حلقة عمل تعريفية حول تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي

أصــداء – العمانية

نظمت اليوم حلقة عمل حول تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين سلطنة عُمان ممثلة في وزارة المالية وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي.

تم خلال الحلقة مناقشة أدوات التمويل والضمانات والتأمين التي يوفرها البنك، والمنافع والميزات المتاحة عبر مذكرة التفاهم، كما تم استعراض تجربة بعض الدول والشركات التي استفادت من خدمات البنك.

وقال سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني راعي حلقة العمل: إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وزارة المالية العُمانية وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي أتاحت الفرص أمام الشركات العُمانية والأمريكية؛ لتسهيل التجارة وتمويل الصادرات وتنفيذ المشروعات الحكومية، كما عملت على تعزيز فرص التعاون التجاري بين البلدين في مختلف القطاعات الصناعية.

وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن الحلقة تأتي من أجل توضيح جوانب الاستفادة من أدوات التمويل والضمانات المتاحة للاستفادة من هذه الاتفاقية وأدوات التأمين، وتمويل الصادرات، إلى جانب تعزيز العلاقة بين المصارف العاملة في سلطنة عُمان، وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي وإتاحة الفرص أمامها للمشاركة في تمويل المشروعات للشركات.

من جانبه أوضح سعادة السفير الشيخ حميد بن علي المعني بوزارة الخارجية أن اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية تعد خطوة لبناء علاقات تجارية أقوى، مؤكدًا على أهمية الاستفادة من مذكرة التفاهم خاصة من قبل الشركات في تمويل مشروعات الطاقة البديلة والهيدروجين الأخضر.

وأشار جاري شومان المسؤول الاقتصادي والتجاري في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في كلمته إلى أن مذكرة التفاهم تمثل استمرارًا للعلاقات الوطيدة بين الولايات المتحدة وسلطنة عُمان التي ستسهم في تحفيز وزيادة التعاون التجاري بين البلدين الصديقين، مؤكدًا أنَّ الجانبين العُماني والأمريكي يعملان جنبًا إلى جنب من أجل تحقيق أفضل النتائج على الصعيد الاقتصادي.

وذكرت أسيل بنت محمد رضا اللواتية مدير عام وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية، أن مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 23 فبراير من العام الجاري، تمنح الشركات العاملة في المشروعات الحكومية الاستفادة من الخدمات المقدمة من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي بنحو (500) مليون دولار أمريكي.

وشارك في حلقة العمل عدد من المسؤولين ممثلين عن بعض مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص.