وكالات/ أصـــداء
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن السلطة الفلسطينية لا بد أن تكون السلطة الحاكمة الوحيدة في قطاع غزة بعد الحرب، وذلك وسط توقعات بقرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، وإدارة قطاع غزة بعد الحرب مسألة شائكة لم تتوصل المفاوضات إلى قرار واضح بشأنها. وركزت المحادثات على وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن المحتجزين في القطاع بسجناء فلسطينيين في إسرائيل.
وفي حديثه في مؤتمر بالنرويج قال مصطفى إن الضغط يتعين أن يستمر للموافقة على وقف إطلاق النار في غزة والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية لأكثر من مليوني شخص يواجهون أزمة إنسانية حادة بعد 15 شهرا من الحرب.
وقال إن السلطة الفلسطينية وحدها هي صاحبة الشرعية لتولي الحكم في قطاع غزة بعد انتهاء القتال ويجب ألا تكون هناك محاولة لفصل غزة عن الضفة الغربية المحتلة كجزء من دولة فلسطينية.
وأضاف “بينما ننتظر وقف إطلاق النار، من المهم التأكيد على أنه لن يكون مقبولا لأي كيان آخر أن يحكم قطاع غزة غير القيادة الفلسطينية الشرعية وحكومة دولة فلسطين”.
وأشار إلى أن اعتراف النرويج العام الماضي بدولة فلسطينية بقيادة السلطة الفلسطينية كان خطوة مهمة نحو تحقيق حل الدولتين الذي يدعمه معظم المجتمع الدولي من حيث المبدأ.
وترفض إسرائيل أي دور لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي كانت تحكم قطاع غزة قبل الحرب، كما تعارض حكم السلطة الفلسطينية بالقوة نفسها.
