ترامب يسعى لتفادي التحقيق معه .. قدّم مطالب لمنع الـ”إف بي آي” من مراجعة الوثائق التي صادرها من منزله..
أصـــداء : (تقـريـر)
طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من محكمة اتحادية يوم الإثنين؛ منع مكتب التحقيقات الاتحادي الـ (إف.بي.آي) مؤقتاً من مراجعة المواد التي صادرها من منزله في ولاية فلوريدا قبل أسبوعين؛ لحين تعيين خبير خاص للإشراف على المراجعة.
ترامب طلب أيضاً في المذكرة التي قدمها لمحكمة اتحادية في ويست بالم بيتش بفلوريدا من وزارة العدل الأمريكية؛ إعطاءه إيصالاً أكثر تفصيلاً يحدد المتعلقات التي صادرها الـ (إف.بي.آي) من منزله في مارالاجو خلال عملية تفتيش قام بها في الثامن من أغسطس، وطلب من المحققين إعادة أي متعلقات خارج نطاق أمر التفتيش.
وجاء في الطلب : “لا يمكن السماح للسياسة بالتأثير على إقامة العدل”، وأضاف : “إنفاذ القانون درع يحمي الأمريكيّين، ولا يمكن استخدامه سلاحاً لتحقيق أغراض سياسية”.
وأحيل طلب ترامب إلى قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أيلين إم. كانون، التي كان ترامب قد عينها في المحكمة، وقال متحدث باسم وزارة العدل : إن المدعين سيقدمون ردهم على الطلب إلى المحكمة.
من جانبه؛ قال المتحدث أنطوني كولي : “أمر تفتيش المنزل في مارالاجو؛ أصدرته محكمة اتحادية في الثامن من أغسطس بعد تحديد السبب المحتمل اللازم لذلك”.
ويدرس بروس راينهارت القاضي بالمحكمة الجزئية الأمريكية في ويست بالم بيتش الذي وافق على أمر التفتيش؛ ما إذا كان سيطلب من وزارة العدل الكشف عن نسخة من الأمر القضائي تكشف عن السبب المحتمل لتفتيش منزل ترامب.
ورفضت وزارة العدل في جلسة الأسبوع الماضي ذلك؛ قائلة : إنه سيكشف عن “خارطة طريق” التحقيق الذي تجريه، وهو ما يمكن أن يثني الشهود عن التعاون.
ويمثل أمر تفتيش منزل ترامب في مارالاجو الذي صدر في الثامن من أغسطس؛ تصعيداً واضحاً لأحد التحقيقات الاتحادية العديدة التي يواجهها ترامب فيما يتعلق بفترة تولّيه منصبه، ومشروعاته التجارية الخاصة.
فبعدما اشتكى ترامب وأنصاره في وسائل الإعلام من أن التفتيش تحركه دوافع سياسية؛ طالب وزير العدل ميريك جارلاند المحكمة؛ بإصدار نسخة منقحة من أمر التفتيش، وإيصال يحدّد المتعلقات المصادرة.
في غضون ذلك، أفادت صحيفة نيويورك تايمز يوم الإثنين نقلاً عن عدة أشخاص مطلعين؛ بأن الحكومة الأمريكية استعادت أكثر من 300 وثيقة سرية من مارالاجو، ومنها مواد من وكالة المخابرات المركزية الـ (سي.آي.إيه) ووكالة الأمن القومي والـ (إف.بي.آي).
فيما لم يصدر بعد تعليق من وزارة العدل، ولا من مساعدي ترامب.
يذكر أن التفتيش جزء من تحقيق اتحادي؛ فيما إذا كان ترامب قد احتفظ بالوثائق دون سند من القانون عندما ترك منصبه في يناير 2021 بعد خسارته الانتخابات الرئاسية أمام الديمقراطي جو بايدن.
وخلال بحثه؛ صادر الـ (إف.بي.آي) 11 مجموعة من المواد السِّرِّية في مارالاجو؛ وُصف بعضها بأنه “سري للغاية”، وهو أعلى مستويات السرية لأكثر معلومات الأمن القومي الأمريكية حساسية، والتي لا يمكن فحصها إلا في مرافق حكومية خاصة.
