تعزيز الاقتصاد والاستقلال هو هدفنا الأسمى
قاسم جومارت توكاييف
رئيس جمهورية كازاخستان
في السنوات الأخيرة، كان بلدنا يمر بثبات نحو الإصلاحات التي تهدف إلى التطوير الشامل. وتتمثل مهمة الحكومة في ضمان النمو الاقتصادي وتحسين رفاه المواطنين. وعموما، يقوم مجلس الوزراء لدينا بتولي هذه المهمة بشكل ناجح.
خلال العام الماضي، كانت هناك إنجازات ملحوظة في تنويع الاقتصاد، وتطوير قطاع التصنيع، وتحديث البنية التحتية. ودائماً أطالب الوزراء باستمرار بمزيد من العمل الفعال، والجرأة في صنع القرار؛ لأن المجتمع لديه توقعات كبيرة بأداء الحكومة، وهذا أمر مبرر وطبيعي تماما. ولذلك، سيتم تقييم عمل الحكومة بموضوعية، استنادا إلى نتائج ملموسة؛ المعيار الرئيسي هو رفاهية المواطنين، وإذا لم تؤثر الإنجازات الاقتصادية بشكل إيجابي على مستويات معيشة الناس، فهي موجودة فقط في الخيال.
إنني كرئيس للدولة مقتنع بأن النمو الاقتصادي بنسبة 4 % غير كاف لكازاخستان، ويجب على الحكومة أن تجد مصادر لنمو اقتصادي أعلى.
إن الإصلاحات التي تم تنفيذها على مدى السنوات الخمس الماضية هي جزء من استراتيجية مدروسة جيدا، ترتكز على احتياجات مواطنينا ومصالح البلاد على المدى الطويل. وقد أجريت بالفعل إصلاحات سياسية هامة، وقد نوقشت هذه الإصلاحات بنشاط داخل المجتمع ودعمتها في نهاية المطاف غالبية مواطنينا.
وتشمل النتائج زيادة انفتاح وفعالية المؤسسات السياسية الرئيسية، وتعزيز نظام التنسيق بين جميع سلطات الدولة، والأهم من ذلك، زيادة المشاركة الحقيقية للمواطنين في الحياة السياسية، والإصلاحات هي عملية مستمرة ستتطور مع ظهور طلب عام حقيقي، وهي ستظل جزءاً لا يتجزأ من جهودنا لبناء الدولة.
في عام 2024م، تم اعتماد الخطة الوطنية للبنية الأساسية حتى عام 2029م، والتي تحدد أكثر من 200 مشروع ذات أهمية اجتماعية؛ هذا العام؛ سيتم الانتهاء من بناء مسارات السكك الحديدية الجديدة، تمتد لمسافة 836 كيلومترًا، وسيؤدي هذا المشروع إلى تحويل البنية الأساسية للنقل ومنظومة النقل في البلاد بشكل جذري، وزيادة سعة الطرق بمقدار خمسة أضعاف، ورفع سرعات قطار الحاويات بشكل كبير.
من المقرر تنفيذ مشاريع رئيسية لقطاع الطاقة بقدرة إجمالية تتجاوز 600 ميغاواط هذا العام، كما سيتم إحراز تقدم كبير في مجال الطاقة “الخضراء”، مع وجود اتفاقات بالفعل مع المستثمرين الأجانب لبناء محطات طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الكهرومائية. وسيستمر تطوير صناعة بناء الآلات، مع خطوط إنتاج جديدة للسيارات من العلامات التجارية العالمية الرائدة. بالإضافة إلى ذلك، سوف تتخذ الحكومة تدابير لمواصلة تطوير البناء وزيادة القدرة على تحمل تكاليف السكن.
يدرك مواطنونا جيدًا مزايا الخدمات العامة الرقمية، وتتوسع باستمرار قائمة الخدمات المتاحة على الموقع الشبكي للحكومة الإلكترونية.
وفقًا لتصنيف الأمم المتحدة، تحتل كازاخستان المرتبة 24 عالميًا من حيث تطوير الحكومة الإلكترونية، وفي حين أن هذا إنجاز جدير بالثناء، فإنه ليس بأي حال من الأحوال سببا للرضا عن الذات؛ يجب أن نواصل تحسين هذه المؤشرات، وأذكر الحكومة باستمرار بهذه الحاجة. أيضا إن تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات من كازاخستان آخذ في الازدياد باطراد. يعمل مركز أستانا (Astana Hub) بنجاح، مع أكثر من 1500 مشارك؛ ما يقرب من ثلثهم من الشركات الأجنبية. لقد أصبحت كازاخستان جذابة بشكل متزايد للخبراء الرقميين المتنقلين حول العالم.
إن هدف تحويل كازاخستان إلى واحدة من أكبر المراكز الرقمية في المنطقة الأوراسية قابل للتحقيق تمامًا، وللوصول إلى هذا الهدف؛ يجب أن نعطي الأولوية لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)؛ إن المشاريع الواعدة جارية بالفعل.
إن العمل على تحسين مناخ الاستثمار والأعمال، فضلاً عن تعزيز مبادرات تنظيم المشاريع؛ يمثل أولوية في كازاخستان. ففي أبريل من العام الماضي؛ تم إصدار قانون يهدف إلى تهيئة ظروف مواتية لرواد الأعمال. كما تدعم الدولة نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال الإعانات والقروض التفضيلية وضمانات القروض، وقد ازدادت حصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في الاقتصاد باطراد، ويوفر هذا القطاع الآن فرص عمل لـ 4.3 مليون شخص؛ أي ما يقرب من نصف السكان العاملين؛ لذلك؛ الجدير بالذكر بأن مبادرة ريادة الأعمال أصبحت قوة دافعة وراء النمو الاقتصادي في كازاخستان.
الحكومة مهتمة أيضاً في تطوير الشركات الكبيرة، والتي تركز على إقامة شراكات طويلة الأجل مع المجتمعات المحلية من خلال التعاون بين الدولة والشركات، ويتم التصدي بنجاح للعديد من التحديات الاجتماعية. وقد ظهرت مجموعة جديدة من رواد الأعمال ذوي الرؤى التقدمية في كازاخستان، وينفذون التقنيات المتقدمة ويتنافسون على المستوى العالمي. كما أنه يسرنا أن الشركات الأجنبية تفتح مكاتبها بشكل متزايد في كازاخستان، وهذا يعزز تدويل السوق الكازاخستانية، ويعزز المنافسة العادلة، ويتنوع الاقتصاد، ويعمل مكتب الاستثمارات التابع للحكومة بفعالية على النحو المنشود، مما يسهل اتخاذ القرارات.
جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار تسفر عن نتائج ملموسة، وقد أشار تقرير حديث للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (ESCAP)؛ إلى أن كازاخستان اجتذبت 15.7 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمشاريع الجديدة في عام 2024؛ مما يمثل زيادة بنسبة 88% مقارنة بالعام السابق، وهذا هو أعلى رقم في منطقة شمال ووسط آسيا؛ حيث تمثل كازاخستان ما يقرب من ثلثي (63%) من جميع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة.
عُدَّبناء محطة للطاقة النووية في كازاخستان مشروعًا حيويًا؛ سيتم تنفيذه عبر كونسورتيوم دولي؛ على أن يتولى الجانب الكازاخستاني بوصفه الجهة الرئيسية؛ دور صاحب الطلب لإنجاز هذا المشروع، وقد تشارك روسيا والصين في هذا المشروع بالنظر إلى خبرتهما الواسعة في بناء المنشآت النووية المدنية، بالإضافة إلى اهتمام شركات أجنبية أخرى، بما في ذلك شركات غربية. سيتم إجراء مناقصات تنافسية هذا العام، ليتخذ بعدها القرار النهائي من قبل الحكومة، وستعزز هذه الصناعة النووية اقتصادنا الذي يعاني من نقص الطاقة، وأن تصبح كازاخستان دولة رائدة في مجال الطاقة النووية هدفٌ نسعى لتحقيقه، ويحظى بدعمٍ واسع.
