فيصل بن عبدالله الرواس: زيارة الوفد السوري لعمان تؤكد الرغبة الصادقة في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري في مختلف المجالات الاقتصادية..

كتب : محمد بن عبدالله الدغيشي

نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دمشق وبالتنسيق مع سفارة الجمهورية العربية السورية صباح الثلاثاء منتدى رجال الأعمال السوري – العماني تحت شعار “تنمية التعاون الاقتصادي السوري العُماني” ، حيث حضر المنتدى كلٌ من أصحاب المعالي وزيري الآقتصاد في البلدين الشقيقين وعدد من رجال الأعمال في البلدين، وقد بلغ عدد الوفد السوري نحو 60 رجل أعمال يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية في سوريا.

معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد أحد في كلمة افتتاحية له إلى أن مما لاشك فيه من انعقاد منتدى الأعمال العماني السوري سيوفر فرصا اقتصادية عديدية بين سلطنة عمان والجمهورية العربية السورية، وإلى تحقيق التعاون المنشود بين البلدين والاستففادة من الإمكانيات الاستثمارية الكبرى المتاحة، فضلا عن ذلك فإن هذا المنتدى يتيح فرص استكشاف أوجه التعاون في القطاعات الجديرة بتبادل الخبرات ونقل المعرفة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، علاوة على تسهيل عملية ربط أصحاب الأعمال العمانيين والسوريين من خلال الجلسات الثنائية التي ستعقد على هامش المنتدى. وأكد معاليه إلى أن الشراكة الاقتصادية العمانية السورية تتمتع بإمكانيات كبيرة حيث تعد شراكات القطاعات الخاص وعلاقات الاأعمال التجارية محركا أساسيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وإن تطوير هذه العلاقات بين البلدين يتم من خلال تعزيز العلاقات بين مؤسسات القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية المتنوعة، وفي القطاعات الاستراتيجية الواعدة بين البلدين. وقال معاليه أن سلطنة عمان على استعداد دائم للعمل على تذليل جميع التحديات التي قد تواجه مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين؛ لتحقيق الأهداف التي تصبوا إليها قيادة البلدين.

وقدم سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان كلمة ترحيبية، وأشار إلى أن الزيارة السورية لعمان تؤكد الرغبة الصادقة في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري في مختلف المجالات الاقتصادية، كما تهدف إلى تطوير العلاقات بين قطاعات الأعمال في البلدين الشقيقين، إضافة لذلك تعزيز الميزان التجاري واستكشاف مجالات التعاون والشراكة في القطاعات الجديرة في تبادل الخبرات ونقل المعرفة، حيث يركز المنتدى على مجموعة من القطاعات الاقتصادية. إن مثل هذه الزيارات تساهم بلا شك في الترويج لفرص وحوافز وتسهيلات الاستثمار، والتعرف على موارد وإمكانيات كلا الدولتين للراغبين في الاستثمار أو عقد صفقات أو تأسيس شراكات بين كلا البلدين الشقيقين.

ومن جانبه أكد معالي الدكتور محمد سامر خليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري أن ما يشجعهم على الاستتمرار بزخم أكبر ووتيرة أسرع هم أولئك المستثمرون الذين اختارو تأسيس مشاريعهم في أصعب السنوات التي مرت بها سورية، إيمانا منهم بأن التأخر في اتخاذ القرار الاستثماري يكون في الكثير من الأحيان أكبر من تكاليف الإسراع به لاسيما أن الطريق قد برهن أن كل الأزمات المارة على سورية لم تستطع أن تمحي هويتها أو أن تحول دو استمراريتها. ومن بين أهم الأولويات الوطنية في سورية هو تحقيق اتصال متطور يدعم التنمية الشاملة والمتوازنة عن طريق تحقيق معدلات نمو وتشغيل جيدة ومستدامة، وتحقيق عدالة اجتماعية ضمن إطار تشاركي واسع يضم جميع الجهات والقطاعات ويستند إلى قاعدة إنتاجية ومتنوعة تواكب التطور التكنولوجي والمعرفي. وكما هو معلوم للجميع فإن الأولويات الوطنية في سلطنة عمان الشقسقة في خطة 2040 ترتكز على مجموعة من الأسس، ومن بينها تحقيق التنويع الاقتصادي والسعي نحو كفاءة الموارد.

وقال وزير الاقتصاد السوري أن النتائج المرجوة يجب أن تنصب في سياق تحقيق الأولويات الوطنية بين البلدين، حيث تتوافر الإمكانيات والاستثمار في الكثير من الفرص على أساس تكاملي غني ومتنوع وبالتوازي مع توجيه الأعمال التجارية نحو خبرة الغايات الاستثمارية. ويدعوا معاليه القطاع الخاص العماني للاستثمار في سورية سواء من خلال إقامة المشاريع المباشرة في الاستفادة من الميزات التي تضمنها قوانين الاستثمار، وخصوصا القانون الأخير القانون رقم 18 وهو من أهم القوانين الموجودة في المنطقة بما يتضمنه من مزايا وحوافز تشجيعية وفنية وإجرائية من خلال كافة الإجراءات والقرارات التي صدرت عن الحكومة السورية خلال الفترة الماضية، حيث أن هذه القرارات تصب في جهد الاستثمارات نحو قطاعات واعدة، فهي مهمة جدا للمستثمرين الذين يحرصون على استدامة استثماراتهم والحصول على نتائج إيجابية.

جلسة العروض التوضيحية..

تضمن المنتدى جلسة للعروض التوضيحية تناول عدة محاور ناقشها مختصوها من البلدين الشقيقين، فمن ضمن هذه المحاور هي: عرض الفرص الاستثمارية في سورية الذي قدمه مدين دياب مدير هيئة الاستثمار السورية، استثمر في عمان والذي قدمه عباس ارشاد اللواتي الرئيس التنفيذي لصالة استثمر في عمان، مدينة خزائن الاقتصادية الذي قدمه محمد بن عبدالله السالمي مدير تطوير الأعمال، وأخيرا الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الذي قدمته آمنة الشرجي أخصائية ترويج. وقد قدم حوار الجلسة الدكتورعامر خربوطلي مديرغرفة تجارة دمشق ومدير مجلس الأعمال السوري العماني، حيث أشار أن البلدان بحاجة إلى بعضهما اقتصاديا وفرص العمل كبيرة وواعدة، وستشهد جلسات المنتدى الذي يشارك فيه عدد كبير من الوفد السوري إلى جذب الاستثمارات السورية العمانية. وأوضح كذلك بأن مجال العمل الأساسي من المنتدى هو دعم الاستثمار الخاص وصناعة الاستثمار، والنظر إلى الاحتياجات على أنها فرص، بحيث تدرس هذه الفرص التي يتم تحديدها والتعامل معها بشكل منهجي.

الفرص الاستثمارية السورية..

أوضح مدين دياب مدير هيئة الاستثمار السورية أن مجال عمل الهيئة هو دعم الاستثمار الخاص وذلك من خلال النظر إلى الاحتياج كفرص استثمارية يتم دراسة هذخ الفرص المحبذة ويتم التعامل معها وتعظيم عائد الاستثمار والقيام بمهمتين أساسيتين، فالمهمة الأساسية الأولى هي تقديم فرص استثمارية للمستثمرن بالإضافة إلى دراسة رغبات المستثمرين وتحويل هذه الرغبات إلى فرصة استثمارية ومشروع قائم ومنتج على أرض الواقع. وأشار إلى رؤية الهيئة وهي أن سورية بيئة خصبة للاستثمار المحلي والأجنبي، وأن هناك رسالة للمستثمرين وهي بيئة استثمارية آمنة مستقرة، تقديم حزم متنوعة من الفرص الاستثمارية الجاهزة والمجدية، توفير منصة خدمات موحدة متطورة وذكية، ورعاية متكاملة للاستثمار والمستثمر. وتطرق إلى شعار الهيئة وهو التميز والذي يكون من خلال الترويج لفرص استثمارية جاهزة ومجدية، التمكين ويكون ذلك من خلال مركز خدمات مستثمرين بصلاحيات واسعة، والتطور ويكون من خلال تطوير خدمات الهيئة بحيث ترقى إلى أفضل الممارسات العالمية. إن الهيئة الاستثمارية السورية هي البوابة الأولى نحو استثمار ناجح ومن مهامها: تقديم المشورة والمعلومات والخدمات، الرعاية المتكاملة للمشاريع الاستثمارية، إصدار الأدلة الإجرائية، منح إجازة الاستثمار، القيام بالأنشطة الترويجية لجذب الاستثمار، وإعداد وتحديث خريطة الاستثمار الخاص.

أهداف وضمانات الاستثمار السورية..

أشار مدير هيئة الاستثمار السورية إلى أهداف الاستثمار في سورية، حيث تضمنت إيجاد بيئة استثمارية تنافسية، توسيع قاعدة الإنتاج، زيادة فرص العمل، ورفع معدلات النمو الاقتصادي. وأكد على أن هناك ضمانات للمستثمرين حيث لايجوز إلقاء حجز احتاطي على أموال المشروع من أصول وموجودات وحسابات مصرفية، لايجوز نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، لايجوز إخضاع المشروع لأي أعباء إجرائية حديدة، لايجوز إخضاع المشروع لأي أعباء مالية جديدة، ولايجوز إلغاء إجازة الاستثمار إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات.

استثمر في عمان..

أوضح عباس ارشاد اللواتي الرئيس التنفيذي لصالة استثمر في عمان أن عمان هي بلد متوسط السن في 25 سنة، وهذا يدل على أن البلد بها كادر جاهز للعمل، وهذا يعني بأن الاستثمرات الخارجية والمحلية تجد الكادر المتعلم المتأهل المناسب لخدمة هذه الاستثمارات، وأشار إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الثالث للعام 2022 يقارب الخمسة مليار دولارأمريكي. وأكد بأن عمان قد جهزت فرص مؤطرة بأراضي محددة ومواقع وخدمات عن طريق عدة جهات حكومية مختلفة، وبالتعاون مع عدة جهات من القطاع الخاص وكذلك قوانين واضحة وتشريعات تنظيمية ميسرة وكوادر وطنية مؤهلة وبنية أساسية بمستوى عالمي جاهزة، وربط بينها وبين الدول الأخرى في المنطقة وعالميا. وأشار إلى المقومات الموجودة في سلطنة عمان والتي بدورها تحفز للاستثمار في السلطنة وهي المطارات، الموانئ البحرية، المناطق الصناعية، والمناطق الحرة والاقتصادية. وقال بأن هناك 3 موانئ أساسية وهي صحار، الدقم، وصلالة، وأن صحار تصل بالمنطقة الشمالية بين الخليج العربي، وتصل كذلك في المنطقة الجنوبية بين الجمهورية الإيرانية وباكستان وقريبة جدا من الهند، والدقم كذلك قريبة من الهند وتصل بالأسواق الآسيوية، وصلالة كذلك تصل بالقرن الإفريقي عبر مضيق باب المندب وصولا إلى البحر المتوسط. فالموقع الاستراتيجي لعمان يوضح سهولة الوصول للأسواق، وعمان ترحب بالإنتاج المحلي مع فرصة تصدير من السلطنة اعتمادا على الاتفاقيات، وأيضا الشبكة اللوجستية الجاهزة لخدمة هذه الاستثمارات فالرياض ربطت مع السلطنة بطريق مباشر، وهذا يخصر ما يقارب نصف المسافة فقد أصبحت عمان جاهزة لتصدير البضائع بريا للرياض. وأوضح بأن استثمرفي عمان متمثلة في 14 مؤسسة حكومية وأكثر من 6 مؤسسات خاصة مثل: غرفة وتجارة عمان، شرطة عمان السلطانية، بريد عمان.

مدينة خزائن الاقتصادية..

أوضح محمد بن عبدالله السالمي مدير تطوير الأعمال بأن مدينة خزائن الاقتصادية هي مدينة خاصة في عمان تطور ولأول مرة من قبل القطاع الخاص، ويمثل هذا تعاون بين القطاع العام. تهدف المدينة لتعزيز سلاسل التوريد وكذلك انعاش التجارة المحلية والعالمية وتوفير بيئة خصبة مناسبة لقيام الأعمال، وتهدف المدينة كذلك إلى تنويع مصادر الدخل الوطني. توفر كذلك المدينة بيئة استثمارية محفزة، ودعم القيمة المضافة، تعزيز القيمة المضافة والصناعات المحلية وتصدير المنتج إلى الأسواق المجاورة والأسواق العالمية. تمتاز المدينة بموقع استراتيجي اختير بعناية بحيث يكون الأقرب إلى مسقط، فمدينة خزائن الاقتصادية هي أقرب مدينة إلى العاصمة مسقط، وتتمد المدينة لتصل بالقرب من محافظة جنوب الباطنة، ووجود خزائن في هذه المنطقة محوري وهو قريب جدا من الكثافة السكانية وبإمكان 80% من سكان السلطنة الوصول للمنطقة في غضون ساعتين فقط، وما يميزه أيضا ربطه المباشر مع ميناء صحار والحدود البرية مع دولة الإمارات الشقيقة والحدود الجديدة مع المملكة العربية السعودية، كما أن خزائن تمثل مرحلة انطلاقة ممتازة للكثير من الأنشطة اللوجستية والصناعية. وأشار السالمي بأن فكرة الميناء هو؛ لأجل تصدير واستيراد المنتجات بحيث تكون هذه المعملات تقام في المدينة، وميناء خزائن البري هو معبر حدودي معترف به عالميا بإمكانه التصدير والاستيراد إلى جميع أسواق العالم. وأضاف بأن أبرز المشاريع المقامة في المنطقة حاليا هو سوق الخضار والفواكة المركزي يقع على مساحة 412 ألف متر، وهناك مخازن وتم استقطاب شركات من الأسواق المحلية والخليجية والأجنبية ، وتم جذب ما يقارب 730 مليون دولار حجم الاستثمارات إلى الآن، وهي منطقة ترحب بجميع أنواع الصناعات.

الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة..

أشارت آمنة الشرجي أخصائية ترويج في الهيئة العامة للمناطق الحرة أن الهيئة قد تأسست في أغسطس 2020 بموجب مرسوم سلطاني، إضافة إلى ذلك أهم اختصاصات الهيئة وعلاقتها بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الحرة والمناطق الصناعية، حيث أن من أهم اختصاصات الهيئة هي: التخطيط، التنظيم، المساندة، والتشغيل، وهي تشرف على جميع المناطق الحرة في عمان والمناطق الحرة الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية أيضا، وتشرف حاليا الهيئة على ما يقارب 22 منطقة من خلال مرسوم سلطاني خلال الشهر الحالي تم إضافة مدينة خزائن الاقتصادية إلى منصة الهيئة ليصبح العدد إجمال 23 منطقة تقريبا 15 منطقة منها قائمة والباقي قيد الدراسات وقيد الإنشاء، منها المناطق الواقعة على الحدود العمانية السعودية وأيضا الواقعة على الحدود العمانية الإماراتية.وأكدت على أن هناك عدد من الممكنات الاقتصادية كشبكة نقل لوجستية عالية الجودة، مصادر طبيعية متنوعة، موقع استراتيجي، سهولة تأسيس الأعمال، وعلاقات دولية. كما أن هناك عدد من الفرص الاستثمارية مثل: مصفاة الدقم، الشركة العمانية للصهاريج، مصانع الأسماك، قرية النهضة العالمية، وأسياد للحوض الجاف. أكدت إلى أن الهدف من وجود مناطق تابعة للهيئة في أماكن مختلفة هو خلقة منظومة متكاملة، وأشارت إلى أن من ضمن الحوافز المقدمة للمستثمرين التملك بالنسبة للمستثمرين بنسبة 100%، يسمح بالتعامل بجميع العملات، إعفاء ضريبي يصل إلى 30 سنة، إعادة توطين الأرباح بنسبة 100% مع العمل في المنطقة التابعة للهيئة، عقود انتفاع تصل إلى 50 سنة وللمطورين الإستراتيجيين ممكن أن تصل إلى 99 سنة، تصاريح العمالة الأجنبية تصدر داخليا خلال 24 ساعة، وإقامة للمستثمرين وأهاليهم في المناطق.

جلسة نقاشية..

وتضمن المنتدى جلسة نقاشية طرح فيها رجال الأعمال تساؤلاتهم، وفي إحدى التساؤلات التي سألها أحد رجال الأعمال العاملين في مجال التعدين، كان يسأل عن مدى وجود قوانين تحمي المستثمرين العمانيين في في سورية في حال مواجهة أي مشكلة أو سوء فهم بين المستثمر والحكومة السورية فهل هناك أي ضمانات تضمن له عدم الخسارة أو إغلاق تجارته في البلد، فكانت الإجابة من مدين دياب مدير هيئة الاستثمار السورية أن بالنسبة لأي نزاع فإن القانون رقم 13 في القضاء السوري يشير إلى أن في حال رغب المستثمر أن يفض النزاع داخلي أو خارجي بإمكانه، وأن هيئة الاستثمار السوري هي الضامن بالنسبة للمستثمر والضامن بالنسبة للحكومة في السياسات الاستثمارية، فهي تكرس وتعد محكمين يتمتعون بمهارات عالية وذلك من خلال التعاون بين وزارة العدل السورية ووزارة الاقتصاد وهيئة الاستثمار وأحد مراكز التحكيم المعتمدة في سورية.

الجلسة الحوارية الثانية..

أشار أنور القطان رئيس مجلس الأعمال السوري العماني إلى الشراكة التجارية التي من الممكن أن تكون بين البلدين الشقيقين، وأن البلدين بصدد تاسيس نظام مقايضة ما بين المنتج السوري والمنتج العماني، ففي جانب الثروة السمكية من المعروف أن سلطنة عمان تتمتع بخيرات وفيرة من الأسماك وسورية بحاجة لهذه الثروة فاقترح أنور القطان على رجال الأعمال العمانيين الإستثمار بمشروع لبيع الأسماك العمانية في سورية. ومن جانبه تحدث سلطان بن عبيد الغيثي الرئيس التنفيذي لشركة آرا للبترول قائلا بأن السوريين لديهم تجربة أكبر في مجال السياحة، فمن الممكن أن يتم الإستثمار في المجال السياحي من قبل رجال الأعمال السوريين في سلطنة عمان، وأوضح أن غرفة تجارة وصناعة عمان مستعد أن يسهل الإجراءات للمستثمرين الراغبين في الاستثمار. وفي مجال الصناعة تحدث عامرالحموي نائب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية ورئيس غرفة تجارة حلب قائلا أن حلب هي أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ، فهي تدعوا جميع العمانيين لإعادة تفعيل الاستثمارفيما بين البلدين وخصوصا في مجالات الصناعة الكبرى، وأشار أن البلد أصبح اليوم في استقرار أفضل مما كان عليه في السابق، فهي اليوم أصبحت بيئة خصبة للاستثمار الصناعي والسياحية والزراعية.

الجلسات الثنائية..

السوري جلسته بإقامة جلسات ثنائية بين رجال الاعمال بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الصناعية، الزاعية، السياحية، التعدين، والنفط والغاز، حيث أتيحت الفرصة لرجال الأعمال باختيار المجال المناسب لهم؛ لتكون لديهم رغبة في الاسثتمار في البلدين، ولكي تكون لديهم دراية بالإجراءا اللازمة لبدء الاستثمار. كما كان الهدف من العروض المقامة بين البلدين هو إطلاع رجال الأعمال بين البلدين الفرص، الحوافز، والميزات؛ لتكون دافعا لهم للاستثمار.