وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه توقع اتفاقية تنفيذ مشروع تطوير نظام التتبع الآلي لقوارب وسفن الصيد بالسلطنة..
أصــداء – العمانية | وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يوم الثلاثاء اتفاقية تنفيذ مشروع تطوير المنظومة الرقابية الإلكترونية لرقابة قوارب وسفن الصيد بالسلطنة مع شركة الشرق الأوسط للأجهزة العلمية.
وقع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووقعها عن شركة الشرق الأوسط للأجهزة العلمية أوميش شوحان – المدير التنفيذي للشركة – وحضر توقيع الاتفاقية سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي، وكيل الوزارة للثروة السمكية وعدد من المسؤولين بالوزارة.
ويأتي تنفيذ المشروع لتطوير الأنظمة الحالية للمنظومة الرقابية الإلكترونية والتي تم تأسيسها منذ عام 2000م، لتوفير نظام إلكتروني مرتبط بالأقمار الصناعية وشبكات الاتصال الأرضية وتوفير أجهزة تتبع إلكترونية ذات كفاءة عالية ومواصفات عالمية تمكن من المراقبة الفورية لجميع أساطيل الصيد في السلطنة والبالغ عددها 25201 وحدة صيد شاملة القوارب الحرفية وسفن الصيد الحرفية وسفن الصيد الساحلي وسفن الصيد التجاري في مناطق الصيد المخصصة لكل فئة من تلك الأساطيل.
كما يواكب هذا المشروع برامج الوزارة التي تنفذها ضمن رؤية عمان 2040 في التوسع باستغلال المصايد السمكية في المياه الاقتصادية والمياه الدولية في المحيط الهندي ورفع إسهام القطاع السمكي في الناتج المحلي من خلال الاستثمارات المتاحة في مجال الصيد لاستغلال أسماك السطح الصغيرة وأسماك التونة ذات الأهمية الاقتصادية حيث من المتوقع أن يبلغ الإنتاج السمكي 1,4 مليون طن بحلول عام 2025م.
وقد أولت الوزارة اهتماماً كبيراً بتطبيق أساليب وأنظمة رقابية فاعلة وبما يؤكد التزام جميع أساطيل الصيد بالقوانين والأنظمة المقررة من قبل الوزارة.
أما فيما يتعلق بأسطول الصيد التجاري فقد تم تنظيم عملها وفق قانون الثروة المائية الحية وتتضمن أنظمة الرقابة المقررة على سفن الصيد التجاري محورين، الأول نظام الرقابة المباشر، ويتم تطبيق هذا الأسلوب الرقابي من خلال تواجد مراقب أو أكثر من قبل الوزارة لمراقبة سفينة الصيد خلال رحلة الصيد، ويتولى هؤلاء المراقبون متابعة أنشطة السفن المختلفة طوال فترة تواجدهم على متنها وتسجيل كل عمليات الصيد ومواقع السفن وكميات وأنواع الأسماك المصيدة وتسجيل أي مخالفات أو تجاوزات ترتكبها السفن خلال رحلتها.
أما المحور الثاني فهو نظام التتبع الآلي لمراقبة القوارب والسفن بواسطة الأقمار الاصطناعية والذي يعد أحد الأنظمة الحديثة والمتطورة في الرقابة الفورية اللحظية لمواقع ورصد حركة سفن الصيد التجارية في مناطق صيدها ومن خلال التحكم في رقابتها عبر غرفة العمليات بالوزارة ويتم تركيب أجهزة تحديد المواقع في كل سفينة الذي يقوم بإرسال ذبذبات إلى القمر الصناعي لتسجيل البيانات من ضمنها إحداثيات موقع السفينة وسرعتها واتجاهها. ويتم التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص في الأمن البحري والمساندة الأمنية.
ويمكّن نظام رقابة إنزال الأسماك المختصين بالوزارة من المتابعة والتأكد من كميات وأنواع الأسماك التي تم صيدها خلال رحلة السفينة حيث يتم إلزام السفن بإنزال حمولتها من الأسماك في ميناء صلالة وميناء الدقم التجاري ليتولى فريق التفتيش حصر الكميات ونوعيات وأوزان الأسماك المصيدة للتأكد من مطابقتها لتقارير الإنتاج المقدمة من قبل السفن.
