بدء أعمال ندوة “دور الآليات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان”..

أصـــداء – العمانية

بدأت اليوم أعمال ندوة “دور الآليات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان” التي تنظمها “اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان” بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتُقام على مدى يومين.

وتهدف الندوة إلى التعريف بالآليات الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون والشراكة بين اللجنة العُمانية ومختلف الجهات ذات العلاقة، وإبراز دور اللجنة مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وتوضيح آليات حقوق الإنسان التعاقدية وغير التعاقدية، وكيفية تقديم التقارير الخاصة بهما، وتوضيح دور الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الجانب.

وتسعى الندوة إلى رفع كفاءة المشاركين لتنفيذ السياسات وممارساتها لتحقيق الأهداف الخاصة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، واستعراض الجهود، وتبادل أفضل الممارسات لتجاوز التحديات، وضمان التنفيذ الأمثل لمضامين الصكوك الإقليمية والدولية، وتعزيز آليات التعاون على المستويين الوطني والدولي.

كما تهدف الندوة إلى الإسهام في تنفيذ أهداف (رؤية عُمان 2040) وتحديدًا الهدف الاستراتيجي المتمثل في مجتمع أفراده يتسمون بالمسؤولية، ملتزمون بواجباتهم، مدركون لحقوقهم، وتستعرض الندوة التجارب الناجحة، وتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة في مجال حقوق الإنسان، إضافةً إلى التركيز على الدور المشترك بين “اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان” ووسائل الإعلام المختلفة في متابعة قضايا حقوق الإنسان.

وتتضمن أعمال الندوة تقديم 9 أوراق عمل بمشاركة أكثر من 100 مشارك يُمثلون الجهات والمؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، ومختلف الجهات ذات العلاقة.

وقال المكرم الشيخ عبدالله بـن شـوين الحوسني رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في كلمة له إن انعقاد هذه الندوة يأتي تأكيدًا وتدعيمًا للأسس والقوانيين التشريعية والإدارية التي تتبناها وتعمل على تنفيذها سلطنة عُمان في إطار حماية حقوق وكرامة الإنسان (كل من يعيش على أرض سلطنة عُمان) عبر آليات وطنية تم إنشاؤها لتعمل بتكاتف جميع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف المكرم : أن التجاوب الذي وجدته اللجنة من كافة الجهات المعنية للمشاركة في هذه الندوة ما هو إلا تأكّيد على مدى التعاون والتفاعل والحرص الدائم من كافة مؤسسات الدولة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني المختصة على العمل معًا من أجل تنفيذ ومتابعة كل ما يتعلق بالتشريعات والقوانيين الخاصة بحقوق الإنسان وحمايتها، أخذين في الاعتبار الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية التي تعمل على رعايتها وصون حقوقها.

وأعرب عن شكره للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المساهمة في تنظيم هذه الندوة، والذي يأتي في إطار ما تقوم به الشبكة مشكورة من جهود وبرامج لجميع أعضائها، موكّدًا على دعم اللجنة الدائم للشبكة وأهدافها.

من جانبها قالت سعادة مريم بنت عبدالله العطية رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر الشقيقة إنّ مشاركة الشبكة العربية في الندوة تأتي بهدف تعزيز برامج المؤسسات الأعضاء على المستوى الوطني لتعزيز قدرات العاملين على حقوق الإنسان بجميع الشرائح والقطاعات بما يسهم بتفاعل أكبر مع المنظومة الوطنية والإقليمية والدولية لحقوق الإنسان فالفهم الأوسع لأدوار ومهام وأهداف وطبيعة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفق مبادئ باريس لعام 93، يؤدي لتعاون وتكامل بنّاء ومستدام بين أصحاب المصلحة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدهم.

وأضافت سعادتها أنّ أولى الأوليات وأهمها في هذا الجانب تهيئة البيئة للتمكّن من العمل، ويكون ذلك بداية من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان، ومنها التعريف بدور المؤسسات الوطنية وولايتها الواسعة وتعاونها وتكاملها مع أصحاب المصلحة لتحقيق هدفهم المشترك والمتمثل في حفظ الكرامة الإنسانية.

وأكّدت سعادتها أنّ النظام الدولي لحقوق الإنسان يُقرُّ بالدور المهم والفريد للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهذا ما تمثل في القرارات الصادرة بهذا الخصوص عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وفي الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات. لذلك يشجع التحالف العالمي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تطوير تعاونها مع الآليات الدولية، فمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الدولي؛ تساعد الأمم المتحدة وآلياتها على فهم حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع.

وقال سعادة سلطان بن حسن الجمالي أمين عام الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: “اُعتبر إعلان إنشاء الشبكة العربية وتعزيز حقوق الإنسان وتنميتها وحمايتها واحترامها وإعمالها الفعلي في الدول العربية، في القضية الجوهرية، ولشكل القيم والمبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، مرجعية الشبكة في أعمالها”.

وأضاف أنّ أحد مهام الشبكة العربية هو بناء ورفع القدرات بجميع مجالات حقوق الإنسان، الأمر الذي تمكنت الشبكة العربية من العمل عليه بشكل جيد، بسبب توفر الخبرات المتميزة من المدربين والخبراء من ضمن كوادر المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية، وكذلك نتيجة الدعم الذي تلقته وما زالت تتلقاه من شركائها في الجامعة العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد العربي لحقوق الإنسان وغيرهم من أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين.

وذكر أنّ تنظيم هذه الندوة الحوارية التثقيفية حول دور الآليات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، يأتي لتحقيق فهم معمق لأصحاب المصلحة لدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان، ما سيُسهم بزيادة التفاعل والتعاون الإيجابي بمعالجة ملفات حقوق الإنسان التي تتابعها اللجنة الثمانية أمام الجهات المختصة.

وأكّد على أنّ الندوة ستُركز على المبادئ التي تنشأ المؤسسات الوطنية وفق معاييرها “مبادئ باريس لعام 93” وأبعاد ومعاني ومفاهيم استقلالية المؤسسات الوطنية، لتعزيز فهم طبيعة دورها وأدواتها في تعزيز وحماية لحقوق الإنسان، وكذلك للتذكير والتعريف بالمبادئ والمفاهيم الأساسية لمنظومة حقوق الإنسان والتعريف بجوانب ودور عدد من أصحاب المصلحة من حيث التكوين والمهام والمسؤوليات والتفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

وذكر أنّ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تُعدُّ جسر الوصل بين المجتمع المدني والحكومات من جهة، وبين الحكومات والمجتمع الدولي من جهة أخرى، وذلك لموقعها الفريد ضمن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، فهي مؤسسة دولة أعضاؤها المقررون والفاعلون من ممثلي منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والتيارات الفلسفية والدينية والأكاديميين والخبراء والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وتضمنت الجلسة الأولى التي جاءت بعنوان (المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان) تقديم ثلاث أوراق عمل جاءت الأولى حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفق مبادئ باريس لعام 1993 (الإنشاء، المعايير، الأدوار) قدمها غفار موسى العلي من الشبكة العربيـة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وتطرّقت الورقة الثانية إلى دور اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان محليًا، قدمها أحمد بن ناصر الراشدي مدير دائرة الرصد وتلقي البلاغات باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، فيما تناولت الورقة الثالثة دور اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان وتعاونها مع منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية قدمها عبدالعزيز بن علي السعدي مدير دائرة الشؤون القانونية باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.