57,735 منشأة غير مسجلة في نظام حماية الأجور
أصداء/ سليمان الذهلي
أكمل قرار نظام حماية الأجور عاما منذ إصداره من قِبل وزارة العمل، حيث تم إصداره بتاريخ 9 يوليو 2023، كما أصدرت الوزارة تعميما مرافقا للقرار الوزاري لمنشآت القطاع الخاص لتصحيح أوضاعها، حيث أشار التعميم إلى أن مهلة تصحيح الأوضاع للمنشآت الكبيرة والمتوسطة امتدت إلى 6 أشهر لتحقق من خلالها هذه الشركات نسبة 50% بنهاية تاريخ 9 نوفمبر 2023 كما تطلب منها تحقيق نسبة التزام 100% بتاريخ 9 يناير 2024، أما عن المنشآت الصغيرة والصغرى فإن مهلة تصحيح أوضاعها انتهت بتاريخ 9 يناير 2024 لتصل إلى نسبة 50% وتطلب منها تحقيق نسبة التزام 100% بتاريخ 9 مارس 2024 حيث بلغت مدة تصحيح الأوضاع لهذه المنشآت 8 أشهر.
ويجوز للوزارة عند مخالفة هذا القرار توقيع الجزاءات الإدارية وفق التدرج الآتي: الإنذار، إيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية، غرامة إدارية قدرها 50 ريالا عمانيا وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.
وتابعت الوزارة تسجيل المنشآت في نظام حماية الأجور ووجهت إنذارا من خلال الرسائل النصية للمنشآت الغير مسجلة في النظام حيث بلغ عددها (186817 منشآة): منها 3 منشآت كبيرة و475 منشأة متوسطة و14165 منشأة صغيرة و172174 منشأة صغرى، حيث بلغت عدد الرسائل النصية التي تم إرسالها 186817 رسالة خلال الفترة من 10 يناير وحتى 16 مايو 2024 م.
وهناك عدد من المنشآت المسجلة في نظام حماية الأجور ولكنها غير ملتزمة بتحويل الأجور عن طريق النظام، حيث بلغ عددها (57,735 منشأة) منها 66 منشأة كبيرة و536 منشأة متوسطة و10659 منشأة صغيرة و 46137 منشأة صغرى، وقامت الوزارة بتوجيه إنذارا لهذه المنشآت من خلال الرسائل النصية حيث بلغت عدد الرسائل النصية التي تم إرسالها 57398 رسالة خلال الفترة من 10 يناير وحتى 20 أغسطس 2024م.
ونفذت الوزارة حملة إعلامية واسعة وورش توعية لموظفي الوزارة ومنشآت القطاع الخاص والعاملين وكذلك لمكاتب سند فيها انطلقت مع صدور القرار الوزاري المذكور في جميع محافظات سلطنة عُمان بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وورش توعية عن طريق الاتصال المرئي للجمعية العمانية للطاقة (أوبال) والجمعية العمانية للوجستيات ولضمان التغطية الكاملة ووصول المعلومات لجميع العاملين في القطاع الخاص تم نشر ملف للأسئلة الأكثر شيوعا عن النظام بثلاث لغات وهي الإنجليزية والأوردو والبنغالية بالإضافة إلى اللغة العربية في منصات التواصل الاجتماعي للوزارة.
ويقصد بنظام حماية الأجور، بأنه نظام إلكتروني مشترك بين وزارة العمل والبنك المركزي العُماني يرصد عمليات صرف أجور العاملين في القطاع الخاص للتأكد من التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين لديهم لحسابهم محليا في المصارف والمؤسسات المالية المرخصة من قبل البنك المركزي العُماني وذلك بالقدر المحدد في عقد العمل والوقت المنصوص عليه في قانون العمل ويهدف لحماية القوى العاملة (العُمانية وغير العُمانية) المقررة لهم قانونا والتأكد من استلام أجورهم في الفترة المحددة.
