العالمسياسة

استطلاع: أكثر من 78% من الكازاخستانيين يؤيدون الدستور الجديد.

أجرى معهد أبحاث الرأي العام في كازاخستان استطلاعاً هاتفياً قبل الاستفتاء الوطني على مسودة الدستور الجديد للجمهورية. وأُجري الاستطلاع على 1200 مشارك من عمر 18 عامًا فما فوق. وشملت الدراسة 17 منطقة وثلاث مدن ذات أهمية وطنية.

تُظهر نتائج الاستطلاع أن الرأي العام لا يزال إيجابياً بشكل عام. كما سُجّل مستوى عالٍ نسبياً من الوعي: فمعظم المواطنين على دراية بمحتويات المسودة إلى حد ما أو سمعوا عنها؛ بينما 22.5% فقط غير مطلعين على الدستور الجديد.

يحظى مشروع الدستور بتأييد شعبي كبير. فقد أفاد معهد الأبحاث أن 78.8% من المستطلعة آراؤهم ممن اطلعوا على الدستور الجديد يوافقون عليه، حيث أيده 31.7% تأييداً كاملاً، بينما أيده 47.1% تأييداً جزئياً.

وأوضح الخبراء أن المواطنين يهتمون بشكل خاص بالقضايا التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية ووضعهم القانوني. 

تضمنت المواضيع الثلاثة الأكثر تداولاً ما يلي:

  1. حقوق وحريات المواطنين – 35.3%؛
  2. الضمانات الاجتماعية (التعليم، الطب، المعاشات التقاعدية) – 29.5%؛
  3. القضايا البيئية – 18%.

تحظى قضايا التعليم والعلوم باهتمام كبير أيضاً (17.3%). وهذا يعني أن الاهتمام ينصب في المقام الأول على المعايير التي تؤثر على الوضع الاجتماعي ونوعية الحياة.

حظي العمل الذي بُذل في صياغة الوثيقة بتقييم إيجابي من غالبية المشاركين في الاستطلاع. إذ يعتقد 68.3% منهم أن اللجنة الدستورية قد أنجزت مهمتها، مع ثقة تامة لدى 16.4% منهم، واحتمالية موافقة 49.8%. كما سجل الاستطلاع نسبة إقبال عالية على التصويت. فعند سؤالهم: “سيُجرى استفتاء على اعتماد دستور جديد في 15 مارس 2026. هل ستشارك؟”، أجاب 71.4% بالإيجاب. ومن بين هؤلاء، أعرب 32.9% عن ثقتهم بأنهم سيصوتون بالتأكيد، بينما أبدى 38.5% احتمالية مشاركتهم، وفقًا لما جاء في التقرير.

لاحظ الباحثون أن مناقشة الإصلاح الدستوري ذات طبيعة شخصية في الغالب.

أوضح المعهد أن “المواطنين يناقشون هذه القضايا في أغلب الأحيان ضمن نطاق أسرهم (37.6%)، أو مع أصدقائهم ومعارفهم (34.5%)، أو مع زملائهم في العمل (30.1%). أما المناقشات عبر الإنترنت فهي أقل شيوعاً (17.9%). وعلى الرغم من أن وسائل التواصل الاجتماعي لا تزال مصدراً مهماً للمعلومات، فإن معظم المستخدمين يتبنون نهجاً قائماً على الملاحظة: إذ يكتفي 59.8% منهم بقراءة المنشورات دون المشاركة في المناقشات”.

وبالتالي، تُظهر نتائج الاستطلاع أن مسودة الدستور الجديد تحظى عمومًا بنظرة إيجابية من المجتمع، مع مستوى عالٍ من الوعي ورغبة كبيرة لدى المواطنين للمشاركة في الاستفتاء. ومع ذلك، لا يزال الرأي العام يتطور، ولا يزال النقاش حول الإصلاح قائمًا.

وأضاف المعهد أيضاً أن الاستطلاع الهاتفي تم إجراؤه في الفترة من 14 إلى 18 فبراير 2026، على نفقته الخاصة.

كانت العينة ممثلة، حيث بلغ إجمالي عدد المشاركين 1200 شخص. شارك في الدراسة مواطنون تزيد أعمارهم عن 18 عامًا من 17 منطقة وثلاث مدن ذات أهمية وطنية – أستانا، وألماتي، وشيمكنت. أُجري استطلاع هاتفي بين مشتركي الهواتف المحمولة، باللغتين الكازاخية والروسية. هامش الخطأ لا يتجاوز 2.8%. تم إجراء الاستطلاع بناءً على إشعار كتابي من اللجنة المركزية للانتخابات. وخلص المعهد إلى أن الاستطلاع شمل 43.4% من الرجال و56.6% من النساء، و64.2% من سكان المدن، و35.8% من سكان الريف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى