أصـــداء/ وكالة الأنباء الأوزبكية
تشهد أوزبكستان إصلاحات متواصلة تهدف إلى دعم الإنتاج المحلي، وتطوير التعاون الصناعي وفق نظام جديد، وزيادة كفاءة المشتريات العامة.
وعلى وجه الخصوص، في 4 فبراير من هذا العام، تم اعتماد مرسوم الرئيس “بشأن التدابير ذات الأولوية لتطوير الإنتاج المحلي والتعاون الصناعي على أساس نظام جديد”.
وبحسب المرسوم، سيتم إنشاء هيئة التعاون الصناعي والمشتريات الحكومية، ومجلس إدارتها. كما ستُنقل إليها مهام ووظائف وصلاحيات وزارة الاقتصاد والمالية في مجال المشتريات العامة.
ابتداءً من 1 يوليو 2026، ستقوم الوكالة بتحليل الأسواق الجمهورية والإقليمية، وستقوم تدريجياً بتشكيل ونشر قائمة بالمنتجات التنافسية الموصى بتطويرها حسب القطاع، وذلك بهدف زيادة سلاسل القيمة المضافة إلى الاقتصاد الوطني.
يتم إبرام عقود الشراء المضمونة بالطريقة المعتادة مع رواد الأعمال الذين أتقنوا المنتجات المدرجة في قائمة المنتجات التنافسية الموصى بإتقانها.
عند تشكيل تصنيف الاستدامة للكيانات التجارية، يتم تضمين حصة القيمة المضافة التي تم إنشاؤها في إنتاج المنتجات في المؤشرات التي تمنح نقاطًا إضافية.
وبحسب المرسوم، اعتبارًا من 1 يناير 2027، ومن أجل توسيع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشتريات العامة، سيتم تطبيق ممارسة تقسيم موضوع الشراء إلى أجزاء منفصلة في المشتريات العامة، مقسمة إلى سلاسل تكنولوجية ومراحل وظيفية وأنواع من العمل.
إذا لم يكن لدى عملاء الشركات متخصصون حاصلون على شهادة “مشتري محترف”، فسيتم منعهم من المشاركة في المشتريات الحكومية ابتداءً من 1 يناير 2028.
أيضًا، اعتبارًا من 1 يوليو 2026، سيتم منح الوسطاء والتجار الحق في بيع المنتجات المصنعة من قبلهم في المشتريات الحكومية عن طريق إبرام عقود مع المصنعين.
ابتداءً من 1 أبريل 2026، عندما يشارك المصنعون المحليون في مشتريات الدولة للعملاء ذوي الميزانية المحدودة جنبًا إلى جنب مع الموردين الأجانب، سيتم منحهم أفضلية سعرية بالنسب التالية من أدنى سعر للسلع المستوردة المعروضة: 15 بالمائة إذا شارك 3 مصنعين محليين أو أكثر، و12 بالمائة إذا شارك مصنعان محليان، و8 بالمائة إذا شارك مصنع محلي واحد.
وبحسب المرسوم، اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، سيتم إطلاق نظام تسجيل إلكتروني على بوابة المعلومات الخاصة بالمشتريات العامة، مما سيسمح بالتقييم التلقائي لأنشطة المشاركين في المشتريات من خلال تبادل المعلومات بين الإدارات.
في هذه الحالة، ومن خلال نظام تسجيل إلكتروني، يتم تعيين مستويات “عالية” و”متوسطة” و”منخفضة” و”أدنى” مستويات الموثوقية للمشاركين في المشتريات العامة.
بناءً على ما سبق، سيتم اتخاذ التدابير التحفيزية التالية. على وجه الخصوص، لن يُطلب أي وديعة من المشاركين ذوي مستوى الموثوقية “العالي”. كما سيتم منح نقاط إضافية للمقترحات المقدمة من المشاركين في عملية اختيار أفضل المقترحات والعطاءات، بما يتناسب مع مستوى الموثوقية.
في مسابقة “رائد الأعمال الأكثر نشاطاً” في مجال المشتريات العامة، سيتم دعم المرشحين من المشاركين في المشتريات العامة الذين يتمتعون بمستوى “عالي” من الثقة في المشتريات العامة.
كما تم وضع معايير تتعلق بالقيمة القصوى للمشتريات العامة التي يُسمح فيها للمشاركين ذوي مستوى الثقة “المنخفض” و”الأدنى” في المشتريات العامة بالمشاركة في إجراءات الشراء. وسيتم توفير التدريب من خلال دورات تدريبية مجانية عبر الإنترنت.
