حبيـب بن مبـارك الحبـسـي

صـرخة في وجـه فـواتيـر الكهـرباء والمـياه..

تتعافى دول ومنظمات من متغيرات استجدّت واستنفذت إمكانياتها المادية في سبيل أن تبقى كيانا له دوره وهويته، ويقاس الأمر على الأفراد أيضاً فقد يمرّون بمستجدات تؤثر على مستوى المعيشة عليهم؛ وما يلبثون إلا أن يُعيدوا تنظيم مصروفاتهم تجنبا لحدوث أزمة مالية لديهم.

هذه العودة للتنظيم لدى كل فرد خط أمان لأفراد أسرته، والناجحون هكذا يسلكون الرضى بالواقع والبحث عن البدائل.

يعد توفير الطاقة والمياه مطلبا أساسيا لكافة الشعوب من قبل الحكومات ضماناً لحياة كريمة للمواطن، ورغم الدعم المقدم في هذا المجال من قبل الحكومة؛ إلا أن الأمر المزعج الذي يقض معيشة المواطن، وأصبح يرهق كاهل رب الأسرة هذه الفترة هو حمى ارتفاع فواتير الكهرباء والماء؛ فهل الأمر مقصود ؟! هل الإشكالية في نظام العدادات ؟! هل في استهلاك المواطن ؟! هل الخطأ في قراءة العداد أم في ماذا ؟!.

لا يعقل بأية حال من الأحوال مهما كان بأن نتفاجأ بفاتورة الاستهلاك لشهر تتعدى ٥٠ و ٧٠ ريالاً أو أكثر لأسرة صغيرة؛ فرب الأسرة مع التوجيه في الاستهلاك برفع مستوى الوعي لدى كافة أفراد الأسرة؛ لديه هاجس الحفاظ على استدامة الأجهزة.

لا نجد تفسيراً ولا مبرراً مقبولاً لذلك، وإذا ذهبت لتناقش منطق الموظف يقول لك : “هذه حسبة استهلاك بيتك أو نحو ذلك؛ المطلوب منك دفع ما عليك”.

لا ندري؛ لماذا الصمت من قبل المسؤولين الذين هم أيضاً نلتقي معهم وبهم في استخدام الماء والكهرباء ؟! ربما أن علاوات الكهرباء والماء التي يحصلون عليها مجزية لذلك لا يشعرون.

كلما لاحت بارقة أمل تعيد المواطن لتنفس الصعداء؛ لا تلبث وتيرة الحياة أن تنغص علينا الشعور بالارتياح؛ ففي نهاية الشهر عندما يصلنا المبلغ المطلوب للدفع من استهلاك الكهرباء والماء
مع كل الجهود الحثيثة التي تقدمها الحكومة في خدمة المواطن؛ والأداء الذي يحسب لها خلال الفترة الماضية والتي جعلت من عمان صامدة أمام كل المتغيرات التي عصفت بالعالم.

قد نلتمس المبررات لمقتضيات الضرائب وهذا اتجاه عالمي للبحث عن بدائل داخليه لرفد خزينة الدولة؛ رغم انزعاجنا حوله، إلا أننا رضخنا أمام تطبيقه والتمسنا أثره في تعافي مديونية الدولة، وهذا يثلج الصدر على حسن الإدارة.

أن تعمل الحكومة بأداء متحضر وراق وفق رؤية علمية، وخطط حثيثة يعود أثرها على المواطن والوطن، وتأتي جهة يسند لها تقديم خدمات أساسية للوطن والمواطن، تستفز وتستغفل المواطن بين الترقب لفصل الصيف لرفع فاتوره القراءة الاستهلاكية بدون أن يكون للمستهلك أي إسراف وتبذير، إلا مزيد من الضغط المادي على معيل الأسرة والتذمر فهذا أمر لا بد من الوقوف عليه من قبل الجهات المختصة، ولهذا فقد حمل جلالة السلطان حفظه الله ورعاه على عاتقه توفير العيش الكريم للمواطن، وهذا عهدنا به.

لكن هذه التحولات المزعجة في قراءات الفواتير يجب أن لا تظهر مجددا لأننا أمام موجة ارتفاع في السلع وظروف المعيشة الخاصة لبعضها؛ فالبلد مع ثوابته يشهد نهضة متجددة، وشهدنا مظاهر التعافي للدولة من خلال بعض المراسيم السلطانية نلمس أثرها تباعا، وهنالك جهود نعرفها تبذل بإخلاص لأننا على ثقة في القيادة الحكيمة نحو مزيد من تنمية ورفاهية المواطن وتطور وتقدم الوطن.