سموّ السّيد ذي يزن يؤكّد على استمرار ملتقى “معًا نتقدّم” كمنصّة مفتوحة لتبادل الآراء والرؤى والأفكار
أصـــداء /العُمانية
أكّد صاحبُ السُّمو السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية على أهمية ما تمّ طرحه من آراء وأفكار ومقترحات بملتقى “معًا نتقدّم” في نسخته الرابعة، مُعربًا عن شكره وتقديره للمشاركين في أعمال الملتقى الذي تنظّمه الأمانة العامة بمجلس الوزراء.
وقال سموّه في جلسة حوارية خاصة بملتقى “معًا نتقدّم”: نلتقي فيها في مساحة مفتوحة من الشفافية والمسؤولية، والتي تأتي إيمانًا بأهمية الحوار كنهج وطني راسخ لنستمع ونتحاور ونتشارك الرؤى والأفكار.
وأضاف سموّه: لقد دأبنا خلال النسخ السابقة من الملتقى على عقد جلسات حوارية نستمع فيها إلى مختلف الأطروحات التي يقدّمها المشاركون، ومع تكليفنا في التعديلات الوزارية الأخيرة بالإشراف على الملف الاقتصادي نؤكّد أن هذه الجلسة ستستمر كمنصّة مفتوحة لتبادل الآراء والرؤى والأفكار حول القضايا التي تهمّكم.
وتابع سموّه قائلًا: إنّ مرئياتكم مهمّة، وتجاربكم وتطلّعاتكم تُشكّل مدخلات حقيقية لتطوير السياسات والإجراءات بشكل مستمر، فيكم ومعكم نتقدّم.
وأشار سموّه إلى أنّ من أبرز المهام الرئيسة لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الإشراف العام على السياسات والاستراتيجيات العامة للتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والوزارات والجهات الأخرى، وضمان مواءمة السياسات وتوحيد الجهود بين كافّة الأطراف ذات العلاقة لتحقيق المستهدفات الوطنية.
ولفت سموّه إلى أنّ منظومة العمل الاقتصادي ترتكز على مبدأ التكامل المؤسسي، حيث تُصاغ السياسات استنادًا إلى تحليلات علمية دقيقة، وتُنفّذ ضمن إطار حكومي يتّسم بالانسجام والفعالية.
وشارك في الجلسة الحوارية الخاصة عددٌ من أصحاب المعالي الوزراء للرد على التساؤلات والاستفسارات والتطلّعات التي تُشكّل مدخلات حقيقية لتطوير السياسات والإجراءات بشكل مستمر.وتواصلت لليوم الثاني أعمال مُلتقى “معًا نتقدّم” في نسخته الرّابعة بعقد عدّة جلسات حوارية تركّز على تجويد الخدمات الحكوميّة لتعزيز الإنتاجيّة والتنافسيّة، والعمل الحرّ وريادة الأعمال لبناء اقتصاد وطني منتج وسوق عمل مستدام، ودور الخطّة الخمسيّة والقطاعات ذات الأولويّة في بناء اقتصاد مُتنوّع ومُستدام.
وأكّد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال الجلسة الأولى للملتقى على أنّ هناك تحسّنًا مستمرًّا في الأداء الحكومي في التحوّل الرّقمي؛ إذ ارتفع بنسبة 400 بالمائة منذ بداية عام 2022 حتى 2025.
وأشار سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة إلى أنّ حجم الاستثمارات في القطاعات التي تشرف عليها الهيئة تتراوح بين 6 و7 مليارات ريال عُماني.
من جانبه قال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات إنّ عدد المشروعات المدرجة ضمن خطط التحوّل الرّقمي نحو 1600 مشروع موزّعة على 57 مؤسّسة حكوميّة، وتتنوّع بين تنظيم داخلي ومنصّات إلكترونيّة وتحسين خدمات وإعادة هندسة الإجراءات، وتمّ إنجاز حوالي 75 بالمائة منها.
وأشار سعادته إلى أنّ نسبة الرّضا على الخدمات الحكوميّة الإلكترونيّة تصل إلى 78 بالمائة، وهناك 4100 خدمة حكوميّة إلكترونيّة مُفهرسة مُقدّمة لجميع فئات المجتمع.وذكر سعادته أنّ هناك 32 مشروعًا في البرنامج الوطنيّ للذّكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدّمة في سلطنة عُمان لتحسين وتسريع الإنتاجيّة في القطاعات الاقتصاديّة.
ولفتت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار إلى أنّ هناك 200 شركة عُمانيّة تُصدّر منتجاتها للأسواق الخارجية بقيمة 500 مليون ريال عُماني خلال الفترة من 2024 إلى 2025.
وقال هلال بن عبدالله الهنائي المشرف العام على مشروع المنصّة الوطنية للمقترحات والشكاوى والبلاغات “تجاوب” مدير عام مركز تطوير جودة الخدمات الحكومية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء إنّه تمّ إطلاق ميزة التّسجيل الصّوتي في المنصّة لتمكين فئات أوسع من المجتمع للوصول إليها، وتسهيل عمليّة تقديم الطّلبات عبر خطوات واضحة وسريعة لتحسين جودة التّفاعل من خلال تلقّي تجارب واقعيّة.
وأشار معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل خلال الجلسة الثانية لمُلتقى “معًا نتقدّم” أنّ 100 مليون ريال عُماني هي إجماليّ الغرامات التي تمّ إسقاطها في عام 2025 في إطار تصحيح أوضاع العمالة في سلطنة عُمان.
من جانبها ذكرت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة أنّ 11 ألف مؤسّسة عُمانيّة صغيرة ومتوسّطة شاركت في المعارض الخارجيّة خلال العام الماضي.
وأفادت بأنّ عدد المؤسّسات الصّغرى ارتفع خلال الفترة من 2022 إلى 2025 بما يوازي 45 ألف مؤسّسة دخلت السّوق، وبلغ أصحاب الأعمال المنزلية 14 ألف شخص، منهم 7 آلاف من الأعمال الحرفيّة.
وذكر سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل للعمل أنّه تمّ توظيف 2500 شخص في القطاع الخاص من الأشخاص ذوي الإعاقة بنهاية عام 2025، وهناك 2000 من هذه الفئة في القطاع الحكومي، وستُطرح خلال الفترة القادمة 100 فرصة وظيفيّة لها بالقطاع نفسه.
يُذكر أنّ ملتقى “معًا نتقدّم” يحظى باهتمام سامٍ من لدن حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم /حفظه الله ورعاه/، ويهدف إلى أن يكون قناةَ اتصالٍ مشتركة بين الحكومة والمجتمع، تتحقّق من خلالها الشفافية والمصداقية والتشاركية بين متّخذ القرار والمواطن، إلى جانب تعزيز الثقة المتبادلة وإتاحة الفرصة لجميع شرائح المجتمع للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم ومشاركة اهتماماتهم.
