كازاخستان.. الحكومة تراجع مسودة الخطة الشاملة لمكافحة الاقتصاد الخفي

إن قائمة الصناعات ليست شاملة، ويمكن تعديلها مع ظهور قطاعات جديدة في السوق السوداء. ومع ذلك، فقد تم استبعاد أي إجراءات من شأنها فرض التزامات جديدة على الشركات أو تشديد اللوائح التنظيمية من مرحلة إعداد الخطة.

وفقًا لمؤشرات التنبؤ، من المخطط أن يتم تخفيض المؤشر المستهدف “حصة الاقتصاد غير الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي” إلى 14.5٪ في عام 2026، وإلى 14٪ في عام 2027، وإلى 13.8٪ في عام 2028.

تتضمن الخطة الشاملة أربعة أقسام رئيسية و30 نشاطاً:

• إنتاج السلع؛
• إنتاج الخدمات؛
• تحسين الإدارة المالية؛
• مكافحة الأنشطة غير القانونية.

يُركز بشكل خاص على الحد من حجم الواردات غير الرسمية في التجارة، والتي تضر بالمشاركين الشرعيين في السوق. وقد كُلفت وزارة التجارة والتكامل، بالتعاون مع مجتمع الأعمال، بتحديد أكثر السلع غير الرسمية استيراداً، وبالتنسيق مع لجنة الإيرادات الحكومية، بوضع تدابير لحماية السوق المدنية.

ستلعب الحلول الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي دورًا هامًا في تنفيذ الخطة. وسيتم رصد ومراقبة تنفيذ هذه الإجراءات من خلال منصة التمويل الرقمي للبيانات الذكية، مع تقييم الأثر الفعلي.

سيتم تنفيذ جميع التدابير الناتجة في إطار خرائط الطريق المشتركة وفرق العمل، مع التركيز على الرقمنة ونماذج الذكاء الاصطناعي ومؤشرات الأداء الرئيسية القابلة للقياس، بما في ذلك زيادة الإيرادات الضريبية في القطاعات ذات الصلة.

تمت الموافقة على مسودة الخطة الشاملة، وبعد استكمال الإجراءات المعمول بها، سيتم قبولها من قبل الحكومة لمزيد من التنفيذ.

وسيتم إنشاء منصة لتحليل البيانات الرقمية لمكافحة الاقتصاد الخفي في كازاخستان.