الكاتـب/ أ. صـلاح الشـيـخ

خبـيـر إدارة ومـوارد بشـريـة

elshiekhs@yahoo.com

التخطّي الإداري وتعـدّد جهات الأمـر!!..

وهو إما أن يكون تخطّياً من قبل الرئيس الأعلى في العمل للمرؤوسين في المستويات الدنيا ، أو تخطّياً من قبل المرؤوس في العمل لرئاسته المباشرة والعرض على الرئاسات الأعلى ، وكلا الحالتين لهما آثار سلبية على الطرف الذي تم تخطّيه ، وسنتناول هنا تخطّي الرئيس الأعلى في العمل للرئيس المباشر فيما يخص مرؤوسيه أي من أعلى إلى أسفل ؛ حيث إن الآخر عكسه وله نفس الآثار النفسية.

ما هو التخطّي من المستوى الأعلى إلى الأدنى ؟

التخطّي هنا هو أن يتلقّى الموظف أو العامل أوامره من رئيس يعلو في المستوى الإداري رئيسه المباشر.

ما هي الأسباب التي تؤدي الى التخطّي ؟.

الأسباب هي :

1- عدم ثقة الرئيس الأعلى في قدرات الرئيس المباشر في توصيل التعليمات والتوجيهات الى المرؤوسين على الوجه الأكمل.

2- يستشعر بعض الرؤساء الراحة والأمان باتصالهم بالمستويات الأدنى في التنظيم حتى ولو من باب كسب التأييد والشعبية.

3- تلجأ بعض الرئاسات الى معرفة الكثير من الأخبار عن العمل والمنظمة من خلال الاتصال بالرئاسات الدنيا في التنظيم أو المرؤوسين ( التجسس).

ما هي الآثار المترتبة على التخطّي ؟.

يمكن تقسيم هذه الآثار إلى قسمين :

1- بالنسبة للرئيس المباشر :

نجده سوف يفقد الثقة في نفسه ، ويصاب بالإحباط ، ولا يستطيع أن يقوم بتوجيه ومساءلة المرؤوسين ، ومتابعة انجازهم للأهداف.

2- بالنسبة للمرؤوس :

سوف يفقد الثقة في رئيسه ، وعدم احترامه لرئيسه وتنفيذ تعليماته ، ويحدث أمر من اثنين ، إما أن يصبح المرؤوس مُثْقلاً بالمسؤوليات بين ما كلفه به رئيسه المباشر والرئيس الأعلى ، أو أنه يصبح مصدراً للتهديد للرئيس المباشر بحكم اتصاله بالرئيس الأعلى.

* وبالتالي فإن هذه الآثار ليست في صالح العمل ، ويجب على الإدارة أن تضع نظاماً واضحاً لا يسمح بالتخطّي إلا في الأمور الطارئة والخطيرة.

ما معنى تعدد جهات الأمر ؟ وما هي الآثار المترتبة على تعدد جهات الأمر ؟.

أولاً لا بد وأن نوضح معنى تعدد جهات الأمر ، وهو يعنى أن يتلقى الموظف أو العامل أوامره من رئيس في المستوى الإداري نفسه لرئيسه المباشر ، وتختلف الآثار المترتبة على عدم التقيد بوحدة الأمر باختلاف المشكلة نفسها.

الأسباب التي تؤدّي إلى تعدّد جهات الأمر هي :

1- رغبة بعض الرئاسات في السيطرة على موظفي أو مقدرات الإدارات الأخرى في المستوى الإداري نفسه.

2- عدم تحديد المسئوليات أو تقسيم العمل بين الادارات ، بطريقة تحول دون التداخل أو شيوع المسئولية.

الآثار المترتبة على تعدّد جهات الأمر هي :

1- بالنسبة للرؤساء في المستوى الإداري الواحد نفسه ، سوف تسوء العلاقات فيما بينهم ، ويلجأون باستمرار الى الرئاسات العليا لحل مشكلاتهم ، وفي هذا مضيعة للوقت والجهد.

2- استغلال المرؤوسين للصراع بين الرؤساء لحسابهم للتخلص من المسؤوليات وعدم إنجاز الأهداف حتى نهايتها.

* وفى جميع الأحوال ، سواء بالنسبة للتخطّي أو تعدد جهات الأمر ، فأن المُحصِّلة النهائية انخفاض الروح المعنوية داخل المؤسسة ، وبالتالي انخفاض معدل ومستوى الأداء فيها.

* ولا يفوتنا في النهاية إلا أن نعترف بأنه قد توجد بعض المواقف التي تستدعى التخطّي (كطلب معلومات سريعة في غياب الرئيس المباشر ، أو التعدد بالنسبة للإدارات التي تخدم كافة أجزاء التنظيم كالحسابات أو شئون العاملين) ، ولكن يجب أن تُزال الآثار المترتبة على ذلك في حينها ، بالإضافة إلى أنه يمكن النص عليها صراحة في لائحة النظام الخاص بالمؤسسة ، أو تحديدها في الخريطة التنظيمية.