام المصرفي”.
وقد حضر الاجتماع مسؤولون من مركز استراتيجية التنمية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الاستثمارات والصناعة والتجارة، والبنك المركزي، بالإضافة إلى خبراء وصحفيين.
في بداية الفعالية، تحدث كل من إلدور تولياكوف، المدير التنفيذي لمركز استراتيجية التنمية، وبهروم جوراييف، رئيس مكتب مشروع البنك المركزي، وإبراهيم قاسمخودجاييف، رئيس قسم وزارة الاقتصاد والمالية، وآخرون، مسلطين الضوء على النتائج العظيمة التي تحققت والمهام ذات الأولوية الجديدة في خطاب الرئيس شوكت ميرزيوييف إلى المجلس الأعلى وشعب أوزبكستان.
كما ذُكر، تتطلب هذه المهام ذات الأولوية مراجعة استراتيجية “أوزبكستان 2030”. ومن المتوقع أن تخضع هذه الوثيقة، التي تُعنى بتنمية بلادنا خلال السنوات الخمس المقبلة، لنقاش عام واسع النطاق، وأن تُحسّن بناءً على آراء شعبنا.
وخلال الفعالية، ركز الخبراء على مسودة استراتيجية “أوزبكستان 2030” والنتائج المتوقعة.
كما أشار إبراهيم قاسمخودجاييف، رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي وتطوير البنية التحتية والتنفيذ الفعال للمشاريع في وزارة الاقتصاد والمالية، فإن استراتيجية “أوزبكستان 2030” المحدثة تهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول عام 2030 وإدراج أوزبكستان في قائمة “الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى”.
– في إطار مؤشرات كفاءة هذا المشروع، تم تحديد مهام رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 240 مليار دولار، وزيادة دخل الفرد إلى 5000 دولار، وعدم تجاوز نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 50%. وقد تجسدت عدة توجهات وأهداف في استراتيجية المشروع، كما صرّح إ. قاسمخودجاييف.
أشار سردور تيميروف، رئيس قسم وزارة الاستثمارات والصناعة والتجارة، إلى أن مسودة استراتيجية “أوزبكستان 2030” تهدف إلى زيادة جاذبية الاستثمار في البلاد وتسريع تطوير سوق الأوراق المالية.
– في إطار هذه الاستراتيجية، من المخطط ضمان نمو سنوي متوسط في حجم الاستثمارات في رأس المال الثابت بنسبة تتراوح بين 5 و7%، وزيادة حجم جذب الاستثمارات الأجنبية بالدولار الأمريكي بنسبة نمو سنوي متوسط قدرها 7%. كما سيتم تنفيذ أكثر من 400 مشروع استثماري استراتيجي هام في مجالي التكنولوجيا والبنية التحتية، بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليار دولار أمريكي، في قطاعات ومناطق اقتصادية مختلفة. وأوضح س. تيميروف أن الهدف الرئيسي من هذه المناقشة في هذا الحدث هو عرض هذه الخطط على الجمهور.
أكد المؤتمر الصحفي على أهمية تسريع وتيرة الإصلاحات في النظام المصرفي، وتوسيع نطاق سوق الخدمات المصرفية، وتعزيز المنافسة في هذا القطاع. وبحسب المؤتمر، فإنه بحلول عام 2030، تتمثل المهام في تثبيت معدل التضخم السنوي عند 5-6%، وزيادة حجم الإقراض السنوي في النظام المصرفي والمالي إلى 720 تريليون سوم، وزيادة رصيد ودائع البنوك التجارية إلى 560 تريليون سوم، وخفض نسبة أصول البنوك المملوكة للدولة من إجمالي أصول النظام المصرفي إلى 55%.
وفي نهاية المؤتمر الصحفي، قدم المسؤولون إجابات مفصلة على الأسئلة التي طرحها الصحفيون.
