تطوير أوزبكستان الجديدة.. نحو العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص
قبل أربعة وثلاثين عامًا، أعلنت أوزبكستان استقلالها. كان هذا حدثًا هامًا مثّل نقطة تحول في تاريخنا، ورسم مسار الحرية والسيادة والتنمية الفريدة لبلدنا. لذا، فإن الأول من سبتمبر – يوم الاستقلال – ليس مجرد عيد، بل هو أيضًا رمز لثقة شعب أوزبكستان بنفسه وعزيمته واستعداده للعمل الإبداعي من أجل تنمية الوطن الأم المشترك. وألقى الرئيس شوكت ميرضيائيف خطابات عديدة لشعبنا، مؤكداً أن مزاج السكان هو مرآة للإصلاحات والسياسات، وأنه لا ينبغي ترك أي مواطن وحيداً مع مشاكله.
بالنظر إلى هذه الأيام، نرى أن كل عقدٍ شهد تحدياتٍ وإنجازات. وعلى وجه الخصوص، لعبت حقبة الإصلاحات والانفتاح الجديدة، التي بدأت عام ٢٠١٧، دورًا هامًا في التقدم الاجتماعي والاعتراف بأوزبكستان الجديدة على الساحة الدولية. ومنذ عام ٢٠١٧، شهدت بلادنا تغييراتٍ واسعة النطاق شملت جميع المجالات، بدءًا من التحرير الاقتصادي ووصولًا إلى تعزيز الحماية الاجتماعية. ولا مبالغة في القول إن هذه الإصلاحات ثمرة إرادة سياسية واستراتيجية تنموية متسقة.
أولاً، رُفعت القيود على العملة واعتمد سعر صرف حر. ولم يُعزز هذا الاستقرار الاقتصادي الكلي فحسب، بل فتح أيضاً الباب أمام الاستثمار الدولي. ولأول مرة منذ سنوات عديدة، أصبحت أوزبكستان تُعتبر شريكاً موثوقاً به على الساحة الدولية.
أُولي اهتمام خاص لمسألة دعم الفئات السكانية الضعيفة. وقد أدى تطبيق مبدأ تقديم المساعدة الاجتماعية الموجهة عبر قواعد البيانات الإلكترونية (“السجل الموحد للحماية الاجتماعية”) منذ عام ٢٠٢٠ إلى القضاء على ممارسات الفساد وتعزيز الشفافية في توزيع الأموال. كما تهدف استراتيجية “أوزبكستان – ٢٠٣٠” إلى الحد من الفقر بشكل كبير بحلول عام ٢٠٣٠.
في السنوات الأخيرة، شُيّدت عشرات العيادات والمستشفيات الحديثة، ووُضعت معايير جديدة للرعاية الطبية، وأصبحت المساعدة الطبية عالية التقنية أقرب إلى السكان. وكما أشار رئيسنا، يُكرّس دستور أوزبكستان كونَها دولةً اجتماعية. ولذلك، يُولى الاهتمام الرئيسي لمواصلة تطوير المدن والقرى، وبناء مؤسسات طبية وتعليمية وثقافية ورياضية جديدة.
في إطار إصلاح نظام التعليم المدرسي، تم اعتماد نظام التعليم لمدة إحدى عشرة سنة، وتحديث المناهج الدراسية، وافتتاح مدارس وجامعات دولية. كما أُطلقت برامج لإعادة تأهيل المعلمين ودعم المعلمين الشباب. وحصلت مؤسسات التعليم العالي على حق وضع معايير تعليمية مستقلة.
أُنشئت هيئة لشؤون الشباب، واعتمدت برامج حكومية لدعم المرأة في ريادة الأعمال والحياة الاجتماعية. وأولي اهتمام خاص لتوظيف المرأة في المناطق الريفية.
في السنوات الأخيرة، أولي اهتمام كبير للرقمنة والابتكار كمحركين مهمين للتنمية الاجتماعية. منذ عام 2019، أصبحت حدائق تكنولوجيا المعلومات مركزًا للشركات والشركات الناشئة والمبادرات التعليمية. وبحلول عام 2025، سيعمل أكثر من 2.5 ألف ساكن في حدائق تكنولوجيا المعلومات في البلاد، وتجاوزت صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات 500 مليون دولار أمريكي، ويتزايد عدد الوظائف في هذا القطاع بنسبة عشرات بالمائة سنويًا. وقد سهّل إدخال نظام “النافذة الواحدة” للأعمال والبوابات الرقمية للخدمات العامة التعاون بين المواطنين والدولة. وقد تم تقليص وقت التسجيل الإلكتروني للمؤسسات من عدة أسابيع إلى يوم واحد. ونتيجة لمشاريع تزويد المدارس والمستشفيات الريفية بالإنترنت والخدمات الحديثة، أصبح بإمكان حتى أكثر المناطق النائية الوصول إلى الإنترنت.
لا يمكن تحقيق الإصلاحات الاجتماعية دون نمو اقتصادي مستدام. في الفترة 2017-2025، نما الناتج المحلي الإجمالي لأوزبكستان بمعدل 5-6% سنويًا، وهو معدل أعلى من المتوسط العالمي. وقد أدى إطلاق مشاريع البنية التحتية الضخمة، وتطوير ممرات النقل، وقطاع الطاقة، إلى إرساء أسس متينة للاستقرار طويل الأمد.
تكتسب الاستثمارات في الطاقة “الخضراء” أهمية خاصة. فقد وُقِّعت عقود لبناء محطات طاقة شمسية ورياحية بقدرة إجمالية تبلغ 8 جيجاوات بحلول عام 2024. وفي الوقت نفسه، يجري تنفيذ مشاريع لتحويل النفايات إلى طاقة بقيمة إجمالية تبلغ 1.3 مليار دولار.
تضع استراتيجية “أوزبكستان – 2030” أهدافًا طموحة، مثل مضاعفة حجم الاقتصاد، والارتقاء بالبلاد إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع. ويتطلب تحقيق هذه الأهداف، في المقام الأول، الاعتماد على مبادئ العدالة الاجتماعية، والاستدامة، والسلامة البيئية.
بفضل الاستقلال، أصبح رأس المال البشري موردًا أساسيًا من خلال تطوير التعليم والعلوم والرعاية الصحية والثقافة. وتم اعتماد برامج لدعم المهنيين الشباب، وتوسعت فرص تنظيم التدريب الدولي. إضافةً إلى ذلك، يُبذل جهد متواصل لتغطية الفئات الأكثر ضعفًا من السكان بالمساعدة الاجتماعية المُستهدفة، وتطوير برامج التأمين الصحي، وتحسين نظام مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة.
يحتل حزب أوزبكستان الاشتراكي الديمقراطي “أدولات” مكانةً مميزةً في تنفيذ هذه المهام. وطوال سنوات الاستقلال، دافع الحزب بحزمٍ عن مبادئ سيادة القانون، والمسؤولية الاجتماعية للدولة، وتكافؤ الفرص للجميع. وقد حمل برنامج الحزب المُحدّث لعام ٢٠٢٤ عنوان “نحو تكافؤ الفرص ومجتمع عادل!”. وتشمل توجهاته الرئيسية الاعتراف بالإنسان وحقوقه ومصالحه المشروعة كأسمى قيم الدولة، وتنمية القدرات الفكرية للأمة، وحماية التعليم والرعاية الصحية والعلماء، ومكافحة الفساد، بما في ذلك طرح مبادرة لتعويض الأضرار الناجمة عن التجاوزات بعشرة أضعاف، وطرح تصويت بسحب الثقة من المحافظين من قبل نواب المجالس المحلية، والعديد من المبادرات المهمة الأخرى لتنمية الوطن.
خلال سنوات الاستقلال، لم يعد حزب “أدولات” مجرد قوة سياسية، بل أصبح أداة فاعلة لحماية مصالح المواطنين. ويدعم نواب الحزب بنشاط العديد من القضايا المتعلقة بجودة الخدمات الطبية والتعليمية، وشفافية الحكومة، والدعم الاجتماعي للمحتاجين.
في الختام، كانت 34 عامًا من الاستقلال حافلةً بالتحديات والنجاحات. وقد أثبت الشعب الأوزبكي قدرتنا على بناء دولة منفتحة وحديثة وذات توجه اجتماعي، مع الحفاظ على تاريخنا وثقافتنا وفخرنا الوطني. واليوم، نخطو بجرأة نحو مرحلة جديدة ستحدد صورة أوزبكستان الجديدة في السنوات القادمة. وفي هذه العملية، لا نحتاج فقط إلى تنفيذ مشاريع طموحة، بل أيضًا إلى ضمان انعكاس النتائج العملية للتغييرات واسعة النطاق على حياة كل مواطن. ونحن على قناعة بأن مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والرعاية يجب أن تظل في قلب كل الإصلاحات.
