كيف تسير عملية انضمام أوزبكستان إلى منظمة التجارة العالمية؟
تقرير/ نسيبة زيودولاييفا
كما هو معروف، فإن عضوية منظمة التجارة العالمية ستوفر لأوزبكستان فرصاً متساوية للوصول إلى الأسواق الخارجية، وستخلق بيئة تنافسية عادلة للمنتجين الوطنيين، وستجعل الإصلاحات الاقتصادية تتماشى مع المعايير الدولية.
بانضمام أوزبكستان إلى منظمة التجارة العالمية، ستُحمى من القيود غير المبررة على التجارة، وستُعزز إمكاناتها التصديرية، وستزيد من ثقة المستثمرين الدوليين. وتُعد هذه الخطوة ذات أهمية استراتيجية في اندماج البلاد في اقتصاد مفتوح وتنافسي.
والجدير بالذكر أنه اعتبارًا من 1 ديسمبر 2025، توصلت أوزبكستان إلى اتفاقيات بشأن شروط الوصول إلى السوق مع عدد كبير من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
إذن، كيف تسير هذه العمليات؟ سألنا سروجي الدين جوراييف، رئيس قسم الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وتنظيم قطاع الخدمات في وزارة الاقتصاد والمالية، عن هذا السؤال.
أولاً، يتعلق الخبر في هذا الشأن بالإصلاحات التي يجري تنفيذها بمبادرة من الرئيس. فقد تسارعت عملية انضمام أوزبكستان إلى منظمة التجارة العالمية في الفترة 2023-2025 بشكل ملحوظ. وقد ساهمت الإصلاحات الشاملة التي تهدف إلى تحرير سياسة التجارة الخارجية، ومواءمة قواعد ومعايير التجارة مع المعايير الدولية، وضمان الشفافية في تنظيم التجارة الخارجية، في وصول هذه العملية إلى مراحلها النهائية.
اعتبارًا من 1 ديسمبر 2025، أبرمت أوزبكستان اتفاقيات بشأن شروط الوصول إلى الأسواق مع عدد كبير من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. ويُعتبر هذا أحد أهم النتائج العملية التي تحققت في عملية الانضمام.
تتولى وزارة الاقتصاد والمالية مسؤولية التفاوض بشأن مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في مجالات الوصول إلى سوق الخدمات والزراعة، فضلاً عن السياسات الاقتصادية والمالية والجمركية العامة.
ارتفع عدد اجتماعات فريق العمل التابع لمنظمة التجارة العالمية من 6 إلى 11 اجتماعاً. وقدموا عرضاً مفصلاً للإصلاحات الاقتصادية التي يجري تنفيذها في أوزبكستان، ولا سيما التغييرات في السياسة الزراعية، والإجراءات الضريبية والجمركية، واللوائح الفنية، والمتطلبات الصحية والنباتية.
في إطار المفاوضات متعددة الأطراف، تلقت منظمة التجارة العالمية نحو 600 سؤال واستفسار بشأن السياسة الاقتصادية لأوزبكستان. وقد قدمت البلاد ردوداً متسقة ومنطقية وشفافة على هذه القضايا.
حتى الآن، اكتملت المفاوضات الثنائية بشأن الوصول إلى سوق الخدمات مع 19 دولة عضواً في منظمة التجارة العالمية. وهذا يدل على أن أوزبكستان تتصرف كشريك متكافئ في الساحة التجارية الدولية.
خلال العامين الماضيين، عُقدت أربع مفاوضات بصيغة منفصلة مخصصة لقضايا الدعم الزراعي. وفي الاجتماع الرابع، الذي عُقد في جنيف في 4 نوفمبر 2025، أشادت مجموعة كيرنز بجهود أوزبكستان الرامية إلى تحسين الشفافية في توفير البيانات والإحصاءات.
خلال الاجتماع، قدّم نائب وزير الاقتصاد والمالية، أحدبيك حيدروف، عرضاً حول مواءمة السياسة الزراعية لأوزبكستان مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وتمّت الإجابة بالتفصيل على أكثر من 20 سؤالاً حول أموال الدعم التي خصصتها الدولة للزراعة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية نُفذت بالتزامن مع مواءمة التشريعات مع المعايير الدولية. فعلى وجه الخصوص، خلال عام 2025، تم اعتماد أكثر من عشرة قوانين تنظيمية جديدة في إطار متطلبات منظمة التجارة العالمية، كما تم تعديل 54 وثيقة قائمة لتتوافق مع المعايير الدولية. وقد أعطى مرسوم الرئيس الصادر في 18 أبريل من هذا العام دفعة قوية للإصلاحات في مجالات التنظيم الفني، واللوائح الصحية والنباتية. كما تم إلغاء إعانات التصدير والحقوق الحصرية، وإنهاء بعض الصلاحيات التفضيلية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة، وانضمت أوزبكستان إلى معاهدات دولية هامة في مجال الملكية الفكرية.
وبالانتقال إلى النتائج النهائية، فإن الأهداف الرئيسية للفترة المقبلة هي إكمال تقرير فريق العمل بالكامل، وتوقيع بروتوكولات ثنائية مع جميع البلدان، والتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن دعم الزراعة.
باختصار، شهدت عملية انضمام أوزبكستان إلى منظمة التجارة العالمية في السنوات الأخيرة تطوراً نوعياً ملحوظاً. فقد ازدادت المفاوضات نشاطاً، وتعززت الثقة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين، واقتربت التشريعات الوطنية من المتطلبات الدولية. وهذا يُرسي أساساً متيناً لاندماج البلاد الكامل في النظام التجاري العالمي.
