التنمية الاجتماعية تنظم ملتقى الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني
أصـــداء/ العُمانية
نظمت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم ملتقى الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز وتمكين مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الاستدامة المالية والاجتماعية، وتنفيذ أفضل الممارسات في القطاعين المالي والخيري.
وسعى الملتقى إلى رفع مستوى الوعي لدى تلك المؤسسات بمضامين الاستدامة المالية، بما يسهم في تمكينها معرفيًا، ورسم خارطة طريق واضحة نحو تحقيق استدامة مالية متوازنة، بالإضافة إلى تمكين هذه المؤسسات وتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لها، لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تستجيب للتحديات الراهنة وتستشرف المستقبل.
وشكل الملتقى منصة حيوية لتبادل الخبرات والرؤى، ناقش خلاله المشاركون استراتيجيات عملية لتعزيز الكفاءة المالية للمؤسسات، وسبل تنويع مصادر التمويل، وتطوير نماذج شراكة فعّالة مع البنوك والقطاع الخاص، إلى جانب ابتكار برامج استثمارية واجتماعية مستدامة تضمن استمرارية المشاريع الخيرية وتحقيق أثر أكبر في المجتمع المدني.
وتضمنت أعمال الملتقى عقد أربع جلسات حوارية؛ تناولت الأولى دور المصارف الإسلامية في دعم المؤسسات الخيرية وتعزيز الاستدامة المالية لديها، من خلال تقديم برامج متخصصة وابتكار الحلول لمواجهة التحديات المختلفة، بما في ذلك تطبيقات التكنولوجيا المالية الحديثة، وقدمتها الدكتورة فاتن بنت سعيد الزدجالية من بنك ظفار الإسلامي.
وتطرقت الجلسة الثانية للدكتورة شمسة بنت حمد الحارثية، الرئيس التنفيذي لجمعية دار العطاء، إلى الاستدامة المالية في القطاع الخيري، التي تُعد أحد أهم أولويات المؤسسات الخيرية، كونها تضمن استمرارية البرامج والمشاريع حتى في أوقات الأزمات، وتعزز الثقة لدى الممولين والمتبرعين، كما بحثت استراتيجيات تعزيز الاستدامة، وتشمل تنويع مصادر التمويل، وإنشاء صناديق طوارئ، والاستثمار في التقنيات الرقمية لجمع التبرعات، وتدريب الكوادر على إدارة التمويل وعقد الشراكات.
واستعرضت الجلسة الثالثة، التي قدمها حسين بن حمد الخنبشي، عضو لجنة الزكاة بولاية السيب، تجربة اللجنة في مجال الاستدامة المالية، والأسس التي تبنتها لتحقيق النتائج المرجوة، بالإضافة إلى تبني برامج التحول الرقمي لتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات بسهولة ويسر.
فيما تطرقت الجلسة الرابعة، التي قدمها أحمد بن سالم السالمي، مدير إدارة القيمة المحلية المضافة بجهاز الاستثمار العماني، إلى سياسة الاستثمار الاجتماعي للجهاز، والتي ترتكز على عدة أسس، متمثلة في ضمان تطبيق أطر حوكمة واضحة، ومواءمة المشاريع وخطط الاستثمار الاجتماعي مع رؤية عُمان 2040، بالإضافة إلى تحديد آليات تخصيص الميزانيات وفقًا لأولويات المؤسسة، وتشجيع الشراكات، مع متابعة الأداء وتقييم أثر المشاريع على المجتمع.
وتضمنت أعمال الملتقى عرضًا مرئيًا حول نموذج الاستدامة الاجتماعية بشركة عمانتل، قدمه قيس بن محمد العامري، مدير المسؤولية الاجتماعية بالشركة، والذي أشار خلاله إلى الآليات التي تتبعها الشركة في دعم مؤسسات المجتمع المدني وعقد الشراكات المجتمعية طويلة الأمد، مؤكدًا دور الحلول الرقمية في دعم المؤسسات.
ويأتي تنظيم الملتقى للتأكيد على أهمية توحيد الرؤى وتكامل الجهود بين مختلف القطاعات، بهدف بناء منظومة مالية واجتماعية راسخة تُعزز قدرة مؤسسات المجتمع المدني على الاستمرار والعطاء، بما يضمن استدامة مواردها وتعظيم تأثيرها الإيجابي طويل الأمد في تنمية المجتمع.
