بدء ملتقى التشريعات القانونية لأنظمة إدارة الوثائق والمحفوظات بمحافظة ظفار
أصـــداء/العُمانية
بدأت اليوم بمحافظة ظفار أعمال ملتقى “التشريعات القانونية لأنظمة وتطبيق نظام إدارة الوثائق والمحفوظات وتجارب الجهات”، الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية خلال الفترة من 17 إلى 19 أغسطس الجاري.
رعى افتتاح الملتقى سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار، بحضور سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وعدد من المسؤولين والمختصين في مجال إدارة الوثائق والمحفوظات، وممثلي الجهات الحكومية.
ويأتي تنظيم الملتقى في إطار جهود هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لتعزيز الوعي بالتشريعات القانونية المنظمة لإدارة الوثائق والمحفوظات، وترسيخ تطبيقها في مختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة إدارة الوثائق، ودعم الحوكمة المؤسسية، والمحافظة على الوثائق باعتبارها أحد أهم مكونات الذاكرة الوطنية.
ويهدف الملتقى إلى التعريف بالتشريعات والأطر القانونية المنظمة لإدارة الوثائق والمحفوظات، واستعراض آليات تطبيق نظام إدارة الوثائق ومتابعة تنفيذه في الجهات الخاضعة لأحكام القانون، بما يعزز مستوى الامتثال، ويرتقي بكفاءة الممارسات المؤسسية في هذا المجال.
كما يشكل الملتقى منصة لتبادل الخبرات واستعراض التجارب الوطنية في تطبيق أنظمة إدارة الوثائق والمحفوظات، وإبراز أفضل الممارسات المؤسسية التي أسهمت في تطوير هذا القطاع، بما يدعم تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات الوطنية، ويعزز التكامل بين الجهات الحكومية.
ويتضمن برنامج الملتقى عددًا من أوراق العمل المتخصصة يقدمها مختصون وخبراء، تتناول التشريعات والأنظمة المنظمة لإدارة الوثائق والمحفوظات، وآليات تطبيقها ومتابعتها، إلى جانب استعراض تجارب عدد من الجهات الحكومية في تطبيق نظام إدارة الوثائق والمحفوظات، ومناقشة أبرز التحديات والحلول العملية، بما يسهم في تطوير منظومة إدارة الوثائق وفق أفضل الممارسات، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
ويجسد الملتقى حرص هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الوثائق والمحفوظات، وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية، بما يواكب مستهدفات التحول المؤسسي والرقمي، ويسهم في تطوير منظومة إدارة الوثائق والمحافظة عليها للأجيال القادمة.
