عـيـسى بن عـلـي الغـساني

محامي ومستـشار قانوني

الـيـونـسـتـرال..

إحدى عناصر قوة القانون أن القاعدة القانونية تسسم التخصص والوحدة والثبات وصحة التطبيق وفي مجال الاستثمار والتجارة الدولية يشكل توحيد القوانين وصحة التطبيق أحد أهم عناصر تنشيط وتحفيز بئية الاستثمار الدولية.

واهتمت الأمم المتحدة بالقوانين عبر إنشاء جهة مختصة في وضع قوانين ومبادئ نموذجية، وهذه الجهة هي اليونسترال.

فما هي اليونسترال ؟..

هي الهيئة القانونية الرئيسية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي. أنشئت عام 1966، وهي هيئة قانونية ذات عضوية عالمية متخصصة في إصلاح وتطوير القانون التجاري على النطاق العالمي منذ ما يزيد على 50 سنة.

كان الدافع إلى إنشاء هذه الهيئة؛ هو الاختلاف في القوانين الوطنية التي تنظّم التجارة الدولية، واختلاف هذه القوانين أدى إلى ازدياد العوائق أمام تدفق التجارة الدولية.

واليونسترال هي الوسيلة التي تعمل بها الأمم المتحدة لتوحيد القوانين وتقليل العوائق، وكذلك دعم وتنسيق الأنشطة القانونية التي تقوم بها المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في ميدان القانون التجاري الدولي، والتعاون بشأنها، وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.

ومن أهم اتفاقيات اليونسترال :

اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية..

وتعدُّ اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها التي وُقِّعَت في نيويورك عام 1958، وتسمي باتفاقية نيويورك، هي واحدة من أهم معاهدات الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي، وهي حجر الزاوية في نظام التحكيم الدولي.

وبموجب اتفاقية نيويورك تتعهد الدول بإنفاذ مفعول اتفاقات التحكيم وبالاعتراف بقرارات التحكيم الصادرة في دول أخرى وتنفيذها.

ودعمت اليونسيترال التوفيق والوساطة،
باعتبارها وسيلة لتسوية المنازعات التي تنشأ في سياق العلاقات التجارية الدولية.

وقواعد الوساطة هي مجموعة من القواعد الإجرائية الموحدة على الصعيد الدولي لتنظيم إجراءات التوفيق.

وبالإضافة إلى ذلك، وفي ظل تزايد استخدام التوفيق كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية، وُضع قانون اليونسيترال النموذجي بشأن التوفيق التجاري الدولي (2002).

عقد البيع الدولي..

هو اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولية للبضائع (فيينا، 1980). وبالإضافة إلى كون هذه الاتفاقية معاهدة معتمدة على نطاق واسع، فهي أيضا المصدر الذي استُلهم منه العديد من القوانين الإقليمية والوطنية.

وتتناول اتفاقية البيع كلا من تكوين العقود، والتزامات الطرفين بمراعاة التوازن العادل بين مصالح المشتري والبائع.

استخدام الوسائل الإلكترونية..

أعدت اليونسيترال مجموعة من النصوص التشريعية للتمكين من استخدام الوسائل الإلكترونية في ممارسة الأنشطة التجارية وتيسير ذلك، وقد اعتُمدت هذه النصوص في أكثر من 100 دولة، وأكثر هذه النصوص اتنشاراً هو قانون اليونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (1996)؛ الذي يضع قواعد تكفل المساواة في المعاملة بين المعلومات الإلكترونية والورقية، والاعتراف القانوني بالمعاملات والعمليات الإلكترونية، استنادا إلى المبادئ الأساسية المتمثلة في عدم التمييز ضد استخدام الوسائل الإلكترونية، والتكافؤ الوظيفي والحياد التكنولوجي.

اتفاقية النقل البحري..

أرست اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع (هامبورغ، 1978)، المعروفة أيضا باسم قواعد هامبورغ؛ أرست نظاماً قانونياً موحداً ينظم ما للشاحنين والناقلين والمُرْسَل إليهم من حقوق، وما عليهم من التزامات.

وتكفل الاتفاقية للشاحنين والناقلين نظاماً عالمياً مُلْزِماً ومتوازناً يدعم تنفيذ عقود النقل البحري التي يمكن أن تشمل وسائط نقل أخرى.