سلطنةُ عُمان تحتفلُ بيوم الصّناعة العُمانية

أصـــداء /العُمانية

احتفلت سلطنة عُمان اليوم بفندق قصر البستان بيوم الصّناعة العُمانية، الذي يُوافق التاسع من فبراير من كل عام تحت شعار: “من عُمان إلى العالم.. صناعةٌ تنافسيّةٌ ورؤيةٌ عالميّةٌ”.

رعى الحفل معالي عبد السّلام بن محمد المُرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني.

ويأتي الاحتفال هذا العام تأكيدًا على الدور المحوري الذي تؤديه الصادرات الصناعية في تعزيز الحضور الاقتصادي لسلطنة عُمان على المستويين الإقليمي والدولي، وإبراز جودة المنتج العُماني وقدرته التنافسية في الأسواق العالمية، كما يهدف إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والمُصنعين والمصدرين لمعالجة التحديات وتطوير منظومة التصدير، والاستفادة من مخرجات وتوصيات فعاليات يوم الصناعة لعام 2025م في صياغة السياسات والمبادرات المستقبلية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040” في تحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز القيمة المضافة.

وأكد سعادةُ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان على أن قطاع الصناعة يعد أحد القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية في الخطة الخمسية الحادية عشرة حيث شهد القطاع نموًّا مطردًا من حيث حجم الصادرات التي تم تصديرها موضحا أن الغرفة كممثل للقطاع الخاص تمثل جميع المصانع في سلطنة عُمان وتقوم بالترويج للمنتجات العُمانية عبر معارض تخصصية في جميع دول العالم.

وأكد سعادتُه على أن غرفة تجارة وصناعة عُمان تولي قطاع الصناعة اهتمامًا كبيرًا حيث تم تشكيل لجنة متخصصة تُعنى بالصناعة تناقش سبل تطوير القطاع عبر طرح عدد من المبادرات وتذليل كافة التحديات التي يواجهها الصناعيون ورواد الأعمال بالقطاع.

وأكد خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على التزام الوزارة بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040، الهادفة إلى بناء قاعدة صناعية متقدمة تقنيًّا، ترتكز على الابتكار وتعزيز القيمة المضافة، ووضح في كلمته أن الوزارة تمضي في تنفيذ حزمة من المبادرات والسياسات الداعمة لرفع إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية لرؤية “عُمان 2040” في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي سجل بنهاية عام 2025م، إنجازات ملموسة عكست متانة أدائه ودوره المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني حيث بلغت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي نحو 3 مليارات و879 مليون ريال عُماني، محققة نموًّا بنسبة 7.2 بالمائة مقارنة بعام 2024م الذي سجل 3 مليارات و620 مليون ريال عُماني كما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي إلى نحو 3 مليارات و490 مليون ريال عُماني خلال عام 2025م، مسجلًا نموًّا بنسبة 24.6 بالمائة مقارنة بعام 2024م الذي بلغ نحو 2 مليار و800 مليون ريال عُماني، في مؤشر يعكس تصاعد ثقة المستثمرين بالقطاع الصناعي وجاذبية بيئته الاستثمارية.

وقال إن الصادرات غير النفطية حققت نموًّا ملحوظًا لتبلغ نحو 6 مليارات و885 مليون ريال عُماني خلال عام 2025م، بزيادة نسبتها 10.5 بالمائة مقارنة بعام 2024م الذي بلغت فيه 6 مليارات و232 مليون ريال عُماني، بما يؤكد على توسع حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.

وأضاف مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنه فيما يتعلق بالتشغيل ارتفع عدد العاملين في القطاع الصناعي إلى نحو 248 ألف عامل بنهاية عام 2025م، بزيادة نسبتها 3 بالمائة مقارنة بعام 2024م الذي بلغ فيه عدد العاملين 240 ألفًا و761 عاملًا، الأمر الذي يعكس الدور المتنامي للقطاع في توفير فرص العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي.

وأشار إلى أن عدد المنشآت الصناعية الحاصلة على هوية المنتج الوطني بلغ 166 منشأة بنهاية عام 2025م، فيما وصل عدد طلبات الإعفاء الموافق عليها إلى 439 طلبًا، ما يجسد فاعلية الحوافز والتسهيلات المقدمة لدعم الأنشطة الصناعية وتعزيز تنافسية المنتج الوطني.

من جانبه وضح الدكتور هلال بن عبدالله الهنائي رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانيين في كلمته أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التركيز على كميات الصادرات إلى تعميق المعرفة الإنتاجية وتعزيز تعقيد المنتجات الصناعية، مبينًا أن الجمعية تتبنى رؤية متجددة ترتكز على بناء القدرات النوعية، انسجامًا مع مستهدفات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورؤية “عُمان 2040″، مشيرًا إلى أن عام 2026م يمثل محطة للتحول نحو تصنيع المنتجات الدقيقة والأدوات المتقدمة.

وأشار إلى أن الجمعية أعلنت تحولًا في استراتيجيتها من التركيز على الدراسات العامة إلى بناء القدرات المحددة، عبر ثلاث مبادرات رئيسة، تشمل إعداد “بطاقة أداء التعقيد الاقتصادي” لتحديد ما يُعرف بمنتجات العبور التي يمكن للمصانع الوطنية إنتاجها بتطوير تقني مدروس لتحقيق عوائد أعلى ومخاطر أقل، إضافة إلى مقترح تأسيس صندوق لدعم المعايير التقنية بالشراكة مع الوزارة، لتمكين 30 مصنعًا عُمانيًّا من الحصول على الاعتمادات الدولية ورفع تصنيفها إلى المستوى الأول بنهاية العام الجاري، فضلًا عن العمل على سد فجوة التصنيع الدقيق في المنطقة من خلال استقطاب شراكات نوعية لتوطين الصناعات المتخصصة في سلطنة عُمان.

وأعلن الدكتور هلال الهنائي عن تطوير “جائزة جمعية الصناعيين العُمانية” لتصبح “جوائز عُمان للتميز الصناعي 2026″، والتي ستركز على معايير مستقبلية تشمل جائزة المنتج عالي التعقيد، وجائزة نقل المعرفة والتعمين النوعي، وجائزة المرونة التصديرية، وجائزة القيمة المحلية المضافة، داعيًا المنشآت الصناعية إلى الترشح لهذه الجوائز عبر بوابة الجمعية ابتداءً من الأسبوع المقبل.

وتضمن الحفل تقديم عرض مرئي بعنوان “من عُمان إلى العالم.. صناعة تنافسية ورؤية عالمية”، جسّد الطموح الصناعي لسلطنة عُمان في تجاوز الحدود الجغرافية والانطلاق نحو الأسواق الدولية، مسلطًا الضوء على النجاحات التي حققتها المنتجات الوطنية في النفاذ إلى مختلف الأسواق العالمية تحت هوية “صنع في عُمان”.

واستعرض العرض التحول النوعي الذي شهدته الصناعة التحويلية من حيث معايير الجودة وتبني الابتكار والتقنيات الحديثة، الأمر الذي مكّن المنتجات العُمانية من تعزيز حضورها في سلاسل التوريد العالمية ورفع قدرتها التنافسية.

وتم خلال الحفل إطلاق منصات رقمية وتشكيل لجنة الخبراء تمثلت في المرحلة الأولى من “المرصد الصناعي”، الذي يُعد مركزًا وطنيًّا للبيانات والمعلومات الصناعية الدقيقة في سلطنة عُمان، ويهدف إلى تمكين صُنّاع القرار من الوصول إلى تحليلات واقعية ومؤشرات أداء لحظية تدعم كفاءة التخطيط ورسم السياسات الصناعية، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الصناعية. ويُشكل المرصد خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية وتطوير البيئة الاستثمارية، من خلال توفير بيانات رقمية موثوقة تُسهم في تحقيق نمو صناعي مستدام قائم على المعرفة.

وقال الدكتور أحمد بن خلفان بن عامر البدوي، مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن مشروع المرصد الصناعي يُعد مبادرة معتمدة ضمن الاستراتيجية الصناعية 2040، ومتسقًا مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، ويهدف إلى دعم مؤشرات القطاع الصناعي وتعزيز مكانته كقوة اقتصادية ذكية مدفوعة بموثوقية ودقة البيانات.

ووضح أن المرصد يمثل منصة رقمية متكاملة لتجميع وتحليل وعرض بيانات القطاع الصناعي بصورة لحظية، بما يتيح الاستفادة من التغذية الراجعة في تطوير الأداء، مشيرًا إلى أن المنصة تسهم في دعم رسم السياسات الصناعية وتحديد الفرص الاستثمارية عبر محركات بحث متقدمة، وتعزيز التنافسية والاستدامة في القطاع.

وأضاف أن هذا التوجه يمكّن صُنّاع القرار من اتخاذ قرارات مبنية على مؤشرات دقيقة، وتحفيز بيئة الاستثمار الصناعي، إلى جانب دعم الباحثين والمهتمين داخل سلطنة عُمان وخارجها، فضلًا عن المنظمات الدولية، من خلال إتاحة بيانات موثوقة تسهم في الدراسات والبحوث والابتكار.

من جانبها، وضحت ابتسام العلوية، مديرة المشروع ورئيسة قسم التحليل الصناعي، أن إشراك منشآت القطاع الصناعي يأتي ضمن أولويات الوزارة لتعزيز تكاملية العمل المؤسسي، ومواءمة التطلعات مع أصحاب المصلحة، لا سيما فيما يتعلق بالقدرات التشغيلية لمنشآت القطاع الخاص، وتعزيز التكامل وتبادل البيانات والمعلومات بين مختلف الأطراف ذات العلاقة.

كما تم اطلاق منصة “اعتمد” للتصنيف المهني، وهي مبادرة نوعية تهدف إلى إرساء أطر تنظيمية واضحة للمهارات والوظائف في القطاع الصناعي، بما يعزز مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية للمصانع. وتسعى المنصة إلى رفع مستوى الجودة والكفاءة الإنتاجية عبر منح شهادات تصنيف مهني معترف بها، بما يعزز احترافية القوى العاملة الوطنية ويفتح أمامها مسارات أوسع للتطور الوظيفي، في إطار دعم مستهدفات رؤية “عُمان 2040” في بناء مجتمع معرفي وتنمية قدرات بشرية منافسة.

وشهدت الفعالية كذلك الإعلان عن تشكيل لجنة الخبراء في القطاع الصناعي، التي ستتولى تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص، والعمل على مواءمة احتياجات القطاع الصناعي مع مخرجات منظومتي التعليم والتدريب، بما يسهم في دعم مسيرة التطوير الصناعي وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية لمتطلبات المرحلة المقبلة.

وتخلل الاحتفال عرض قصص نجاح لبعض الشركات الوطنية التي جسدت روح الابتكار والمثابرة في القطاع الصناعي

كما شهد الاحتفال التوقيع على عدة برامج واتفاقيات ومبادرات استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة وتنافسية القطاع الصناعي في سلطنة عُمان، وتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير العمليات الإنتاجية.

فقد تم التوقيع على برنامج “كفاءة” للتصنيع الرشيد لتبني منهجية “لين” بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وشركة تنمية نفط عُمان، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن”. ويستهدف البرنامج نقل وتوطين خبرات منهجية “لين” للمنشآت الصناعية العمانية، بما يمكّن المصانع من تحسين عملياتها الإنتاجية وتقليل الفاقد التشغيلي، وتعزيز جودة المنتجات، ورفع مستوى التنافسية محليًّا ودوليًّا. ويعد البرنامج خطوة مهمة لترسيخ مبادئ الاستدامة والابتكار الإداري في القطاع، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040.

وقد وقّع على البرنامج عن الوزارة سعادةُ المهندس غالب بن سعيد المعمري وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، وعن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية داؤود بن سالم الهدابي الرئيس التنفيذي، وعن شركة تنمية نفط عُمان حمود بن هلال الحبسي المدير التنفيذي لمديرية الهندسة والمشاريع.

كما تم التوقيع على اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة “إذكاء” لدعم وتشغيل مركز الأتمتة المتقدمة، وتهدف الاتفاقية إلى دمج حلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي في العمليات التصنيعية، بما يرفع الكفاءة الإنتاجية ويقلل التكاليف التشغيلية وفق أعلى المعايير العالمية، ويشمل منهجية “سيري”. وتسهم الاتفاقية في تشغيل مركز الأتمتة المتقدمة ليكون حاضنة للابتكار التقني، وتعزز بناء قاعدة صناعية ذكية، بما يدعم التحول الرقمي الشامل المنشود في رؤية “عُمان 2040”.

وقع على الاتفاقية عن الوزارة سعادة المهندس غالب بن سعيد المعمري، وعن مجموعة “إذكاء” المهندس سعيد بن عبدالله المنذري الرئيس التنفيذي.

كما تضمن برنامج الاحتفال فيديو مرئيا بعنوان “حراك” استعرض تطور القطاع الصناعي في سلطنة عُمان، مسلطًا الضوء على التحولات النوعية من الجذور التاريخية للتصنيع وصولاً إلى تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وعكس القفزات القياسية في مؤشرات القطاع خلال الفترة الماضية، مؤكدًا دور الصناعة كمحرك رئيسي للتنويع الاقتصادي المستدام والمستقبل المزدهر القائم على المعرفة والابتكار.

كما قدم مكتب محافظ شمال الشرقية عرضًا مرئيًا سلط الضوء على جهود المحافظة في جذب الاستثمارات الصناعية النوعية من خلال تنظيم مسابقة الصناعات التحويلية بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بهدف تعزيز مكانة المحافظة كوجهة صناعية متميزة. وقد قدم العرض بدر بن أحمد الحبسي، مدير دائرة التخطيط والاستثمار بمكتب المحافظة، موضحًا مواءمة هذه الجهود مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040” التي تشمل تعزيز التنويع الاقتصادي بنسبة 35 بالمائة وضمان الاستدامة المالية، حيث تمثل الصناعات التحويلية الركيزة الأساسية للتنويع الاقتصادي وتسهم في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتقليل الاعتماد على النفط من خلال إنتاج منتجات قابلة للتصدير بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو المستدام والانخراط الفاعل في الأسواق العالمية، كما تركز الرؤية على تطوير القدرات الوطنية وريادة الأعمال بنسبة 25 بالمائة من خلال بناء مهارات الشباب العماني في المجال الصناعي ودعم إنشاء وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في توفير فرص عمل وتوطين الوظائف الفنية، إضافة إلى تحقيق التنمية المحلية المتوازنة بنسبة 20 بالمائة عبر تنمية محافظة شمال الشرقية بشكل خاص وتحقيق العدالة في توزيع فرص التنمية وتعزيز الاستفادة من المزايا النسبية للمناطق، إلى جانب تعزيز الابتكار والاقتصاد المعرفي بنسبة 20 بالمائة من خلال تشجيع تبني التقنيات الحديثة في العمليات الصناعية وتحفيز البحث والتطوير في المنتجات المحلية بما يرفع مستوى الجودة والقيمة المضافة للمنتجات الوطنية، ممثلاً صورة واضحة للتخطيط الاستراتيجي الشامل الذي يدمج بين تعزيز الإنتاجية الصناعية وتمكين الكفاءات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة والمبتكرة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040”.

وفي سياق تعزيز الصناعات المستدامة والتنافسية، قدمت شركة شل العُمانية للتسويق ورقة عمل عرضت خلالها تجربتها الصناعية الممتدة لأكثر من أربعة عقود، خاصة مصنع مزج الزيوت في سلطنة عُمان، ودوره في تعزيز القيمة المحلية المضافة والتوسع في التصدير إلى الأسواق الإقليمية، إلى جانب توظيف التقنيات المتقدمة لتطوير منتجات عالية الأداء تدعم كفاءة العمليات والاستدامة،

فيما عقدت جلسة حوارية بعنوان “الصادرات العُمانية – من المصنع إلى الأسواق العالمية”، شهدت مناقشات معمقة حول سبل تمكين الصادرات العُمانية وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، بمشاركة مجموعة من الصناعيين والخبراء الوطنيين.

كما جرى خلال الاحتفال عقد جلسة نقاشية حول الصادرات الصناعية وأهميتها مع الصناعيين العُمانيين بمشاركة عدد من المختصين من القطاعين العام والخاص، حيث تم تبادل الآراء حول التحديات والفرص المتاحة أمام الشركات العُمانية، كما سلطت الضوء على كيفية تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية لدعم النمو المستدام في القطاع.

حضر الحفل معالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.