الكاتب/ عـيـسى بن سالم البـلوشـي

هل حان الأوان لصرف البطاقة التمويلية للأسر الأكثر احتياجاً ؟..

كما هو معلوم لدى الجميع فإن سلطنة عمان أقرّت خطة للتوازن المالي متوسطة المدى تمتد حتى نهاية 2024 .. حيث تهدف هذه الخطة كما هو معلن لخفض الدَّيْن العام، ورفع كفاءة الإنفاق، وعادة ما ينتج عن هذا النوع من برامج التوازن آثـــار اجتماعية واقتصادية جانبية كبيرة وأحيانا قاسية، ومع تواصل عجلة الانهيار الاقتصادي دورانها بسرعة قياسية خصوصا مع انتشار متحورات جديدة من فيروس كورونا، مخلفة وراءها أضراراً اجتماعية كثيرة وأحيانا كارثية. 

وفي ظل الواقع المأساوي والصورة السوداوية لحياة المسرّحين عن العمل، وكذلك المتقاعدين والباحثين عن عمل وذوي الدخل المحدود والمهن الصغيرة تبرز الحاجة الى مشاريع كثيرة ومبتكرة لمتابعة شبكة الأمان الاجتماعي للتخفيف قدر الإمكان من الأزمة الاقتصادية والمالية التي أنهكت كاهل المواطنين .. حيث باتت بعض الفئات المذكورة من المسرّحين والمتقاعدين قريبة من خط الفقر، على وقع أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي بين الثلاث الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

ومن المفترض أن تخصص الحكومة ميزانية خاصة لدعم المواطنين المتأثرين عن طريق تزويد هذه الأسر ببطاقة تموينية لكل أسرة بحيث توزع هذه البطاقة للأسر الأكثر حاجة والتي يقل دخلها عن 600 ريال عماني لمساعدة العائلات الأكثر فقراً للصمود بوجه الغلاء المستشري نتيجة ارتفاع التضخم وانقطاع مصدر الدخل أو للأسر التي تقع تحت الحد الأدنى من الدخل. 

ووفق المعلومات فإن بعض الدول توفر بطاقة تموينية لمواطنيها لشراء المستلزمات الأساسية مثل المواد الغذائية وغيرها وتقديم دعم في أسعار الخدمات والضرائب، بحيث تتوفر في البطاقة مبلغ مقطوع لكل أسرة لا يقل عن 500 ريال مهما كان عدد أفرادها، ويمكن تطبيق هذا المشروع لحين انتهاء الحكومة من برنامجها الرامي إلى خفض دينها وترتيب أولوياتها.

وختاما، تظل التوجيهات السامية لمولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه لتطوير منظومة وشبكة الأمان الاجتماعي منهجاً للحكومة ينبغي أن توظف فيه أفضل الموارد والممارسات لتحقيق الحد الأدنى من منظومة الامان للمواطنين.